الأمم المتحدة: رغم الجهد المبذولة لم ننجح في منع تصاعد العنف في السودان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أدانت الأمم المتحدة ، تصاعد العنف المستمر في السودان وخاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أقصى غربي البلاد.
الخرطوم ــ التغيير
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، مارثا بوبي، في تصريحاتها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، إن على الأطراف المتحاربة التعاون من أجل استعادة السلام.
و أضافت بوبي: “على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها والمنظمات الإقليمية، لم ننجح في منع تصاعد العنف في البلاد، وخاصة في الفاشر”.
و تابعت “إننا نشعر بقلق عميق من أن القتال في الفاشر وما حولها يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المعاناة الجماعية للسكان المدنيين خاصة وأن هناك فظائع على أسس عرقية”.
وأشارت بوبي إلى أنه في الفترة من 16 أبريل إلى 9 يونيو، وثق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مقتل 192 مدنياً على الأقل في الفاشر، وهو رقم يتزايد منذ ذلك الحين.
وخصت بإدانتها الهجوم على المستشفى الجنوبي في الفاشر، المتهمة بتنفذه قوات الدعم السريع في 8 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأعمال حرمت آلاف المدنيين المحاصرين في المدينة من أحد شرايين الحياة الأخيرة المتبقية لهم.
وأشارت بوبي إلى أن اعتماد القرار 2736 (2024) الأسبوع الماضي، أكد المسؤولية الراسخة للأطراف المتحاربة وأكد مجددا على الحاجة الملحة بالتزامهم بالقانون الإنساني الدولي.
و أكدت بوبي أنه بناءً على طلب مجلس الأمن، سيعمل الأمين العام بنشاط على تطوير توصيات لتعزيز حماية المدنيين بشكل أكثر فعالية.
وبينما يجتمع مجلس الأمن لمتابعة التطورات على الأرض عن كثب، لا يزال القتال بين الأطراف المتحاربة يحتدم ويتصاعد في عدة أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك الخرطوم الكبرى ومناطق كردفان وولاية الجزيرة.
وأشادت بوبي بالاتحاد الأفريقي لإطلاقه عملية عقد حوار سياسي مدني سوداني. وأضافت أن الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل تقديم مساهمة مناسبة للأمم المتحدة.
الوسومالأمم المتحدة السودان الفاشر دة الأمين العام مارثا بوبي مساعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان الفاشر مارثا بوبي مساع
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال