تونس.. بطاقات إيداع بالسجن لمتورطين في ملف "التسفير لبؤر التوتر"
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس عدة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطها في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف التسفير لبؤر التوتر".
إقرأ المزيد
وأكدت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية في تصريح لـ"موزاييك" أنه تبعا لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في هذا الملف ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد، تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي.
وأفادت بأنه وبناء على هذه المعطيات، أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية "مرحمة" للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ضالعة في عملية التسفير.
وذكرت حنان قداس أنه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال جمعية "مرحمة" والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية.
وأشارت قداس إلى أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير.
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية جماعات ارهابية جماعات مسلحة شرطة
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة