تونس.. بطاقات إيداع بالسجن لمتورطين في ملف "التسفير لبؤر التوتر"
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس عدة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطها في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف التسفير لبؤر التوتر".
إقرأ المزيد
وأكدت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية في تصريح لـ"موزاييك" أنه تبعا لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في هذا الملف ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد، تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي.
وأفادت بأنه وبناء على هذه المعطيات، أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية "مرحمة" للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ضالعة في عملية التسفير.
وذكرت حنان قداس أنه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال جمعية "مرحمة" والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية.
وأشارت قداس إلى أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير.
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية جماعات ارهابية جماعات مسلحة شرطة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وتجنب الغرامة المالية
الرياض : البلاد
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح