طلب إحاطة لوزيري الخارجية والسياحة لمحاسبة المتورطين في سفر حجاج مخالفين
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزارتي الخارجية والسياحة، لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج، ما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية.
وأوضح عضو مجلس النواب خلال طلب الإحاطة، أن هناك عددا من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين ووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة.
وأشار النائب محمد الجبلاوي إلى أن الشركات المصرية المسئولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية ايضا، طالبا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الجبلاوي مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة