الائتلاف الحاكم في لاتفيا يخسر الأغلبية في البرلمان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
فقد الائتلاف الحاكم في لاتفيا، التي تقع على بحر البلطيق والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأغلبية البرلمانية، بعد استقالة عضو ينتمي لحزب إقليمي من المجموعة البرلمانية للتقدميين اليساريين المشاركين في الائتلاف، اليوم الأربعاء.
وأفادت إذاعة لاتفيا بأن العضو المستقيل إدجارز زيلديريس يريد الاستمرار في البرلمان كعضو مستقل، ونتيجة للاستقالة، أصبح الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا يشغل الآن رسمياً 50 مقعداً من أصل 100 مقعد في البرلمان، ولكن الائتلاف يحظى إلى حد كبير بدعم عضوين مستقلين في البرلمان.
ويتكون الائتلاف الحاكم، بقيادة سيلينا، من حزب التحالف الوطني (يمين الوسط)، والتقدميين، واتحاد المزارعين والخضر.
وكان الائتلاف يشغل 52 مقعداً عندما تولى السلطة بعد تغيير في الحكومة في سبتمبر 2023، لكن خلافاً داخلياً في حزب سيلينا أدى إلى طرد أحد الأعضاء بعد ذلك بوقت قصير.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لاتفيا فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
تصعيد الأزمة الداخلية.. العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بتجنيد الحريديين
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 202، بأنه يجب على حكومة بنيامين نتنياهو تجنيد اليهود المتشددين، وتجميد ميزانية المدارس الدينية.
جاء ذلك وفق قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية بإسرائيل، الأمر الذي قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف الحكومي.
وقضت المحكمة العليا بالإجماع أنه "في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986".
وجاء في القرار الصادر عن هيئة من 9 قضاة ترأسها القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، أنه "كما تقرر أنه في ظل غياب إطار دستوري للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس والمعاهد الدينية للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
واعتبر القضاة أن "الإشكالية في موقف الحكومة تزداد حدة في ظل الحرب في غزة والجبهة الشمالية، المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر"، وأضافوا أنه "الموقف الحالي للأجهزة الأمنية هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لتجنيد قوات إضافية"، فيما يسعى الائتلاف إلى سن قانون لضمان مواصلة تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
واعتبر القضاة أنه "في خضم حرب ضروس، فإن الضغوط الناتجة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وسط حاجة ملحة لتعزيز حل مستدام لهذه القضية"؛ واعتبرت المحكمة أن الحكومة أضرت بـ"سلطة القانون"؛ في حين اعترضت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة.
وفي حين وجهت الأحزاب الحريدية انتقادات حادة لقضاة المحكمة العليا وعبرت عن استيائها للقرار، لفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى "حالة من الرضا" في الأوساط الحريدية على ضوء امتناع المحكمة عن "لا تحدد ولا تفرض طريقة لتنفيذ الحكم، وتحيل الموضوع إلى الجيش".
وفي أعقاب القرار، سيعمل الائتلاف على سن قانون لضمان تحويل الميزانيات للمؤسسات والمعاهد الحريدية، وتسوية إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، مع فرض التجنيد على نحو 3 آلاف طالب على أن يتم زيادة العدد تدريجيا على مدار السنوات المقبلة، وبذلك يتم ترحيل الأزمة إلى عام 2025.
المصدر : عرب 48
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»