كيف يمكن طلب سيارات التوثيق للمنزل .. اعرف الطريقة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل عن طرق استدعاء سيارة التوثيق المتنقلة التباعة لمصلحة الشهر العقاري الي المنازل و الشركات، حيث يبلغ عدد سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية 52 سيارة مجهزة بكافة المعدات والتكنولوجيات المتقدمة .
سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية 5 سيارات فرنسية موديل 2023 .. بداية من 635 ألف جنيه قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري .. صور سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية
وتم تخصيص رقم ساخن وهو 15999 لطلب سيارات التوثيق واستدعائها الي المنازل والشركات ، بالإضافة الي اطلاق 10 سيارات توثيق للعمل بداخل محافظة الإسكندرية ومطروح لخدمة المواطنين خلال فترة الصيف .
وتم تجهيز سيارات التوثيق المتنقلة بكافة المعدات الحديثة من أجل تقديم افضل خدمة للمواطنين وبصورة حضارية ، وتعمل سيارات التوثيق علي مدار اليوم ، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً حتي الساعة 3 مساءً، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتي الساعة 9 مساء .
سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية
ويتواجد عدد 2 سيارة توثيق متنقلة داخل محافظة الإسكندرية في سيدي كرير وقرية روزانا، و عدد 8 سيارات توثيق تعمل بمحافظة مطروح في قسم شرطة الحمام ، والكيلو 82 ، وزهران مول، ومارينا 2 ومارينا 4، ومدينة العلمين الجديدة، وبورتو جولف مارينا، ومراسي، ونقطة شرطة سيدي عبد الرحمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل سيارة التوثيق المتنقلة جمهورية مصر العربية التكنولوجيات الشركات
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري
كشف محمد غباشي، عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، عن أبرز التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر الجمعية الدولي الثاني الذي انطلق منتصف الشهر الجاري، وانعقدت فعالياته تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف يناير الجاري بعنوان "التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي".
وأوضح أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من خبراء التقييم العقاري ومسئولي الرقابة المالية، حيث ناقش الحاضرون دور التقييم العقاري كأداة رئيسية لضمان استقرار السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن المؤتمر ناقش مستجدات صناعة التقييم العقاري لتوفير منصة للنقاش العلمي والمهني بين خبراء التقييم العقاري والأطراف المرتبطة بعملية التقييم والاستثمار العقاري.
كما ركز المؤتمر على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية تقييم وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة والأطراف ذات الصلة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في صناعة التقييم العقاري والمعايير المرتبطة بها.
وأضاف أن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر تضمنت عدة محاور أبرزها؛
1. استمرار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية ممثلا في مجلس إدارتها الموقر برئاسة الدكتور محمد فريد صالح والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد رجائي أنيس وذلك لإعداد قاعدة بيانات عقارية وكذلك في مجال التدريب والتعليم المستمر للنهوض بمستوى الأداء المهني للسادة خبراء التقييم وإيمانا بدور التقييم العقاري في الحفاظ على الثروة العقارية كأحد دعائم الاقتصاد القومي.
2. التأكيد على ضرورة استعانة كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالدولة بخبراء التقييم العقاري والمقيدين لدى هيئة الرقابة المالية والمؤهلين لتقييم جميع الأصول العقارية بما يضمن التقييم العادل لتلك الأصول وذلك في عمليات التسعير لطروحات الأراضي، أو التقييم لأغراض التعويض في حالات نزع الملكية أو تقييم أصول الدولة وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعوة إلي ذلك.
3. ندعو البنك المركزي ممثلا في إدارته الرشيدة في توسيع قاعدة مشاركة السادة خبراء التقييم العقاري والمقيدين بهيئة الرقابة المالية في تقييم الضمانات البنكية للبنوك العاملة في مصر وتيسير عملية القيد فيمن تنطبق عليه شروط القيد.
4. العمل على إيجاد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري من خلال السعي لإنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم العقاري تحت مظلته وإشراك أطراف المنظومة والجهات المختصة وبرعاية هيئة الرقابة المالية في المناقشات المجتمعية السابقة على إصدار القوانين المرتبطة بمهنة التقييم العقاري في مصر.
5. العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى لإعداد كود موحد للمساحات يتم تعميمه على جميع شركات التطوير العقارى لإلتزام العمل به عند تحديد نسب التحميل.
6. ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات التقييم المصرية ومؤسسات التقييم الدولية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية كونها الجهة المنظمة لقيد خبراء التقييم العقاري وذلك في مجال مسايرة تحديثات معايير التقييم الدولية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم المستمر من خلال توقيع مذكرات التفاهم ومشروعات العمل المشتركة التي تهدف لإعداد برامج تدريب وتأهيل مستمر للخبراء في مصر .
7. المساهمة الفعالة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في نشر ثقافة التقييم العقاري وتعريف المجتمع بأهميته وذلك من خلال النشر المكتوب والمرئي والمسموع والإعلام الرقمى لتغطية كافة الفعاليات أو المستجدات المتعلقة بصناعة التقييم العقاري محليا وإقليميا ودوليا.
8. رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسئولة ومتابعة التواصل معها من خلال مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس للعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقارى وعرض ما تم تحقيقه من تلك التوصيات في المؤتمر في دورته القادمة.