توجيه مهم من محافظة القاهرة للمتقدمين بطلبات تصالح وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
طالبت محافظة القاهرة، المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح القديم «رقم 17 لسنة 2019»، ولم يستكملوا إجراءات التقنين، بالتقدم بطلب شهادة بيانات، تمهيدا لتقديم طلب التصالح وفق ضوابط القانون الجديد، مؤكدة أن التقنين سيكون بنفس أسعارالتصالح القديمة دون أي زيادة.
الأوراق المطلوبة لشهادة البياناتأشارت محافظة القاهرة في بيان، إلى أن الأوراق المطلوبة لشهادة البيانات تتضمن أصل البطاقة وصورة منها، سند الملكية، رسم كروكي للمكان، وصور فوتوغرافية للمكان، وبيانات مخالفة البناء وجهة الولاية واستطلاع رأيها في التصالح.
أوضحت أن المعاينات تتم من خلال مرفق الشبكات وبعدها تصل شهادة البيانات إلى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ثم تعود للحي المختص، ويقوم بدوره بالتواصل مع صاحب الشأن حتى يتسلم شهادة البيانات الخاصة به.
وأشار المركز التكنولوجي المجمع بأحياء شمال القاهرة، في بيان، إلى أنه بعد حصول المواطن على شهادة البيانات، يسحب الملف الخاص به ويقدمه إلى المنظومة الجديدة من خلال المركز التكنولوجي، لاستخراج النماذج الجديدة الخاصة بالتصالح وهي نموذج 3 ونموذج 7 المؤقت ونموذج 8 النهائي بنفس الرسوم القديمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي الاوراق المطلوبة شمال القاهرة شهادة بيانات قانون التصالح محافظة القاهرة قانون التصالح الجديد شهادة البیانات
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية