توجيه مهم من محافظة القاهرة للمتقدمين بطلبات تصالح وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
طالبت محافظة القاهرة، المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح القديم «رقم 17 لسنة 2019»، ولم يستكملوا إجراءات التقنين، بالتقدم بطلب شهادة بيانات، تمهيدا لتقديم طلب التصالح وفق ضوابط القانون الجديد، مؤكدة أن التقنين سيكون بنفس أسعارالتصالح القديمة دون أي زيادة.
الأوراق المطلوبة لشهادة البياناتأشارت محافظة القاهرة في بيان، إلى أن الأوراق المطلوبة لشهادة البيانات تتضمن أصل البطاقة وصورة منها، سند الملكية، رسم كروكي للمكان، وصور فوتوغرافية للمكان، وبيانات مخالفة البناء وجهة الولاية واستطلاع رأيها في التصالح.
أوضحت أن المعاينات تتم من خلال مرفق الشبكات وبعدها تصل شهادة البيانات إلى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ثم تعود للحي المختص، ويقوم بدوره بالتواصل مع صاحب الشأن حتى يتسلم شهادة البيانات الخاصة به.
وأشار المركز التكنولوجي المجمع بأحياء شمال القاهرة، في بيان، إلى أنه بعد حصول المواطن على شهادة البيانات، يسحب الملف الخاص به ويقدمه إلى المنظومة الجديدة من خلال المركز التكنولوجي، لاستخراج النماذج الجديدة الخاصة بالتصالح وهي نموذج 3 ونموذج 7 المؤقت ونموذج 8 النهائي بنفس الرسوم القديمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي الاوراق المطلوبة شمال القاهرة شهادة بيانات قانون التصالح محافظة القاهرة قانون التصالح الجديد شهادة البیانات
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية