إسرائيل طاردة للأثرياء.. خسرت 200 مليونير في 2023
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف تقرير شركة هينلي آند بارتنرز الاستشارية للهجرة عن هجرة الثروات الخاصة 2024، أن إسرائيل بدأت تخسر جاذبيتها أمام أثرياء العالم، إذ سجلت صافي تخارج للمليونيرات في 2023 بنحو 200 مليونير، مقابل صافي تدفق 1100 مليونير في 2022، بسبب اندلاع الحرب في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق بلومبيرج.
وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل كانت قد اجتذبت تدفقًا صافيًا لأكثر من 10.500 من الأفراد ذوي الثروات المرتفعة، بين عامي 2013 و2022.
كشف المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن تراجع الاقتصاد بنسبة 19.4% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي، وذلك بالمقارنة مع نمو بنسبة 6.5% في عام 2022، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الانخفاض الحاد جاء نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي اندلعت عقب أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر، حيث تأثر بالتعبئة الواسعة للاحتياطيات، ومدفوعات السكن البديل للنازحين وفقا للبرامج الحكومية ونقص العمالة في صناعة البناء والتشييد.
اقرأ أيضاًقطر تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية
إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ على مستوطنة «كريات شمونة»
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الحرب على غزة طوفان الأقصى اقتصاد اسرائيل انهيار اقتصاد اسرائيل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام