إسرائيل طاردة للأثرياء.. خسرت 200 مليونير في 2023
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف تقرير شركة هينلي آند بارتنرز الاستشارية للهجرة عن هجرة الثروات الخاصة 2024، أن إسرائيل بدأت تخسر جاذبيتها أمام أثرياء العالم، إذ سجلت صافي تخارج للمليونيرات في 2023 بنحو 200 مليونير، مقابل صافي تدفق 1100 مليونير في 2022، بسبب اندلاع الحرب في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق بلومبيرج.
وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل كانت قد اجتذبت تدفقًا صافيًا لأكثر من 10.500 من الأفراد ذوي الثروات المرتفعة، بين عامي 2013 و2022.
كشف المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن تراجع الاقتصاد بنسبة 19.4% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي، وذلك بالمقارنة مع نمو بنسبة 6.5% في عام 2022، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الانخفاض الحاد جاء نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي اندلعت عقب أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر، حيث تأثر بالتعبئة الواسعة للاحتياطيات، ومدفوعات السكن البديل للنازحين وفقا للبرامج الحكومية ونقص العمالة في صناعة البناء والتشييد.
اقرأ أيضاًقطر تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية
إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ على مستوطنة «كريات شمونة»
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الحرب على غزة طوفان الأقصى اقتصاد اسرائيل انهيار اقتصاد اسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
وأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات. كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.