نير بركات : سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أبلغ وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الأربعاء،19 يونيو 2024 ، بأنه سيعارض مع أعضاء آخرين ب الكنيست من حزب الليكود قانون التجنيد بشكله الحالي.
جاء ذلك في بيان نشره بركات وهو أحد أقطاب حزب الليكود (32 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) برئاسة نتنياهو، على حسابه بمنصة "إكس".
والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست خلال جلسة عامة، لمصلحة إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة البرلمان السابق، ويمنح اليهود المتدينين (الحريديم) "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية.
وقال بركات: "أبلغت رئيس الوزراء بعد التصويت الفني أنني سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي في التصويتات التالية، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الحزب".
وأضاف: "من أجل كسب الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود. دون النصر في المعركة، لن يكون هناك بلد ولا توراة".
والأحد، قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" في الجيش، أصبح "ضرورة ملحّة".
واعتبر هاليفي خلال مؤتمر صحفي، أن "تجنيد اليهود المتدينين في الجيش أصبح حاجة ملحّة، ولهذا السبب نشجع ذلك بقوة ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح".
وأضاف: "كل كتيبة يهودية متدينة ننشئها ستوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط".
وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري، صوت الكنيست بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57، على مشروع قانون تجنيد الحريديم بصيغته الحالية والذي يمنح اليهود المتدينين إعفاء من الخدمة العسكرية.
ويتضمن المشروع خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26).
ومن المقرر بعد بحث التشريع في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست طرحه للقراءتين الثانية والثالثة الضرورتين ليصبح قانونا نافدا. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الیهود المتدینین
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:الملف الأمني لبعض المحافظات سيكون بيد الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن اجراءات نقل الملف الامني لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2025.وقال عضو اللجنة، النائب الإطاري ياسر إسكندر وتوت، في حديث صحفي، إن “عملية نقل إدارة الأمن في المحافظات إلى وزارة الداخلية مستمرة وفق خطة منهجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية ومدى توفر الظروف الملائمة”.وأضاف أن “اللجان العليا المتخصصة في هذا الملف تواصل عقد اجتماعاتها وإجراء التقييمات الأمنية اللازمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بنقل ملف الأمن إلى وزارة الداخلية وتشكيلاتها”.وأشار إلى أنه “خلال النصف الأول من 2025، سيتم نقل ملف أمن أربع إلى خمس محافظات إلى وزارة الداخلية، مما سيؤدي إلى إطار جديد لإدارة الأمن، من خلال تعزيز دور الوزارة في هذا المجال”.وتابع وتوت أن “إسناد ملف أمن المحافظات لوزارة الداخلية سيتيح للجيش التركيز على واجباته الأساسية في حماية الحدود ومحيط المدن، ما يسهم في تقليل عسكرة المدن والقصبات والقرى”، مؤكدا أن “الخطة تسير بسلاسة ومرونة عالية، دون أي تعقيدات أو إشكاليات، ومن المتوقع أن يتم حسم الملف بشكل كامل خلال عام 2025”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”