خاطب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، شركاءه في الحكومة بالقول إن الوقت "ليس مناسبا للتشريعات التي تعرّض الائتلاف الحكومي للخطر"، وذلك في ظل انقسامات حادة يشهدها الائتلاف الحكومي بخصوص مشروعي قانوني "التجنيد" و"تعيين الحاخامات"

אנחנו במלחמה. אני דורש מכולם: תתאפסו ותתעלו לגודל השעה.

pic.twitter.com/seLFjhsemW — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 19, 2024
جاء ذلك في كلمة مصوّرة بثها نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها "نحن في حالة حرب على عدة جبهات، ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، لذلك أطالب بشدة جميع شركاء الائتلاف بضبط النفس".

وأضاف أن "هذا ليس الوقت المناسب للسياسات الضيقة، وليس هذا الوقت المناسب للتشريعات التي تعرض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".

وتابع: "علينا جميعا أن نركز فقط على المهام التي أمامنا: هزيمة حماس، وإعادة جميع مختطفينا (الأسرى في غزة)، وإعادة سكاننا سالمين إلى منازلهم في الشمال (على حدود لبنان)، والجنوب (المستوطنات بمحاذاة شمال غزة) على السواء".

وختم حديثه بمطالبة الجميع أن "يضعوا جانبا كل الاعتبارات الأخرى، وأن ينحّوا أي مصلحة جانبية، وأن نقف كرجل واحد معا خلف جنودنا"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الأربعاء، هدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، رئيس وزراء الاحتلال، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بمعارضة مشروع قانون التجنيد بشكله الحالي، هو وأعضاء آخرين بالكنيست من حزب الليكود.

إئتلاف مهدد
والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست خلال جلسة عامة، لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة سابقة في البرلمان، ويمنح اليهود المتدينين المعروفين بالحريديم استثناءات تخص الخدمة العسكرية.
הודעתי לראש הממשלה אחרי ההצבעה הטכנית על הרציפות - כי אתנגד לחוק הגיוס כפי שהוא בהצבעות הבאות, יחד עם ח״כים נוספים מהליכוד. כדי לנצח במלחמה צה״ל צריך עוד חיילים. בלי ניצחון בקרב אין מדינה ואין תורה. כקצין בצנחנים שהוביל לוחמים לקרב תוך סיכון חיים, אני מצדיע ללוחמי צה״ל ומתחייב… pic.twitter.com/vTP8ORV0jO — ניר ברקת (@NirBarkat) June 19, 2024
وقال بركات: "أبلغت رئيس الوزراء بعد التصويت الفني أنني سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي في التصويتات التالية، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الحزب".

وأضاف: "من أجل كسب الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود. دون النصر في المعركة، لا يوجد بلد ولا توراة".

وسحب نتنياهو أمس الثلاثاء مشروع قانون الحاخامات من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى، بدعوى عدم وجود أغلبية لصالحه.

وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي٬ من حزب شاس الديني اليميني المتطرف.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيفيد حزب "شاس" من خلال توفير فرص عمل لأعضائه.


وفي وقت سابق الأربعاء، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن زعيم "شاس" أرييه درعي، قال لنتنياهو في محادثة بينهما وُصفت بالصعبة: "أنت فقدت السيطرة على الائتلاف، منذ قيام الدولة لم تكن هناك حكومة سيئة كهذه بالنسبة إلى الحريديم".

من جانبها، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين في "شاس" لم تسمّهم، قولهم بشأن إلغاء التصويت على "قانون تعيين الحاخامات": لا ائتلاف، ولا انضباط٬ إن حل الائتلاف بالكامل هو مسألة وقت فقط".

ويضم الائتلاف الحكومي الحالي حزبي "شاش" (11 مقعدا) ٬ و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الحريديم. وذلك من مجموع 120 مقعدا بالكنيست.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو الائتلاف التجنيد الحاخامات الحريديم نتنياهو الائتلاف الحريديم الحاخامات التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بعد يوم دام.. رئيس كينيا يفهم المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائب

ذكرت صحيفة ستار الكينية أن الرئيس وليام روتو رفض اليوم الأربعاء التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالشؤون المالية للبلاد وأعاده إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه، في حين تعهد المحتجون بمواصلة التظاهر.

وكان مشروع القانون تسبب في احتجاجات بأنحاء البلاد سقط فيها 23 قتيلا أمس الثلاثاء عندما فتحت الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام مقر البرلمان.

وركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس، إذ قال أحدهم إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".

وكتب أحد المستخدمين في منشور على منصة إكس يقول "صباح الخير أيها الرفاق المجرمون، لنقم بما يفعله المجرمون".

وقال ضابط شرطة يعمل في المشرحة العامة في نيروبي إنها تسلمت جثث 6 أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء.

وقال مسؤولان في قطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.

وكان روتو قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الثلاثاء إن مناقشة الإجراءات الضريبية -التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان- "هيمن عليها أشخاص خطيرون".

جانب من آثار الاحتجاجات وأعمال الشغب بالقرب من مقر البرلمان الكيني (الفرنسية) طوارئ أمنية

وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن وجود قوات في شوارع نيروبي اليوم الأربعاء.

وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة غدا الخميس.

يذكر أن المشرعين حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى، في محاولة لتجنب حدوث فجوة بالموازنة.

ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملا، ويطالبون باستقالة الرئيس روتو.

وتسببت حركة الاحتجاج في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن ومشاركتهم في المظاهرات أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن روتو فاز في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.

مقالات مشابهة

  • رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
  • بعد موجة احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
  • بعد يوم دام.. رئيس كينيا يفهم المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائب
  • رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة
  • الليكود متخوف من تعرض نتنياهو للقتل
  • رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • «تشريعية النواب»: قانون المحاكم الاقتصادية تضمن استحداث نظام التقاضي على درجتين
  • "تشريعية النواب": "تعديلات المحاكم الاقتصادية" يحقق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها
  • بعد تصديق الرئيس.. ما هي حالات تعرض كبار السن للخطر بالقانون الجديد؟