رجل يتهم زوجته بالنشوز لكثرة شكواها منه فى مكتب التسوية وطلبها الخلع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
" للأسف رأيت الويل على يد زوجتي خلال 5 سنوات زواج، كل شهرين تترك المنزل، وتلاحقني لطلب الخلع، وتبتزني لشراء هدايا ومنقولات لها، وعندما مللت طلبت من عائلتها الانفصال وديا، فحرمتني منذ 7 أشهر من رؤية الأطفال"..كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالنشوز، وابتزازها له برؤية طفليه.
ولاحق الزوج زوجته بدعوي نشوز، وادعي اعتيادها هجر المنزل طوال سنوات زواجهما، وتعرضه للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديدها له بالانفصال والطلاق دائما، وإساءتها له أمام أهله وفضحه بين زملائه وأقاربه، واضطراره في كل مرة أن ينفذ طلباتها ودفع مبالغ مالية كبيرة لها.
وتابع:" قررت الانفصال عنها رسميا ولكن أهلها رفضوا، وابتزوني للتنازل عن منزل الزوجية لها -رغم أن الإساءة من جانبها- وتحايلوا للحصول على مكاسب مالية مني وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، رغم توفيري مستوي اجتماعي لائق لها، مما دفعني بأن أطالب بحضانة أبنائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعويض الزوج مقدم الصداق حقوق الزوج أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”