على خطى القنوات الرسمية الفرنسية.. صحيفة لوموند تنشر خريطة المغرب كاملة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في تغير واضح لتوجه الإعلام الفرنسي في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، قامت صحيفة "لوموند" الفرنسية بنشر خريطة المملكة المغربية كاملة، خلال تقديمها لتقرير حول الطماطم المغربية.
وجاءت هذه المستجدات التي تترجم لتغير الموقف الفرنسي اتجاه القضية الوطنية الأولى للمغاربة، خلال قيام الصحيفة المذكورة بتحقيق صحفي تحت عنوان : "الجانب الخفي للطماطم المغربية التي تباع في أوروبا: تحقيق بالفيديو حول العمالة المنخفضة التكلفة".
واعتبر العديد من المتتبعين الأمر إشارة لتغير موقف باريس وإشارة إلى الرباط لاقتراب اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، ورغبة "ماكرون" في ترميم العلاقات التي يطبعها البرود بين البلدين منذ مدة، خاصة وأن فرنسا تعي جيدا حجم المغرب على المستوى الإفريقي و العالمي، في ظل تراجع نفوذ فرنسا بالقارة السمراء جراء العديد من التحولات التي عرفتها المنطقة، والتي كان آخرها الإطاحة بمحمد بازوم رئيس النيجر وما تلاه من خطاب رافض لفرنسا بالبلاد الغنية بالبترول والمعادن.
وقلل آخرون من هذا التوجه الجديد للإعلام الفرنسي المرموق، داعين إلى التريث حتى ظهور مؤشرات عملية من شأنها تأكيد تحول الموقف السياسي الفرنسي اتجاه الصحراء المغربية لصالح المملكة المغربية، مؤكدين أنه يمكن حينها الحديث عن توجه فرنسي نحو بلورة موقف داعم للوحدة الترابية للمغرب ولمغربية صحراءه.
وكان الملك محمد السادس قد وجه في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب رسالة واضحة للجميع، حيث أكد أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات". لذا، يتابع الملك "ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".
ومن خلال خطاب ضامن الوحدة والاستقرار، يرى المهتمون أن المملكة المغربية، سترحب بأي تحول في الموقف الفرنسي ليلتحق بالموقف الإسباني و الألماني وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث سيكون للخطوة انعكاس إيجابي على العلاقة بين البلدين، لتخرج من وضع الجمود والأزمة التي تسببت فيها سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق