الأمين يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمراقبة انتخابات رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ليبيا – قال المترشح الرئاسي فضيل الأمين إن مجلس الدولة الاستشاري سينعقد اليوم الأحد لانتخاب قيادته للفترة الجديدة، مشيرًا إلى أن المجلس نجح في الحفاظ على التزامه بإجراء انتخابات قيادته كل عام.
الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”،رأى أن إجراء الانتخابات في حد ذاته هو تمسك بالمبادئ الديمقراطية،مردفا:”وهذا لا يعني أن لدينا ممارسة ديمقراطية على الصعيد الوطني ولكننا نتطلع إلى ممارسة الشعب الليبي بأكمله لهذا الحق في الانتخابات التشريعية والرئاسية قريبًا وإنها مجرد إشارة صغيرة ولكنها مهمة على الالتزام بهذه المعايير الديمقراطية التي نرغب في ترسيخها في بلدنا”.
وتابع الأمين حديثه:”يتعين علينا حماية هذه العملية وعلينا التأكد من أن الانتخابات لقيادة المجلس الأعلى للدولة يجب أن تكون حرة وشفافة ونزيهة،ويجب رفض التهديدات بالعنف من قبل البعض والضغط والتخويف من قبل أي جهة أو شراء الأصوات والفساد”.
الأمين طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يراقبوا بعناية شديدة وأن يحذروا من أولئك الذين قد يحاولون التدخل أو تعطيل حقوق أعضاء مجلس الدولة في التعبير عن إرادتهم الحرة وممارسة واجباتهم،داعيا إلى حماية هذه الحقوق من التهديدات والترهيب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.