الشارقة تعزز مكانتها كبيئة مفضلة للشركات الناشئة ووجهة عالمية للأفكار المبتكرة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الشارقة- الرؤية
تستقطب إمارة الشارقة أنظار المستثمرين والرواد من أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، كوجهة رئيسية للابتكار في قلب منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل ازدهار مشهد الاستثمار العالمي القائم على محاور التكنولوجيا المتطورة والاستدامة الشاملة.
وعززت الشارقة تلك المكانة بتقدمها للمركز الرابع خليجياً والسابع ضمن تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب "التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024" الذي تم الإعلان عنه خلال "أسبوع لندن للتكنولوجيا"، في خطوة مهمة تعكس تنامي تأثير الإمارة وتنافسيتها في مشهد الشركات الناشئة العالمية.
وتعكس هذه النقلة النوعية رؤية الشارقة الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار، حيث أصبحت تمثل لأصحاب المشاريع بيئة مفضلة تجتمع فيها الفكرة والتنفيذ تحت سقف واحد، مما يوفر بيئة مثالية للشركات الناشئة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى، مستفيدة من التطور العالمي غير المسبوق للشركات الناشئة وتأثيرها في المشهد الاقتصادي؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث "MAGNiTT"، استقطبت الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 76 مليون دولار في أغسطس من عام 2023، مما يعكس الزخم المتنامي لهذا القطاع.
ويُعَدُّ تقدم الشارقة مرتبتين في التصنيفات مقارنة بالعام 2023 دليلاً على التزامها بدعم الشركات الناشئة وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات الحيوية، حيث يبرز التقرير قوة الإمارة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والصناعات الرقمية والإبداعية والتكنولوجيا التعليمية، مشيراً إلى توافر المواهب والموارد والنشاط الريادي في الإمارة.
وتعزى هذه الإنجازات التي حققتها الشارقة إلى عوامل رئيسية، مثل الموقع الاستراتيجي للإمارة، والاستثمار الكبير في قطاع التعليم، والذي يبلغ مقداره 1.5 مليار دولار سنوياً، إلى جانب توافر ست مناطق حرة، و33 منطقة صناعية تدعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم "مركز الشارقة لخدمات المستثمرين" (سعيد)، بشكل فعال في دعم المستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق وتنمية مشاريعهم في الإمارة.
ويعتبر مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، المحرك الرئيسي لمنظومة ريادة الأعمال في الإمارة، من خلال احتضان ودعم أكثر من 500 مؤسس و18,000 رائد أعمال شاب. ونتيجة لذلك استطاعت أكثر من 180 شركة ناشئة جمع أكثر من 171 مليون دولار من رأس المال، وتحقيق إيرادات تجاوزت 248 مليون دولار.
وتقول سارة بالحيف النعيمي، المديرة التنفيذية لـ "شراع": "إن صعود الشارقة إلى المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون، والسابعة في تصنيف أفضل منظومات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامنا بدعم وتعزيز ريادة الأعمال وصناع التغيير في الامارة؛ فمن خلال دعم المواهب والمشاريع المحلية، وإبرام الشراكات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في منظومة الأعمال، نجحنا في ترسيخ بيئة تُركّز على تطوير مؤسسي الشركات الناشئة، وتزدهر فيها المشاريع المبتكرة في مراحل مبكرة من خلال الوصول إلى المواهب ورأس المال والأسواق، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع نطاق تأثيرنا الإيجابي وتعزيز دور الشركات الناشئة وترسيخ النمو في القطاعات الرئيسة التي تشمل الاستدامة، والتكنولوجيا التعليمية، والتصنيع المتقدم، والصناعات الإبداعية".
ويقدم "التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024" تقييماً شاملاً لأكثر من 4.5 ملايين شركة في أكثر من 300 منظومة ريادية عالمية، ويؤكد صعود الشارقة في مشهد الشركات الناشئة في المنطقة، وجاهزيتها لجذب ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال المبتكرين.
ومع توجه العالم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تقدِّم إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في تبني الابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال توفير البنية التحتية المتقدمة، والحوافز الاقتصادية، والدعم الحكومي، تستقطب الإمارة الشركات الناشئة الراغبة في الانطلاق نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی فی الإمارة من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP).
وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.
وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
رائدات الأعمال
وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
تنمية الثروات
ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات.
وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن.
وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي.
وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن.
وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام.
مستقبل مالي مزدهر
وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز