الشارقة تعزز مكانتها كبيئة مفضلة للشركات الناشئة ووجهة عالمية للأفكار المبتكرة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الشارقة- الرؤية
تستقطب إمارة الشارقة أنظار المستثمرين والرواد من أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، كوجهة رئيسية للابتكار في قلب منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل ازدهار مشهد الاستثمار العالمي القائم على محاور التكنولوجيا المتطورة والاستدامة الشاملة.
وعززت الشارقة تلك المكانة بتقدمها للمركز الرابع خليجياً والسابع ضمن تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب "التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024" الذي تم الإعلان عنه خلال "أسبوع لندن للتكنولوجيا"، في خطوة مهمة تعكس تنامي تأثير الإمارة وتنافسيتها في مشهد الشركات الناشئة العالمية.
وتعكس هذه النقلة النوعية رؤية الشارقة الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار، حيث أصبحت تمثل لأصحاب المشاريع بيئة مفضلة تجتمع فيها الفكرة والتنفيذ تحت سقف واحد، مما يوفر بيئة مثالية للشركات الناشئة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى، مستفيدة من التطور العالمي غير المسبوق للشركات الناشئة وتأثيرها في المشهد الاقتصادي؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث "MAGNiTT"، استقطبت الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 76 مليون دولار في أغسطس من عام 2023، مما يعكس الزخم المتنامي لهذا القطاع.
ويُعَدُّ تقدم الشارقة مرتبتين في التصنيفات مقارنة بالعام 2023 دليلاً على التزامها بدعم الشركات الناشئة وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات الحيوية، حيث يبرز التقرير قوة الإمارة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والصناعات الرقمية والإبداعية والتكنولوجيا التعليمية، مشيراً إلى توافر المواهب والموارد والنشاط الريادي في الإمارة.
وتعزى هذه الإنجازات التي حققتها الشارقة إلى عوامل رئيسية، مثل الموقع الاستراتيجي للإمارة، والاستثمار الكبير في قطاع التعليم، والذي يبلغ مقداره 1.5 مليار دولار سنوياً، إلى جانب توافر ست مناطق حرة، و33 منطقة صناعية تدعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم "مركز الشارقة لخدمات المستثمرين" (سعيد)، بشكل فعال في دعم المستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق وتنمية مشاريعهم في الإمارة.
ويعتبر مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، المحرك الرئيسي لمنظومة ريادة الأعمال في الإمارة، من خلال احتضان ودعم أكثر من 500 مؤسس و18,000 رائد أعمال شاب. ونتيجة لذلك استطاعت أكثر من 180 شركة ناشئة جمع أكثر من 171 مليون دولار من رأس المال، وتحقيق إيرادات تجاوزت 248 مليون دولار.
وتقول سارة بالحيف النعيمي، المديرة التنفيذية لـ "شراع": "إن صعود الشارقة إلى المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون، والسابعة في تصنيف أفضل منظومات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامنا بدعم وتعزيز ريادة الأعمال وصناع التغيير في الامارة؛ فمن خلال دعم المواهب والمشاريع المحلية، وإبرام الشراكات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في منظومة الأعمال، نجحنا في ترسيخ بيئة تُركّز على تطوير مؤسسي الشركات الناشئة، وتزدهر فيها المشاريع المبتكرة في مراحل مبكرة من خلال الوصول إلى المواهب ورأس المال والأسواق، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع نطاق تأثيرنا الإيجابي وتعزيز دور الشركات الناشئة وترسيخ النمو في القطاعات الرئيسة التي تشمل الاستدامة، والتكنولوجيا التعليمية، والتصنيع المتقدم، والصناعات الإبداعية".
ويقدم "التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024" تقييماً شاملاً لأكثر من 4.5 ملايين شركة في أكثر من 300 منظومة ريادية عالمية، ويؤكد صعود الشارقة في مشهد الشركات الناشئة في المنطقة، وجاهزيتها لجذب ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال المبتكرين.
ومع توجه العالم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تقدِّم إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في تبني الابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال توفير البنية التحتية المتقدمة، والحوافز الاقتصادية، والدعم الحكومي، تستقطب الإمارة الشركات الناشئة الراغبة في الانطلاق نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی فی الإمارة من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى أصحاب وصاحبات الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من الاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري، مما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040".
كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تقديم حلقات عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز.
ويهدف أيضا إلى تمكين هذه المشاريع من التوسع في أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة، حيث يعمل البرنامج على دعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة من توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، وبالتالي تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.
وبين سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشيا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وتسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، ورئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري: "سعداء بتدشين النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري العماني، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية والتدريب لأصحاب العلامات التجارية العمانية، كما يتضمن البرنامج تسويق العلامات التجارية داخليا وخارجيا".
تعزيز التوسع الاقتصادي
وأكد السعدي أن النسخة الثالثة من البرنامج قد شهدت تأهيل 23 مشروعا عمانيا تم اختيارهم وفقا لآليات ومعايير محددة، وأضاف: نحتفل اليوم بتوقيع 16 اتفاقية منح لحقوق الامتياز التجاري، من بينها 4 اتفاقيات بيع حقوق امتياز تجاري لعلامات تجارية خارجية.
كما أكد أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تعزيز التوسع الاقتصادي داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تمكين أصحاب العلامات التجارية العمانية من التوسع في السوق المحلي والدولي، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة الانتشار المحلي من خلال بيع حقوق الامتياز في مختلف المحافظات والولايات خارج محافظة مسقط.
وأضاف السعدي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تسجيل أكثر من 450 شركة للحصول على الاستشارات والتدريب.
وقد بدأ البرنامج بالفعل ويتضمن زيارات ستشمل 11 محافظة على مستوى سلطنة عمان، بدءًا من محافظة مسقط، حيث ستتواصل هذه الزيارات على مدار الأشهر القادمة، مع توقع الانتهاء من جميع الحلقات التدريبية وبدء عمليات التأهيل في نهاية شهر أبريل.
وأوضح السعدي أن عملية تأهيل الشركات قُسّمت إلى عدة مراحل، حيث تم البدء بتأهيل ست شركات اليوم، وستستمر عملية التأهيل حتى نهاية أبريل لاختيار الشركات المؤهلة للحصول على دليل الامتياز التجاري،
حيث إن هذا الدليل يتضمن أدلة تشغيلية، وقانونية، ومالية وتسويقية لضمان نجاح هذه الشركات في التوسع والنمو، حيث إنه من المرجو أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع العمانية.
التوجهات الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص
كما قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: "الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، ويعد برنامج الامتياز التجاري أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص، وتعمل الغرفة خلال النسخة الثالثة على تعزيز المكاسب المتحققة في مجالات تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأوضحت المهندسة أمية بنت خميس الريامية، مديرة دائرة رواد الأعمال ومركز الامتياز التجاري بالغرفة أن الغرفة استعانت بشركات متخصصة لتأهيل الشركات العمانية المشاركة عبر تقديم حلقات تدريبية للتعريف بالبرنامج كالعلاقة بين مانح العلامة التجارية وصاحب الامتياز".
مشيرة إلى أهمية أن تكون العلامة التجارية مملوكة لمانح الامتياز ويتم تسجيلها مع مراعاة الملكية الفكرية حتى يتمكن المشارك من الاستفادة من برنامج الامتياز التجاري.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال