س و ج.. ما أسباب انتفاء جريمة التزوير؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وحدد القانون 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير وجاءت كالتالي:
1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير .
2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة .
3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية .
4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر .
5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي .
6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي .7- التقادم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التزوير عقوبة التزوير انتفاء التزوير معلومة قانونية
إقرأ أيضاً:
البراءة لموظف “مجنون” ببلدية أولاد جلال من التزوير ووضعه إجباريا بمستشفى الأمراض العقلية
قضت اليوم محكمة الشراقة بإفادة المتهم الموقوف موظف ببلدية أولاد جلال المدعو “ا.ع.س” بالبراءة. من تهمة التزوير في وثائق إدارية والحصول على مزايا غير مستحقة مع الأمر بوضعه إجباريا بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بفرانز فانون للعلاج. بعد تأكيد إصابته بالجنون خلال ارتكاب الوقائع وذلك بعد تورطه في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة.
هذا وقد سبق لمحكمة الشراقة المطالبة بإجراء خبرة عقلية على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائي. بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب” الجنون”.
ومثل المتهم أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير. واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة، والحصول على مزايا غير مستحقة.
حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر. حين تلقت الشرطة القضائية بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو” ط.ر”. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه” ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية “ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع “شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه”ط.ر” صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة. أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب” غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.
هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”،لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي، وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”، كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص”. وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي” الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة “ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر” لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص” .
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو” أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و” ب.ا” موظف ببلدية أولاد فايت”. حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س” تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها.
حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور، جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم”ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع، وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .
دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة هذا الأخير. الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة. وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. مضيفا أن موكله يعاني فعلا من انفصام الشخصية وهو مرض معقد. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة بحق موكله.
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق كل من المتهم “خ.ب” و”ب.ص” عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت المدعو”ب.ب” بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية