سيريل رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجنوب إفريقيا لولاية ثانية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
جوهانسبرغ-سانا
أدى سيريل رامافوزا اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيساً لجنوب إفريقيا في حفل أقيم اليوم في العاصمة الإدارية بريتوريا.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن رامافوزا أدى اليمين الدستورية في حفل تنصيب حضره العديد من الرؤساء والشخصيات، بينهم رئيسا نيجيريا وزيمبابوي، ورئيس الوزراء الكيني السابق.
وسيتعين على رامافوزا قيادة أول حكومة ائتلافية في البلاد لا يتمتع فيها أي حزب بالأغلبية، حيث ستشكل ثلاثة أحزاب حكومة وحدة وطنية للبلاد مع دعوة المزيد من الأحزاب إلى الانضمام.
ووعد رامافوزا شعب جنوب إفريقيا بأن الحكومة الجديدة ستخلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة، فضلاً عن العمل على توفير الخدمات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
ومنذ أيام انتخب نواب جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا رئيساً للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 صوتاً بالجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمؤلفة من 400 نائب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية
وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره.
وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا ولا رمسا بما يبرئ ذمتهم أمام التاريخ وأمام نظرائهم في المجالس التشريعية للدول الأخرى، كما قد يكون هذا الحدث موضوعا لعمل درامي يكسر نسبة المشاهدين في أنحاء العالم.
وبحسب عضو هئية الدستور، فإن من غرائب هذا القانون ما يلي:
مخالفته للإعلان الدستوري مخالفته لقضاء الدائرة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن الطعن أمامها مقصور على رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 وزراء، وهي سابقة دستورية لم يتضمنها أي دستور في العالم، إذ كيف يكون رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه طاعنين وهم من أصدر القانون المطعون فيه!كما أشار المنصوري إلى عدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء أو 10 من وزرائه القيام بالطعن أمام المحكمة الدستورية وهم من أصدر ذلك القرار المطعون فيه.
واختتم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري حديثه بالقول إن هذه الكارثة القانونية مسمار في نعش الوطن الجريح، قام بدقه أعضاء مجلس النواب حتى من لم يحضر جلسة إقراره ولم يتبرئ منه.
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 20:18
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام