بينها فرنسا وإيطاليا.. المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات انضباطية ضد 7 دول أعضاء في الاتحاد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة "المفرطة".
كما اتخذت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة بحق بلجيكا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط التي يتم بموجبها إخطار الدول السبع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
إقرأ المزيد
وسوف يتم أيضا مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو، ثم وتحت إشراف المفوضية يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني وفقا للتوقعات الاقتصادية المنشورة في مايو الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تقدم المفوضية مقترحا لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بالإضافة إلى اتخاذها قرارا بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" والأزمة الأوكرانية.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية للمفوضية فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزا في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: د ب أ + "فيغارو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية باريس روما مؤشرات اقتصادية يورو من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
6 إجراءات للمحافظين في ملف التصالح على المخالفات.. بينها إلغاء شرط مهم
اتخذ المحافظون في عدة مناطق إجراءات صارمة للتعامل مع ملفات التصالح والتعديات على الأراضي الزراعية، باعتبارها من أهم القضايا التي تمس مصلحة المواطنين.
وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، العاملين في المراكز التكنولوجية بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح، والعمل على تسهيل الإجراءات وفقًا للقانون، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة، مع الحفاظ على موارد الدولة وحقوق المواطنين، على أن يتم الانتهاء من الملفات في أقرب وقت ممكن
وأصدرت محافظة الإسكندرية قرارات جديدة تضمنت إلغاء شرط رد جهة الولاية في شهادة البيانات، ما أسهم في تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وسرّع من حصول المواطنين على الموافقات اللازمة.
وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تقديم جميع التيسيرات والدعم الفني واللوجيستي للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية.
وفي محافظة بني سويف، نظّمت الأجهزة المحلية ندوات توعوية لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح، ضمن خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف، وتشجيع المواطنين على استكمال أوراقهم وفقًا للضوابط المحددة.
وشدّد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة محاسبة أي مجلس مدينة أو حي يتأخر في إنجاز ملفات التصالح، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
وأشار اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إلى أهمية تكاتف الجميع في التعامل مع ملفات التصالح، لضمان استمرار تشجيع المواطنين على التقدم لإنهاء الإجراءات، واستثمار الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لهم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين