بينها فرنسا وإيطاليا.. المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات انضباطية ضد 7 دول أعضاء في الاتحاد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة "المفرطة".
كما اتخذت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة بحق بلجيكا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط التي يتم بموجبها إخطار الدول السبع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
إقرأ المزيد
وسوف يتم أيضا مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو، ثم وتحت إشراف المفوضية يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني وفقا للتوقعات الاقتصادية المنشورة في مايو الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تقدم المفوضية مقترحا لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بالإضافة إلى اتخاذها قرارا بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" والأزمة الأوكرانية.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية للمفوضية فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزا في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: د ب أ + "فيغارو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية باريس روما مؤشرات اقتصادية يورو من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية تفوز بولاية ثانية
بغداد اليوم- متابعة
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يمثلون المجموعات السياسية الثلاث الرئيسية في التكتل، اليوم الثلاثاء، (25 حزيران 2024)، على تولي رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية (أورسولا فون دير لاين) ولاية ثانية.
ويتوجه قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل الخميس المقل، لحضور قمة تستمر يومين وتهدف إلى توزيع المناصب العليا في التكتل، بعد الانتخابات الأوروبية التي جرت الشهر الحالي.
وقبيل هذه القمة، توصل ستة من قادة الاتحاد كانوا يجرون مفاوضات لتقسيم هذه المناصب، إلى اتفاق يحتاج إلى حشد دعم غالبية مرجحة من 15 زعيما.
ويقضي الاتفاق بتوزيع المناصب الرئيسية على التحالف المهيمن على البرلمان، أي "حزب الشعب الأوروبي" الذي ينتمي لليمين الوسط وشركائه، و"الاشتراكيين والديموقراطيين" و"تجديد أوروبا" (Renew Europe) الوسطي.
وكجزء من الاتفاق على تولي فون دير لاين من "حزب الشعب الأوروبي" ولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية، ستصبح رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس من "تجديد أوروبا" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، بينما سيتولّى رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا من "الاشتراكيين والديموقراطيين" منصب رئيس المجلس الأوروبي.
وكانت الأسماء الثلاثة قد طُرحت خلال اجتماع غير رسمي أول في بروكسل الأسبوع الماضي، لكنّ القادة المجتمعين فشلوا في التوصل إلى اتفاق يومها.
والقادة الستة الذين قادوا المفاوضات، هم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس ونظيره البولندي دونالد توسك ممثلَين لـ"حزب الشعب الأوروبي"، بينما مثّل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والمستشار الألماني أولاف شولتس "الاشتراكيين والديموقراطيين"، كما مثّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته "تجديد أوروبا".
وفي ألمانيا، أكّد رئيس الحزب الديموقراطي المسيحي فريديريتش ميرز الاتفاق قبل اجتماع لحزبه الذي يضمّ فون دير لاين.
وقال: "إنّه قرار جيّد، ويعكس إرادة الناخبين".
ولكن بينما تشكل المجموعات الوسطية الثلاث غالبية ساحقة من قادة الدول الأعضاء الـ27، إلا أن هناك أصواتا معارضة وناقدة لمقاربتها المعتمدة في إطار توزيع المناصب العليا.
وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، أن الفوز الذي حقّقته مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" التي تنتمي إليها والتي تشكل القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي، ينبغي أن ينعكس ضمن قيادة التكتل.
ووصفت عدم ضمّ مجموعتها إلى المفاوضات بـ"سريالي".
كذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي انتقد الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه.
وقال على منصة "إكس"، الثلاثاء: "الاتفاق الذي توصل إليه حزب الشعب الأوروبي مع اليساريين والليبراليين يتعارض مع كلّ ما كان يقوم عليه الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "بدل الدمج، فإنّه يزرع بذور الانقسام. ينبغي لكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يمثلوا كل الدول الأعضاء، وليس فقط اليساريين والليبراليين".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»