بينها فرنسا وإيطاليا.. المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات انضباطية ضد 7 دول أعضاء في الاتحاد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة "المفرطة".
كما اتخذت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة بحق بلجيكا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط التي يتم بموجبها إخطار الدول السبع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
إقرأ المزيدوسوف يتم أيضا مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو، ثم وتحت إشراف المفوضية يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني وفقا للتوقعات الاقتصادية المنشورة في مايو الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تقدم المفوضية مقترحا لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بالإضافة إلى اتخاذها قرارا بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" والأزمة الأوكرانية.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية للمفوضية فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزا في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: د ب أ + "فيغارو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية باريس روما مؤشرات اقتصادية يورو من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك ضرورة لإعادة تسلح أوروبا بحلول 2030
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار، أن هناك ضرورة لتسلح أوروبا مجدداً بحلول العام 2030.
وذكرت رئيسة المفوضية خلال كلمة بالأكاديمية الملكية العسكرية الدنماركية بالعاصمة كوبنهاغن "بحلول 2030، لا بد أن تحظى أوروبا بوضع دفاعي قوي".
وقالت أورسولا فون دير لاين إن خارطة الطريق التي يطلق عليها "الجاهزية 2030 تعني إعادة تسليح وتطوير القدرات اللازمة لامتلاك قوة ردع موثوقة... الجاهزية 2030 تعني امتلاك قاعدة صناعية دفاعية تمثل ميزة استراتيجية. ولكي نستعد للعام 2030، علينا التحرك فوراً"، بحسب وكالة رويترز.
وادعت رئيسة المفوضية أن روسيا تستعد لمواجهة مع "الديمقراطيات الأوروبية"، في الوقت الذي تحول فيه الولايات المتحدة تركيزها صوب منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وذكرت أن روسيا وسعت قدرتها الإنتاجية العسكرية الصناعية بشكل هائل، مشيرة إلى هذا الاستثمار الروسي "يغذي حرب موسكو في أوكرانيا بينما يعدها لمواجهة مستقبلية مع الديمقراطيات الأوروبية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام