النقل البحري: إجراءات متنوعة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
حيث اشار بيان القطاع الى انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .
وتطرق البيان الى انه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول ، كما تم الاشارة الى انه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ) .
بالاضافة الى انه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية ، وإطلاق
الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
جدير بالذكر ان عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو :-
www.mts.gov.eg
كما اشار البيان الى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت توجيهات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة - ...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب " .
وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل م سياحة اليخوت مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع إسرائيل التنصّل من إتفاق الترسيم البحري؟
يدّعي العدو الإسرائيلي أنه قادر على تدمير ما يستطيع من بنية منظومة الاتصالات الخاصة بحزب الله و توسيع إطار الحملات التدميرية لمنصات صواريخ الحزب ومخازنها، لا سيما مع زعم قياداته تحقيق أكبر انتصار على حزب الله وأبعد من ذلك فإنه يعتزم انشاء منطقة عازلة في الجنوب حتى خط الليطاني، ما يعني نقل خطوط المواجهة مع حزب الله من الحدود عند الخط الأزرق إلى حدود نهر الليطاني. كل هذه المواقف الإسرائيلية استتبعت أمس بإعلان وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين أن الاتفاق الموقّع بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركيةٍ في تشرين الاول 2022 بشأن الحدود البحرية بين البلدين فاضح، وأنّه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء هذا الاتفاق مع لبنان، معتبرا أن اتفاق الغاز الذي وقعته إسرائيل مع لبنان في ظل حكومة التغيير التي تناوب على رئاستها نفتالي بينت ويائير لابيد "كان خطأ منذ البداية"؛ وسنحرص على إصلاحه".
يشعر قادة العدو اليوم بفائض قوّة قلّ نظيره منذ 7 تشرين الاول بعد حالة الانكسار والإحباط التي عانوا منها عقب عملية "طوفان الأقصى"، وهم يشعرون أنهم يمرون بأيام رائعة لتحقيقهم إنجازات ضخمة كلّلتها عملية اغتيال الأمين العام للحزب وما يمثل من رمزية معنوية، لذلك يفترض الإسرائيليون، كما يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي أيمن عمر، أنهم بذلك سيقضون على الحزب وإنهاء نفوذه في الداخل اللبناني وتأثيره على القرارات السياسية الكبرى ومنها الاتفاقات الدولية، وأن السلطة السياسية المقبلة في لبنان لن تستطيع أن تساوم كما في السابق من منطلق القوة وفق القاعدة المعروفة" أن المنتصر هو من يفرض شروطه دائما".
وأمام هذه الفرضية تصبح إمكانية نقض اتفاق الترسيم البحري الذي حدث بشكل غير مباشر بين لبنان واسرائيل عبر الوسيط الأميركي واردة، وفق العقلية والثقافة الإسرائيلية القائمة على نقض العهود والمواثيق عندما تنتفي مصلحتهم بالالتزام بها، وتاريخهم خلال الآف السنين يشهد على ذلك.
ويضيف عمر: إذا كانت الاتفاقية الحالية قد حدثت عبر الوسيط الأميركي في تشرين أول 2022، فإن الاتفاق الجديد المرجو سيسعى الإسرائيليون أن يحدث مباشرة دون أي وسيط، ومعنئ ذلك أنه دخل في مرحلة السلام والتطبيع مع الجانب اللبناني، فيتحوّل هذا الاتفاق من تسوية سياسية فرضتها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وحاجة لبنان إلى موارد مالية من مصدر دائم مثل النفط والغاز، إلى جزء من اتفاقية سلام دائم شامل ولكن ليس عادلا. مع العلم أن الاتفاق الحالي أيضا لم يكن عادلاً للبنان في القسم الثاني منه وفق "الفقرة ه "وهي أن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود نظرًا إلى أن الاستخراج يجب أن يخضع لموافقة الجانب الإسرائيلي وكذلك له حصة مالية منه. المصدر: خاص "لبنان 24"
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة