نقابة تعليمية تنبه إلى التباطؤ في تنزيل مخرجات الاتفاقات القطاعية الأخيرة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اخبارنا المغربية - محمد اسليم
اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ان هناك تباطؤا من قبل الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
كما حيى المكتب عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية، وجدد مطالبة الوزارة بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات التي اعتبرها غير شرعية وغير قانونية، وطالب بإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة.
بيان الجامعة الذي توصلت اخبارنا المغربية بنسخة منه، ثمن تأسيس "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR" واعتبرها مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها رفضا قاطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة، ودعا النقابات المركزية والقطاعية وباقي الهيآت الديمقراطية المناضلة إلى الانخراط في الجبهة بما سيقوي صد ومجابهة وإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية.
البيان أدان بشدة العقوبات الصادرة في حق مناضلي/ات الحراك التعليمي، واعتبر المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية في ظل رفض ممثلي/ات الموظفين/ات التوقيع على محاضرها، وجدد مطالبته الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/ن والتعجيل بصرف أجورهم/ن كاملة غير منقوصة...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل يعطل الدراسة في مناطق الحكومة الشرعية
شمسان بوست / متابعات:
شل الإضراب العام قطاع التعليم في محافظة تعز اليمنية احتجاجاً على تأخر صرف المرتبات لمدة شهرين، وللمطالبة بإعادة النظر في هيكل الأجور. فيما شهدت محافظات عدن ولحج إضرابات جزئية ووقفات احتجاجية للأسباب ذاتها.
هذه التحركات التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تأتي فيما يواصل الحوثيون قطع رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم المعلمون، منذ ثمانية أعوام. كما تزامنت مع تأكيد تقرير حقوقي دولي أن الحوثيين يحتلون المرتبة الأولى في انتهاك حقوق المعلمين والأكاديميين، وأنهم تورطوا في وقائع اختطاف وتعذيب عددٍ منهم ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني، وتعطيل العملية التعليمية.
وذكرت مصادر تعليمية لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المدارس الحكومية في محافظة تعز أغلقت أبوابها نتيجة الإضراب الشامل، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين الذين رفعوا الشارات الحمراء قبل الدخول في مرحلة الإضراب الشامل.
ويطالب المعلمون في المحافظة بصرف رواتبهم لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، وبدل غلاء المعيشة، أسوة بما حصل عليه نظراؤهم في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وحملت النقابة التعليمية في تعز السلطتين المحلية والمركزية المسؤولية عما سيترتب على إجراءاتها من أضرار على العملية التعليمية. وقالت إن الإضراب الشامل عن العمل في جميع المدارس والمرافق التعليمية في المحافظة بدأ من يوم الأحد، وتم خلاله تعليق جميع الأنشطة التعليمية في خطوة تصعيدية لضمان تلبية مطالب المعلمين والتربويين.
ودعت النقابة جميع المعلمين والتربويين إلى وحدة الصف والتكاتف وتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية، على أساس أن ذلك هو الطريق الصحيحة لتحقيق مطالبهم، وحماية مستقبل الطلاب.
وكان المعلمون في المحافظة استبقوا الإضراب الشامل ونظموا مسيرة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، رددوا خلالها الشعارات المنددة بالأوضاع المعيشية للمعلمين، وحملوا لافتات تدعو لصرف الرواتب وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات.
وبحسب مصادر في قطاع التعليم، بدأ الإضراب في أرياف محافظة تعز قبل أن ينتقل إلى عاصمتها، حيث أغلقت المدارس أبوابها بشكل كامل، ووجهت الدعوة إلى جميع الموظفين للمشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة أيضاً. وأكد المعلمون على ضرورة انتظام صرف الرواتب، وإعادة النظر في هيكل الأجور وزيادة المرتبات، وتسكين الموظفين النازحين في قوائم المستحقين للرواتب مع العلاوات.
وفي محافظة عدن، التي سبقت الإضراب في تعز من خلال الإضراب الجزئي، تظاهر العشرات من المعلمين أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وبتعديل هيكل الأجور لكي يتناسب ذلك مع الزيادة الكبيرة في أسعار السلع. وقالوا إن القيمة الشرائية للرواتب تراجعت من 200 دولار إلى ما يعادل 25 دولاراً في الشهر بسبب تدهور سعر العملة المحلية.
ومع تمدد الإضراب إلى مدارس في محافظتي لحج وأبين المجاورتين، عدّت نقابة المعلمين والتربويين في عدن الإضراب وسيلة للوصول للحقوق وليس هدفاً بحد ذاته، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرار الإضرابات التي تشل العملية التعليمية في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة حتى تنفيذ المطالب المشروعة لتحسين أوضاع المعلمين، وضمان صرف رواتبهم بانتظام وإقرار الزيادة المعلن عنها.
ويقول المعلم فكري إن رواتبهم أصبحت تساوي الآن أقل من 25 دولاراً، ومع هذا فإن الحكومة تتأخر في صرفها، في حين تمنح رواتب لعدد كبير من المسؤولين بالدولار.
وفي سياق متصل بحقوق المعلمين، أكد تقرير حقوقي أن جماعة الحوثي المسلحة تصدرت قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي طالت أكاديميين ومعلمين في اليمن منذ انقلابها على السلطة الشرعية في عام 2014.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «مصابيح خلف القضبان»، الصادر عن بوابة المحاسبة والتقاضي الاستراتيجي في المجلس العربي، تعمد الجماعة الحوثية اختطاف وتعقب المعلمين والأكاديميين، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية.
ورصد التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت أكاديميين وتربويين، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا، و8 شهادات للمفرج عنهم.
التقرير الذي وثق حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثيين يقدم تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق التي حصل عليها، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب، ونقل شهادة أربعة من المختطفين عن تعرضهم «لأشكال قاسية» من التعذيب الجسدي والنفسي. كما تضمنت الشهادات وصفاً لمحاكمات قال إنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.
ورصد التقرير انتهاكات متنوعة بحق الأكاديميين والمعلمين في سجون الحوثي، بما في ذلك القتل، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والاعتداء الجسدي، والتهم الملفقة، وتهديد أسر المعتقلين، وأحكام الإعدام، والفصل التعسفي من الوظائف، ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج.
ويسلط التقرير الحقوقي الضوء على وقائع الاختطاف والتعذيب في عدة محافظات تحت سيطرة الحوثيين وتشمل صنعاء، والحديدة، وحجة، وتعز، وإب. ويبين أن معظم الضحايا ينتمون سياسياً إلى حزبي «التجمع اليمني للإصلاح»، و«المؤتمر الشعبي العام». وذكر أن من بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
ويغطي التقرير الفترة من مايو (أيار) 2015 حتى أغسطس (آب) 2024، ويوصف التقرير هذه الفترة بأنها الحقبة التي شهدت «أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان». ودعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف التعذيب وسوء المعاملة، وإلغاء أحكام الإعدام، وتوفير الرعاية الطبية، والتعاون الكامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا