بلجيكا ترفض استضافة منتخب إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشفت بلدية مدينة بروكسل عاصمة دولة بلجيكا وسط قارة أوروبا عند عدم استطاعتها استضافة المباراة بين منتخبي بلجيكا وإسرائيل في 6 سبتمبر ضمن إطار دوري الأمم الأوروبية على نملعب الملك بودوان بسبب «الوضع الدراماتيكي في غزة» مما سيؤدي إلى أزمة أمنية للمدينة.
Gezien de dramatische situatie in Gaza acht de @StadBrussel het onmogelijk om op 6 september een wedstrijd België-Israël te organiseren in het Koning Boudewijnstadion in het kader van de UEFA Nations League.
وأشارت وسائل إعلام بلجيكية إلى أن منع المباراة سيكون بسبب اعتبارات أمنية عقب الحرب في غزة، فيما غرّد المفوض باسم البلدية والمسؤول عن الأحداث الثقافية والرياضية، بنافه هالينجس، عبر حسابه في منصة «اكس»: «بدون أدنى شك أن (إجراء المباراة) سيؤدي الى مظاهرات ضخمة تعرض أمن المشاهدين، اللاعبين، سكان المدينة وأيضا قوات شرطتنا للخطر».
استمرار الحرب على غزةوتستمر الحرب لليوم الـ257 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بلجيكا مباراة إسرائيل أوروبا
إقرأ أيضاً:
قضية أمنية تهز إسرائيل.. اعتقال عدد من المشتبهين بتسريب معلومات حساسة
طالبت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، محكمة الصلح في ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على قضية أمنية جديدة قالت إنها "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، وهو ذات الطلب الذي جاء من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، الجمعة، إنه "سمح بالنشر عن اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة"، بحسب موقع "عرب48".
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول "خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة".
وتطرق رئيس المعارضة، يائير لابيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لابيد بأنها "قضية الوثائق السرية".
وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".
وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".
وقال لابيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، أو كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".
من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".
ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة من خلال محادثات عبر الفيديو وفقا لقرار القاضي الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا لـ"لقناة 13".
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 تشرين الثاني/ أكتوبر من العام الماضي".
وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".
وأفادت الصحيفة بأن "النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس، يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة