حملات رقابة وتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية بالحديدة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
نفذ مكتب السياحة بمحافظة الحديدة حملات رقابة وتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضح نائب مدير مكتب السياحة بالمحافظة – رئيس اللجنة وليد الشريف لـ” الثورة نت” أن الحملة التي تأتي ضمن خطة الوزارة أستهدفت كافة الفنادق و والمواقع السياحية والمتنزهات والحدائق العامة والخاصة بمركز المحافظة والمديريات للتأكد والوقوف على مستواها السياحي والصحي، لضمان جودة المنتج المقدم من خلالها للمواطنين والزوار على جميع المقاييس.
مشيرا إلى نسب الإشغال بفنادق مدينة الحديدة شهدت زيادة مطردة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن جميع الفنادق بالمحافظة ملزمة بوضع لافتة فى مكان بارز بالفندق بأنها تطبق جميع المعايير الفندقية الجديدة فضلا عن الأسعار ودرجة النجومية الخاصة بها وفقا للتصنيف الحاصلة عليه من قبل وزارة السياحة.
ولفت إلى انه لتحقيق غايات بناء جسور الثقة بين مرتادي المنشآت السياحية وأصحاب المهن السياحية على حد سواء، كان من الضروري توحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية وإشراك كافة الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت خلال الاربعة الايام من اجازة عيد الاضحى عن ضبط 26 مخالفة فندقية ومطعم للوائح والقوانين المنظمة لعملها والاشتراطات الصحية.
وأهاب بجميع أصحاب المنشآت التعاون مع اللجان المختصة المكلفة من مكتب السياحة بالمحافظة بما يخدم المصلحة العامة.
فيما أعرب رئيس جمعية الفنادق أحمد حمود وحان، عن حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتعاون مع منشآت القطاع السياحي الخاص، وضمان حقوق المنشآت السياحية الملتزمة بالأنظمة والقوانين ومنع المنشآت غير الملتزمة من أي تجاوز تقوم به، ضمن المساعي الرامية إلى تحسين جودة المنتج السياحي.
وأشاد بدعم قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة محمد عياش عياش قحيم للقطاع السياحي، وجهود مدير مكتب السياحة عبدالاله الاهدل في العمل على تطويره وتحديثه وتنظيمه، وتعزيز أدواتها الرقابية عليه، للارتقاء بجودة ومعايير الخدمات السياحية التي يقدمها والتي تضع سلامة الزوار في المقام الأول.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنشآت السیاحیة مکتب السیاحة
إقرأ أيضاً:
الآثار والسياحة فى مصر
تعد مصر من أغنى دول العالم بالآثار القديمة، حيث تحتوى على أكثر من 100 هرم وآلاف المواقع الأثرية والمجسمات التاريخية. تعد هذه الآثار ثروة ثقافية وتاريخية هائلة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لتنمية السياحة وزيادة الدخل القومى. وفقًا لبيانات 2023، وصل عدد السياح إلى 14.9 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 15 مليار دولار، وهى أعلى نسبة منذ عام 2010.
الحكومة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة، وهو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق إذا ما تم تنفيذ الخطط بشكل فعال. تحقيق هذا الهدف يتطلب بلا شك استثمارات ضخمة فى البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الترويج للسياحة الأثرية على المستوى الدولى. تشير التقديرات إلى أن السياحة يمكن أن تسهم بحوالى 11.4% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مما يجعلها أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصرى.
ولما للسياحة الأثرية من تأثير على الاقتصاد الوطنى، من الأهمية أن تركز الحكومة المصرية على عدة محاور رئيسية. أولًا، تحديث وتطوير البنية التحتية السياحية فى مصر يعد ضرورة مُلحة. فشبكات النقل التى تربط بين المواقع الأثرية والمدن الكبرى يجب أن تكون فعالة ومتكاملة. الاستثمارات فى بناء وتحديث الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية ستسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة السياح. على سبيل المثال، يمكن لتطوير شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة أن يسهل حركة السياح بين المواقع الأثرية المختلفة، ويدعم جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
الترويج للسياحة الأثرية يعتبر جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، والذى يتطلب استخدام وسائل ترويجية حديثة وفعالة. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعى أن تلعب دورًا محوريًا فى هذا السياق، من خلال الحملات الدعائية والإعلانية الموجهة بدقة. كما يمكن تنظيم الفعاليات والمعارض السياحية على المستوى الدولى لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ويجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف، بما فى ذلك التعاون فى إنشاء المواد الإعلامية متعددة اللغات والتى تبرز تاريخ وأهمية هذه الآثار.
من المهم أيضًا ربط السياحة الأثرية بأنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الشاطئية وسياحة السفارى. فتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية فى المواقع الأثرية يمكن أن يجتذب فئات جديدة من السياح ويعزز من التجربة السياحية بشكل عام. كما أن إنشاء المتاحف التفاعلية والمراكز الترفيهية يمكن أن يسهم فى جذب العائلات والأطفال، ويزيد من عدد الزوار ويعزز من الاقتصاد السياحى، ويشمل ذلك إقامة المهرجانات السنوية والتى تحتضن الفنون التقليدية والمعاصرة فى المواقع الأثرية لجذب أنظار العالم إلى هذا التراث الفريد.
علاوة على ذلك، يجب وضع خطط طويلة المدى لتطوير وصيانة الآثار. يتطلب ذلك توفير التمويل اللازم للترميم، وسن قوانين صارمة لحماية الآثار من السرقة والتخريب، ورفع مستوى الوعى بأهمية الآثار لدى المجتمع المحلى.
على صناع السياسات فى مصر إدراك أن الآثار المصرية ليست مجرد مصدر للدخل القومى، بل هى أيضًا جزء أساسى من الهوية الوطنية والتراث الثقافى. الحفاظ على هذه الآثار وتطوير السياحة الأثرية يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة، لتحقيق الازدهار الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تبنى المناهج المتكاملة، والتركيز على توفير بيئة سياحية آمنة وجاذبة، وتكثيف الجهود الترويجية كلها عوامل داعمة لضمان استدامة نمو القطاع السياحى.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»