«الأمن الاقتصادي»: ضبط 10995 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الأمن الاقتصادي»: ضبط 11650 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد
«الأمن الاقتصادي»: ضبط 13833 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد
«الأمن الاقتصادي»: ضبط 14633 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1829) قضايا متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 10995 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 164 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط ( 58 ) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانٍ- محال بدون ترخيص)، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر حوادث المصري اليوم سرقة كهرباء الامن الاقتصادي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر سرقة كهرباء الامن الاقتصادي زي النهاردة الأمن الاقتصادی الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار