مدير «تطوير ميناء السخنة»: 228 شركة وطنية تنفذ المشروع ووفرنا 100 ألف فرصة عمل (حوار)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد اللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير ميناء السخنة، أنّ الميناء سيكون جاهزاً لاستقبال السفن اعتباراً من منتصف العام المقبل، موضحاً أن أعمال التطوير وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بجانب آلاف من فرص العمل غير المباشرة وذلك لضخامة الأعمال فى المشروع، وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن الميناء يُعتبر بمثابة قناة سويس جديدة، يضم 228 شركة وطنية مصرية، موضحاً أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية التى تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة العالمية واللوجيستيات.
متى تنتهى أعمال تطوير ميناء السخنة؟
- الميناء يشمل 18 كيلومتراً أرصفة، وهو رقم قياسى لم يحدث فى العالم من قبل، وسيكون محورياً وأكبر ميناء فى الشرق الأوسط، وله موقع على مدخل قناة السويس ويربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط، والقطار الكهربائى السريع يكون داخل الميناء، ومن المقرر أن نستقبل السفن اعتباراً من منتصف العام المقبل.
ماذا عن شبكة السكة الحديد داخل الميناء؟
- نفذنا شبكة سكك حديدية داخل الميناء تصل إلى جميع المحطات بالميناء وتنقل البضائع إلى القطار الكهربائى السريع الذى بدوره ينقل البضائع إلى مختلف الموانئ الأخرى، وتمتد الشبكة بطول 30 كيلومتراً داخل الميناء متصلة بالقطار الكهربائى السريع «السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، وإنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متراً.
إلى أين وصلت معدلات تنفيذ محطة هاتشيسون؟
- انتهينا من تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالمرافق سواء الكهرباء أو الصرف الصحى بالمحطة، وستكون جاهزة لاستقبال السفن فى منتصف 2025، والرصيف جاهز لاستقبال الأوناش العملاقة وتم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية كاملة، ويتم تنفيذ المبانى والإدارة والأوناش العملاقة لمدة 30 سنة، وفى منتصف 2025 سيكون جاهزاً لاستقبال أول سفينة.
ماذا تمثل شبكة القطار السريع بالنسبة للميناء؟
- مرور القطار الكهربائى السريع على الميناء بمثابة قناة سويس جديدة.
ما تفاصيل العمل بالمشروع؟
- مساحة الميناء تصل إلى 29 كيلومتراً مربعاً وكمية الحفر فى الميناء تقارب ما حُفر فى قناة السويس ولدينا أعمال طرق وإنشاء بوابات جديدة ومبانٍ إدارية ولاند سكيب، ووفر الميناء 100 ألف فرصة عمل مباشرة وآلاف من فرص العمل غير المباشرة، ولدينا 228 شركة تعمل فى الميناء وجميعها شركات مصرية خالصة.
ماذا عن تنفيذ شبكة الطرق؟
- أعمال تطوير الميناء تشتمل على تنفيذ طريق خرسانى ضخم بطول 17 كيلومتراً لخدمة 18 كيلومتراً أرصفة، والطرق تشمل 6 حارات، وبالنسبة لأعمال أرصفة الميناء تتم بواسطة 13 شركة مصرية وطنية خالصة، فهذه الشركات وجدت فرصة كبيرة لتنفيذ أعمال ضخمة فى الموانئ لم تكن موجودة من قبل، وانعكس ذلك على توفير آلاف فرص العمل.
كم بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية؟
- تم تنفيذ 85% من أعمال تطوير ميناء السخنة الذى يشتمل على محطات حاويات وبضائع عامة وصب جاف وسائل.
كيف كان يبدو الميناء فى السابق؟
- الميناء يتم تطويره وفق توجيهات القيادة السياسية، وكان من قبل 5 كيلومترات أرصفة فقط، وتم إنشاء عدد من الأحواض و18 كيلومتراً أرصفة، بكمية 3.5 مليون متر مكعب خرسانة و600 ألف طن حديد تسليح ونعمل طوال اليوم وواجهنا صعوبات كبيرة وحققنا معدلات غير مسبوقة فى التنفيذ.
فيمَ تتمثل أهمية المشغلين العالميين؟
- الدولة تستقطب المشغلين الدوليين وتعزز تجارة الترانزيت، وكل ذلك يسهم فى تحقيق رؤية القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتجارة العالمية واللوجيستيات، كما أن حرص المشغلين العالميين على الاستثمار فى الموانئ المصرية يعتبر ثقة كبيرة فى القدرات المصرية، والدولة حريصة على تطوير جميع الموانئ وإضافة أضعاف أطوال الأرصفة الموجودة حالياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء السخنة التجارة الاستثمار فرص العمل تطویر میناء السخنة الکهربائى السریع داخل المیناء
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.