تقنية جديدة قد تطيل عمر بطاريات أجهزة أبل 100 مرة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف أحد موردي البطاريات للأجهزة التي تنتجها شركة أبل عن إنجاز كبير قد يعني عمر بطارية أطول لسماعات آيربودز وساعات أبل.
وقالت شركة TDK، أكبر صانع لبطاريات الهواتف الذكية في العالم، يوم الاثنين إنها نجحت في تطوير مادة يمكن استخدامها في بطارية جديدة ذات "كثافة طاقة أعلى بكثير" من خلاياها الحالية.
تشير كثافة الطاقة إلى مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها بالنسبة لحجمها أو وزنها.
وتستخدم هذه البطاريات إلكترو ليتا صلباً قائماً على الأكسيد، على عكس الإلكترو ليت السائل المستخدم في بطاريات الليثيوم أيون الموجودة على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية، ما يجعلها "آمنة للغاية". بطاريات الحالة الصلبة أصغر حجماً، ويتم شحنها بشكل أسرع، وتدوم لفترة أطول، كما أنها أقل عرضة للتلف الناتج عن التغيرات في درجات الحرارة.
وقالت الشركة اليابانية: "الحجم الأصغر والسعة الأعلى يساهمان في صغر حجم الجهاز ووقت تشغيل أطول".
تم تصميم البطارية لتحل محل البطاريات الأساسية التي تعمل على شكل عملة معدنية، مثل تلك الموجودة في الأجهزة القابلة للارتداء مثل سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأجهزة السمع. وستكون البطاريات الجديدة قابلة لإعادة الشحن، بما يتوافق مع لوائح البطاريات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي للبطاريات.
وقالت شركة TDK إنها تعمل على إنتاج كميات كبيرة من بطاريات الحالة الصلبة، وتعزيز قدرة البطاريات باستخدام تقنية التصفيح متعدد الطبقات وتوسيع نطاق درجة حرارة التشغيل الخاصة بها.
صرح نوبورو سايتو، رئيس شركة TDK، لبلومبرغ في يناير أن الشركة تواصل تطوير تكنولوجيا البطاريات المستقبلية لتمييز نفسها في الفضاء المزدحم بشكل متزايد والحفاظ على قدرتها التنافسية.
وقال سايتو: "قد يقول البعض إن مبيعات البطاريات لدينا تتجه نحو الانخفاض التدريجي، لكنني لا أتفق مع ذلك". "أنا أضمن أن البطاريات ستكون ركيزة مستدامة وكبيرة لمحفظة المجموعة، حتى على المدى الطويل."
اقرأ أيضاًأبل تلغي خدمة الدفع الآجل Apple Pay Later
بنفس تصميم الآيفون.. تكنو تطلق موبايل 5G رخيص بكاميرا 108 ميجابكسل
«ساعة أبل» الجديدة.. شاشة أكبر وجسد أنحف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبل البطاريات صناعة البطارية صناعة البطاريات ساعات أبل سماعات أبل الحالة الصلبة
إقرأ أيضاً:
شركة النفط في عدن تقر جرعة سعرية جديدة.. التفاصيل كاملة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة جديدة تعكس التحديات المستمرة في سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط في عدن مساء اليوم عن زيادة مفاجئة في سعر دبة البترول (20 لترًا)، ليصل إلى 31,800 ريال يمني. هذا الرفع فاجأ الكثير من المواطنين وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية.
وأكدت مصادر مطلعة في الشركة أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وتذبذب أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً مفاجأة في أول ظهور رسمي لزوجة أحمد الشرع إلى جانب زوجة أردوغان (صور) 5 فبراير، 2025 ماذا ستفعل إذا قالت مصر والأردن لا لتهجير سكان غزة؟: هكذا رد ترامب على هذا السؤال 5 فبراير، 2025وأوضحت المصادر أن هذه العوامل جعلت من الصعب الحفاظ على الأسعار السابقة، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الرفع.
وقد أثار القرار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعتمد العديد من السكان على وسائل النقل الخاصة وسيارات الأجرة، وهو ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.
وأشار أحد سائقي سيارات الأجرة في عدن إلى أن الزيادة ستزيد من صعوبة الأوضاع، قائلاً: "نحن بالكاد نغطي تكاليف المعيشة، وهذه الزيادة ستجعل الوضع أكثر صعوبة، فكل شيء يعتمد على الوقود."
من جانب آخر، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وفي السياق، دعا ناشطون ومسؤولون محليون الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد حلول لضمان استقرار سوق المشتقات النفطية، سواء من خلال دعم الوقود أو البحث عن مصادر تمويل بديلة للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها عدن في الأشهر الماضية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة لتدهور العملة المحلية والصعوبات في استيراد وتوزيع النفط.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول إمكانية تعديل القرار أو اتخاذ إجراءات تخفيفية، ولكن من المتوقع أن يستمر الضغط الشعبي للمطالبة بتخفيض الأسعار أو إيجاد حلول بديلة للتقليل من تأثير هذه الزيادة على المواطنين.