وزير الآثار يناقش دمج البعد البيئي في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
التقى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة ودعم منتج السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية المتنوعة داخل المحميات الطبيعية.
واستهل أحمد عيسى الحديث بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها، مشيراً إلى مستهدفات وزارة السياحة والآثار من صناعة السياحة في مصر وخاصة زيادة حجم وإيرادات الحركة السياحية الوافدة إليها.
وأكد الوزير استعداد الوزارة الكامل للتعاون بصورة أكبر مع وزارة البيئة في إطار دورها كمنظم ورقيب ومرخص للعمل داخل هذه الصناعة وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع الاستغلال الصحيح والأمثل لها مما يساهم في الحفاظ علي استدامة الصناعة من أجل الأجيال القادمة وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخاصة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي.
ولفت أحمد عيسى إلى حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في التأكد من تلقي الزائرين والسائحين ما يستحقوه من تجربة سياحية متميزة وبما يضمن تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة.
كما استعرض شرائح السائحين التي تركز الوزارة عليها بشكل رئيسي خلال الفترة الحالية والتي من بينها السائحين الذين يبحثون عن منتجات منها سياحة المغامرات، بجانب السياحة الثقافية، السياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، وبالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما تم الإشارة إلى قيام الوزارة مؤخراً بالانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت الفندقية البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تعد أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي أصدرها وزير السياحة والآثار في مارس الماضي، وتم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) حيث تساهم هذه الضوابط في تنظيم العمل والرقابة على الأنشطة الخاصة بمنتج سياحة المغامرات الذي يعتبر أحد الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وكذلك تم استعراض ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لتقنين أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي تنطبق عليهم المعايير السياحية في إطار القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن والعمل على ترخيصها من خلال الوزارة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أبرز محاور العمل بوزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع جودة الخدمات المقدمة وإدماج المجتمعات المحلية المحيطة بها، لافتة إلى حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية التي تمثل أحد أوجه التعاون المثمر بين الوزارتين وتم إطلاقها كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية.
وأوضحت أن وزارة البيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال السياحة البيئية خلال الأربع أعوام الماضية، حيث تم تقديم مجموعة من النماذج المتميزة، ومنها سياحة المغامرات التي تعتبر جزء من السياحة البيئية، مُشيرةً إلى أن الوزارة قامت بالعمل على رفع كفاءة وتطوير عدد 9 محميات طبيعية تم تطوير البنية التحتية بها، وتقديم خدمات للزوار من خلال المجتمعات المحلية التي تقوم بتقديم خدمات للسائحين، كما تم وضع معايير للنزل البيئي لمزاولة النشاط وهو ما دفعنا للعمل على إيجاد آلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار للسماح لمن يرغب في ممارسة نشاط السياحة البيئية وتمكينهم للعمل داخل المحميات من خلال إطار قانوني ومؤسسي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه جارى دراسة السماح للمراكب السياحية داخل محمية رأس محمد باستخراج تصريح سنوي لممارسة النشاط، عبر التسجيل على الموقع الخاص بذلك ما سوف يساهم فى عمل حصر بأعدادهم.
واستعرضت الوزيرة أيضاً خلال الاجتماع ما قامت به وزارة البيئة من إجراءات بمنطقة العرق والفانوس بالبحر الأحمر، للحفاظ عليها من التلوث، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تقنين أوضاع المراكب السياحية بها وتنظيم العمل بها، مما ساهم في عودة عدد من الكائنات البحرية ومنها الدلافين مرة اخري، بعد ٣ أيام من تنفيذ تلك الإجراءات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التسويق للسياحة البيئية داخلياً وخارجياً، مُشيرة إلى حملتي "إيكو إيجيبت" و"حكاوى من ناسها" التي تلقى الضوء على السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وعلى المجتمعات المحلية الموجودة بها بما لهم من ثقافة وتراث مميز.
وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج لمنتج السياحة البيئية وزيادة الحملات الترويجية الخاصة به بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وخاصة داخل المحميات الطبيعية بعدما شهدته من تطور كبير، وتسليط الضوء على الأماكن الطبيعية المتميزة التي تنفرد بها مصر بالمحافظات السياحية المختلفة.
كما تطرق اللقاء لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدمج البعد البيئي في قطاع السياحة في مصر بصورة أكبر، بالإضافة إلى آليات مواجهة والحد من أنشطة الصيد الجائر والقضاء على أي ممارسات خاطئة ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بما يساهم في استعادة كفاءة النظام البيئي.
وقد حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
كما حضر من وزارة البيئة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار البيئي البيئة الحركة السياحية الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة السیاحة والآثار المحمیات الطبیعیة السیاحة البیئیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها