مصر تحصل على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية «IPRP»
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
حصلت مصر من خلال هيئة الدواء المصرية، على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، لمدة عامين.
جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الدوء المصرية في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي "ICH"، وكذلك اجتماع البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، اللذين عقدا بمدينة فوكوكا اليابانية، حيث تم التصويت بالاقتراع السري وفازت مصر ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، بنتيجة الاقتراع الذي شارك فيه أكثر من 29 من المنظمات والدول الأعضاء.
ويعكس حصول هيئة الدواء المصرية على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، ريادة الهيئة على المستوى الدولي وفي كافة المحافل الدولية، وكذلك كفاءة كوادرها للتميز الإقليمي.
ويعد البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، أحد أهم المنصات الدولية التي تضم ممثلي الهيئات التنظيمية والرقابية على الدواء بالدول لتعزيز الرقابة على المنتجات الطبية حول العالم وتتشارك خبراتها فى الأطرالتنظيمية المتعلقة بالدواء وتبادل احدث الاصدارات من أدلة العمل التنظيمى والخبرات العملية فى المجال الرقابى مما يضع مصر على الخريطة العالمية لنقل الخبرات المصرية فى التطبيق العملى للمهارات الفنية التنظيمية.
وشهدت الاجتماعات التي شاركت فيها د.أسماء فؤاد رئيس الادارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدرسات الاكلينيكية ممثلا عن هيئة الدواء المصرية والممثل المصري بالمجلس التنسيقي الدولي " ICH "والممثل المصري بالبرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية، ود.سندس السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية بالهيئة والمنسق المصري بالمجلس التنسيقي الدولي والممثل المصري بالبرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية، نقاشات حول أبرز مستجدات أعمال مجموعات عمل الخبراء التابعة للمجلس التنسيقي الدولي، والتي يتم من خلالها إعداد القواعد التنظيمية العالمية في مجال الدواء والمستحضرات الحيوية والمبتكرة.
كما شارك فى الاجتماعات مجموعة من خبراء هيئة الدواء المصرية، والتي عقدت بالتزامن مع الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقى الدولى، حيث شارك وفد هيئة الدواء المصرية فى خمس مجموعات عمل فنية تتعلق بالتشاور فى القواعد التنظيمية الدولية وتنقل الخبرات المصرية بالمحافل الدولية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس هيئة الدواء المصرية للتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية، لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية في الرقابة على الدواء، وتطوير خطط إستراتيجية طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجابًا على أداء المنظومة الرقابية المصرية وفتح آفاق التعاون للأسواق الدوائية المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التنسيقي الدولي هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة التنسیقی الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية