موظفة تقاضي شركتها بعد تلقي راتب دون عمل لمدة 20 عاماً
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رفعت فرنسية خمسينية دعوى قضائية ضد شركة لأنها دفعت لها راتباً على مدار 20 عاماً دون تكليفها بتأدية أي مهام ضمن وظيفتها، متهمة الشركة بـ "التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل" وتطالب بتعويض كبير. لورانس فان فاسينهوف، التي تعاني من الشلل النصفي والصرع، بدأت تتقاضى راتباً منذ عام 2004 دون تكليفها بأي مهام، مما جعلها تشعر بأنها "موظفة منبوذة".
بدأت القصة في عام 1993، عندما تم تعيين فاسينهوف موظفة مدنية في شركة "فرانس تيليكوم"، وكانت تؤدي مهامها بشكل طبيعي حتى استحوذت شركة "أورانج" للاتصالات عليها. بعد نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا بناءً على طلبها، أظهرت التقارير الطبية أن الوظيفة الجديدة لم تكن ملائمة لاحتياجاتها الصحية، مما أدى إلى بقائها في المنزل منذ عام 2004 دون عمل، بينما استمرت في تلقي راتبها.
هذا الوضع تسبب في شعور فاسينهوف بالإزعاج والتمييز مقارنة بزملائها، واتهمت الشركة بممارسة الضغط عليها بشكل غير مباشر لإجبارها على الاستقالة. في عام 2015، حاولت شركة "أورانج" حل المشكلة عبر وسيط، لكن المحاولات باءت بالفشل، مما دفع فاسينهوف إلى اللجوء للقضاء بتهمة "التمييز في العمل".
دافع محامي فاسينهوف عنها، مؤكداً أن العمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع والاعتراف بإنسانيته. من جهة أخرى، ردت الشركة بأنها بذلت كل ما في وسعها لضمان عملها في أفضل الظروف، ودعمتها براتب كامل ومساعدات غير قابلة للاسترداد لأكثر من 20 عاماً، مما يدل على اعتباراتهم لوضعها الاجتماعي والشخصي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج