رئيسة لجنة التحقيق الأممية: “إسرائيل” مسؤولة عن الجرائم ضدّ الإنسانية في غزّة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
يمانيون|
أكدت رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافانيثيم بيلاي، أنّ السلطات “الإسرائيلية” مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزّة.
وأثناء تقديمها محضرًا كاملًا حول الأراضي المحتلة أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت بيلاي إنّ سلطات الاحتلال مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة.
كما حملت رئيسة اللجنة كيان الاحتلال المسؤولية عن الهجمات المتعمدة على المدنيين وممارسة القتل العمد، وعن استخدام التجويع كسلاح، وكذلك التهجير القسري والاضطهاد الجنساني.
ورأت بيلاي أنّ الاحتلال يفرض الحصار الكامل على قطاع غزّة، من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية، كسلاح لتحقيق مكاسب إستراتيجية وسياسية، وأنّ الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين والتدمير الواسع النطاق هما نتيجة حتمية لإستراتيجية متعمدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، على لسان المتحدث باسمها فرحان حق، أنها لم تتمكّن من توزيع المساعدات في قطاع غزّة من معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال “الإسرائيلي”، بسبب الفوضى والذعر في المنطقة، على الرغم من الهدنة التكتيكية في الأنشطة العسكرية التي أعلنها الاحتلال.
كذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “إسرائيل” انتهكت من خلال عمليات القصف التي نفذتها في قطاع غزّة قوانين الحرب بشكل ممنهج، مطالبةً بحماية المدنيين أو تقليل الخسائر في صفوفهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع غز ة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.