روبين: المسؤولية في قضية الحجاج مشتركة لكن الوزر الأكبر على الأوقاف
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سواليف
قال الخبير في قطاع الحج والعمرة بلال روبين إن قضية الحجاج الاردنيين في الديار المقدسة كارثة بكل المقاييس وفاجعة وطنية يجب أن لا نختصرها بإلقاء اللوم هنا أو التنصل من المسؤولية هناك، مطالبا بفتح تحقيق من جهة مستقلة لا تكون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حكما فيها.
وأكد روبين أن وزارة الأوقاف أصدرت تعميما في شهر مارس/ آذار الماضي جاء فيه أنه “في حال ثبوت بيع تأشيرات زيارة أو عدة سفرات على أنها مخصصة للحج أو نقل أو إسكان الحاصلين عليها أثناء موسم الحج سيتم تسييل الكفالة المقدمة من المكتب/ الائتلاف إضافة إلى المخالفات التي ستقرّرها لجنة شؤون الحج والعمرة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، مضيفا أن المقومين والسماسرة الغير مرخصين وبعض الشركات بدأوا بالإعلان عن بيع تأشيرات الحج غير النظامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التعميم ، مما دفع العديد من الشركات لمراجعة الوزارة لوضعها بصورة ما يجري، فكان جوابها أنها “على علم بهذا الأمر”.
وبين روبين أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء في حينه ولو فعلت لما حدثت هذه الكارثة، مضيفا: ” المسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الأوقاف، لأنه كان بمقدورها جلب المخالفين وتحويلهم للمدعي العام”
مقالات ذات صلة
وقال روبين أن العديد من الأشخاص الذين كانت أسماءهم ضمن قوائم الحج النظامي لجأوا إلى الحج غير النظامي، كون تكلفة الحج النظامي تزيد عن ٣٠٠٠ دينار، بينما لا يكلف الحج غير النظامي سوى ١٠٠٠ دينار، مردفا: “للأسف طالبنا وزارة الأوقاف عندما كنا في جمعية وكلاء السياحة والسفر بتخفيض كلفة الحج إلى ٢٠٠٠ دينار من خلال اتخاذ اجراءات من ضمنها أن يكون السكن في العزيزية مثلا، فمبلغ ٢٠٠٠ دينار يستطيع المواطن الأردني تحمله. لكنها لم تستجب لاقتراحاتنا، وهذه هي النتيجة”.
وبين أن تأشيرة الزيارة الشخصية ألحقت الضرر بشركات الحج والعمرة حيث اصبح بمقدور الحاصل على هذه التاشيرة الذهاب في وقت يشاء إلى مكة والمدينة وحجز الفنادق من خلاله مباشرة دون الرجوع لأي شركة حج أردنية وهذا ألحق ضررا كبيرا في شركات الحج والعمرة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
مرغم: وزارة الأوقاف ليس لها سلطة على المساجد.. وأموال الأوقاف يجب أن تكون مستقلة عن الدولة
???? ليبيا – مرغم: وزارة الأوقاف مختصة بإدارة أموال الوقف وليس لها سلطة على المساجد
???? الأوقاف مؤسسة أهلية وليست حكومية ????
اعتبر عضو المؤتمر العام السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، أن وزارة الأوقاف ليست معنية بإدارة المساجد، وإنما يقتصر دورها على إدارة أموال الوقف وفقًا للأحكام الشرعية، مؤكدًا أن من يتولى هذه المسؤولية يجب أن يمتلك معرفة فقهية كاملة بأحكام الوقف وشروطه.
???? انتقاد دور الدولة في السيطرة على الأوقاف ⚖️
في منشور عبر “فيسبوك” تحت عنوان “هذا أصل الأوقاف، فمن أين جاءت الأزمة؟”، أشار مرغم الموالي بشدة لمفتي المؤتمر العام المعزول “الصادق الغرياني” إلى أن إخضاع المساجد لإدارة الأوقاف ليس أمرًا لازمًا، بل كان نتيجة لرغبة الدولة الوطنية بعد الاستقلال في فرض سيطرتها على النشاط الإسلامي، مؤكدًا أن الأوقاف في أصلها مؤسسة أهلية وليست من مؤسسات الدولة الرسمية.
???? الدعوة إلى استقلال الأوقاف عن الدولة ????️
أكد مرغم أن أموال الوقف يجب أن تدار وفقًا لشروط الواقفين وتحت رقابة القضاء الشرعي، مشددًا على أن الوقف في الإسلام يشبه مؤسسات المجتمع المدني الحديثة، ولا ينبغي أن يكون تحت إدارة الدولة.
???? مقارنة بوضع الأوقاف في مصر ????????
أوضح مرغم أن ما وصفها بـ”دولة عبد الناصر” في مصر أخضعت الأوقاف الإسلامية لسلطة الدولة، بينما بقيت أملاك الكنائس تحت سيطرة الكنيسة حسب زعمه، متسائلًا: “فهل نرى أوقافنا الإسلامية خارج سيطرة الدولة؟”، كما انتقد توسيع اختصاصات وزارة الأوقاف، متسائلًا: “كيف أصبح لها سلطة الفتوى في الأهلة وزكاة الفطر وغيرها من القضايا؟”.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً