وكيل صحة البحيرة يواصل جولات على المستشفيات
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
استكمل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته المرورية اليوم الاربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قام بجولة تفقدية لمستشفى الصدر بدمنهور، فى وجود الدكتور شحاته عيسى مدير المستشفى، ونائب المدير الدكتورة نهى شريف، والمدير الإدارى هشام هلال، والفريق الطبي والإدارى المعاون له.
وقام جميعه، بمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، والتأكد من الإلتزام التام من كافة الفريق الطبي بالعمل بأقسام المستشفى .
وتفقد بعض أقسام المستشفى، حيث منها الإستقبال والطوارئ، وقام بالإطمئان على المرضى، وهنأهم بالعيد، وتمنى لهم السلامة والعافية، واستبين عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة ومدى جودتها .
وشدد على الإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية، كما قام بالمرور على العنايات والداخلي واطمأن على تقديم الخدمة للمرضى بصورة جيدة، كما تفقد صيدلية العيادة واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية .
وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمدى جودة الخدمة المقدمة، ومدى نظافة المكان وحرص العاملين به على النظافة، وفى نهاية جولته.
وقدم الشكر لمدير المستشفى وللفريق الطبي والإداري للمستشفى على التزامهم بالتواجد على رأس العمل، موجهاً فريق العمل بالمستشفي إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمة الصحية المقدمة؛ لتكون على أعلى مستوى من الجودة تليق بالمواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل صحة البحيرة يواصل جولاته علي المستشفيات
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26