«السخنة».. مسار بناء دولة حقيقية (ملف خاص)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
«مسار بناء دولة حقيقية».. هكذا أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تصريحات سابقة له، رؤية الدولة المصرية، تجاه تطوير ميناء السخنة، إذ لم تقتصر عملية التنمية على بناء مُدن جديدة أو طرق أو غيره، لكن اشتملت على مسارات أخرى مُهمّة تطرّقت إليها الدولة، تمثّلت فى الموانئ وتطويرها وفق المواصفات والمعايير العالمية، وهو ما يجرى حالياً فى ميناء السخنة.
تعدّدت المزايا التى استهدفتها الدولة من تطوير الميناء، إذ يأتى تطويره تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، حيث يُعزّز الميناء تجارة الترانزيت فى مصر، ويُحسّن عملية التبادل التجارى.
آليات شتى ركّزت عليها عملية التطوير، من أهمها إتاحة الفرصة للشركات المصرية للعمل فى المشروع الضخم، إذ تعمل أكثر من 228 شركة وطنية فى المشروع، الأمر الذى انعكس بشكل مباشر على فرص العمل، أما الآلية الأخرى فتمثلت فى استقطاب أكبر المشغّلين الملاحيين العالميين، مثل «هاتشيسون».
«الوطن» تابعت أعمال التطوير بالميناء على أرض الواقع، ورصدت تقدّم معدلات التنفيذ، سواء للطرق أو لشبكة السكك الحديدية أو الأرصفة، انطلاقاً من أهمية الموانئ فى منع تكدّس الحاويات والبضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدّمة وتقليل تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء السخنة التجارة الاستثمار فرص العمل
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا