تنويه مهم من التنظيم والإدارة بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين لشغل وظيفة "حرفي تشريح" والمعلن عنها لصالح مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بأن الامتحانات المقررة لهم يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ستعقد إلكترونيًا، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
وأهاب الجهاز، بالمتقدمين، ضرورة الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان الموضح على بوابة الوظائف الحكومية، حيث لن يسمح بدخول الامتحان في غير الموعد المحدد.
جاء ذلك، بحسب منشور لجهاز التنظيم والإدارة، عبر صفحته على "فيس بوك" الأربعاء.
اقرأ أيضًا:
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مصلحة الطب الشرعي وزارة العدل بوابة الوظائف الحكومية
إقرأ أيضاً:
المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن مفهوم عقود الإجارة ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل "ملك اليمين" من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»