"قضايا المرأة" تطلق حملة بعنوان "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية تطلق اليوم حملة بعنوان :"إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة، وأكدت المؤسسة على أن هناك ارتفاع فى وتيرة العنف ضد النساء.
وجاء نص بيان إطلاق الحملة كالتالي :"تعد قضية العنف الأسري ضد النساء من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات
قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
ومن خلال عمل المؤسسة على تقديم الدعم والمساندة للنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال وحدة الدعم والمساندة الاجتماعية والنفسية وبمتابعه المؤسسة لجرائم العنف المعلن عنها بشكل
شبة يومي عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالمتابعة للنسب والأرقام الصادرة عن العديد من الجهات سواء الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني حول العنف ضد النساء، نجد أن هناك تزايد مستمر في وتيرة جرائم العنف، ووفقًا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في عام ٢٠١٥، تعاني حوالي ٧،٨ مليون امرأة من جميع أشكال العنف سنويًا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد في دائرتها
المقربة أو من غرباء في الأماكن العامة.
ووفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أوضح أن مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن
الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال، و
22.3 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021. أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.
ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020 تم تسجيل 415 جريمة عنف
قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه
ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."
وبناء على ما سبق قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر حملاتها المختلفة بطرح مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، والمطالبة بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة للضحايا.
وأضافت المؤسسة فى بيانها:"
من خلال متابعتنا لأعمال وجلسات الحوار الوطني- لكوننا احدى المؤسسات المشاركة في جلساته - تبين من خلال المناقشات مطالبة لجنة الأسرة بالحوار الوطني بضرورة إصدار قانون لمواجهة العنف بشكل عام والمرأة بشكل خاص،
هذا وفي إطار عملنا الدؤوب والمستمر على ملف المرأة قد تقدمنا والمؤسسات الشريكة معنا في إعداد وصياغة مشروع القانون، لمجلس النواب في دورته الحالية والسابقة بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف وقد حصل على الموافقات المطلوبة لتقديمه للبرلمان وبالفعل تم قبول المشروع والتوقيع عليه من أكثر من 60 نائب ونائبه، ولكنه مازال حبيس الأدراج ولم يناقش باللجنة التشريعية بالمجلس بعد.
ونقدم لكم خلال الأيام القليلة القادمة أهم بنود مشروع القانون المقترح "قانون موحد لمناهضة العنف" آملين ان يجد صدى لدى المعنين وان يظهر مشروع القانون إلى النور ويتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب قريبا. "
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناهضة العنف قضايا المرأة العنف الأسري المرأة المصریة مشروع القانون ضد النساء العنف ضد من خلال عام 2021
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في منتدى النساء البرلمانيات بطشقند
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بالدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطان السويدي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس، في الدورة الـ39 لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند بأوزبكستان.
وأكدت الدكتورة موزة محمد الشحي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، حول مشروع قرار "دور البرلمانات في تعزيز حل الدولتين في فلسطين" أهمية تضمن مشروع القرار ما يكفل للبرلمانات امتلاك المهارات والموارد اللازمة لأداء دورها التشريعي والرقابي والذي سيعزز التعاون الدولي، والاستقرار السياسي، ويدعم الديمقراطية من خلال تمكين البرلمانات من تمثيل المواطنين بفعالية، وصياغة تشريعات أكثر شمولًا، وإصدار سياسات وقوانين تعكس احتياجات المجتمع من منظور جندري، إضافة إلى أن تحسين شفافية الانتخابات وتكافؤ الفرص، سيعزز الثقة في العمل السياسي، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يسهم في بناء أنظمة حكم أكثر استدامة.
تمكين المرأةوفي مداخلة أخرى حول موضوع "النساء وصياغة السياسة: الشبكات العالمية"، قالت الشحي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة أمرٌ أساسي لبناء مجتمع قوي وشامل، وينطبق ذلك بشكل خاص على المجال السياسي، حيث تسهم المرأة بفاعلية في رسم السياسات الداخلية والخارجية للدولة، مشيرة إلى أهمية استثمار الحكومات في الأنظمة وبرامج الإرشاد والسياسات التي تدعم دخول المزيد من النساء إلى الحياة السياسية، وتمكنهن من النجاح فيها، وأضافت أن مجتمعاتنا تصبح أقوى عندما يُسمع صوت كل فرد، وتُمنح المرأة الفرصة للقيادة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا