"قضايا المرأة" تطلق حملة بعنوان "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية تطلق اليوم حملة بعنوان :"إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة، وأكدت المؤسسة على أن هناك ارتفاع فى وتيرة العنف ضد النساء.
وجاء نص بيان إطلاق الحملة كالتالي :"تعد قضية العنف الأسري ضد النساء من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات
قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
ومن خلال عمل المؤسسة على تقديم الدعم والمساندة للنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال وحدة الدعم والمساندة الاجتماعية والنفسية وبمتابعه المؤسسة لجرائم العنف المعلن عنها بشكل
شبة يومي عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالمتابعة للنسب والأرقام الصادرة عن العديد من الجهات سواء الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني حول العنف ضد النساء، نجد أن هناك تزايد مستمر في وتيرة جرائم العنف، ووفقًا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في عام ٢٠١٥، تعاني حوالي ٧،٨ مليون امرأة من جميع أشكال العنف سنويًا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد في دائرتها
المقربة أو من غرباء في الأماكن العامة.
ووفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أوضح أن مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن
الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال، و
22.3 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021. أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.
ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020 تم تسجيل 415 جريمة عنف
قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه
ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."
وبناء على ما سبق قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر حملاتها المختلفة بطرح مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، والمطالبة بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة للضحايا.
وأضافت المؤسسة فى بيانها:"
من خلال متابعتنا لأعمال وجلسات الحوار الوطني- لكوننا احدى المؤسسات المشاركة في جلساته - تبين من خلال المناقشات مطالبة لجنة الأسرة بالحوار الوطني بضرورة إصدار قانون لمواجهة العنف بشكل عام والمرأة بشكل خاص،
هذا وفي إطار عملنا الدؤوب والمستمر على ملف المرأة قد تقدمنا والمؤسسات الشريكة معنا في إعداد وصياغة مشروع القانون، لمجلس النواب في دورته الحالية والسابقة بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف وقد حصل على الموافقات المطلوبة لتقديمه للبرلمان وبالفعل تم قبول المشروع والتوقيع عليه من أكثر من 60 نائب ونائبه، ولكنه مازال حبيس الأدراج ولم يناقش باللجنة التشريعية بالمجلس بعد.
ونقدم لكم خلال الأيام القليلة القادمة أهم بنود مشروع القانون المقترح "قانون موحد لمناهضة العنف" آملين ان يجد صدى لدى المعنين وان يظهر مشروع القانون إلى النور ويتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب قريبا. "
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناهضة العنف قضايا المرأة العنف الأسري المرأة المصریة مشروع القانون ضد النساء العنف ضد من خلال عام 2021
إقرأ أيضاً:
قبل مسلسل «فنجان نابليون» لـ روجينا.. أعمال رمضانية ناقشت قضايا المرأة
رمضان 2025 سيشهد وجبة درامية دسمة بعدد من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور؛ إذ تشارك الفنانة روجينا بمسلسل يتكون من 15 حلقة، ويناقش العمل قضية مهمة تهم المرأة، بعد أن تتغير حياتها بعد يوم وليلة، باكتشافها سر كبير في حياتها وتجد نفسها تواجه تحديات كبيرة تعيد على أثرها حساباتها مرة أخرى لتستطيع النجاة بنفسها.
وتدور أحداث المسلسل في إطار دارمي اجتماعي تشويقي، وخلال المواسم الرمضانية السابقة تعود الجمهور على مناقشة قضايا المرأة.
فاتن أمل حربي في قانون الأحوال الشخصيةفي رمضان 2022 قدمت الفنانة «نيللي كريم» مسلسل فاتن أمل حربي والذي ناقش قضايا المرأة والتحديات التي تواجها حال الانفصال ومشكلاتها داخل محكمة الأسرة.. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، حول مأساة فاتن سيدة تواجه مشكلات مع زوجها «شريف يلامة» وتقرر الانفصال عنه، لتنجح في القضاء على مشكلاتها، لكنها تواجه أزمات عديدة في قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم تتصاعد الأحداث.
وخلال الموسم الرمضاني في عام 2023، ناقشت الفنانة منى زكي القانون الأبرز وهو «قانون الوصاية».. من خلال مسلسل «تحت الوصاية» من خلال عدة قضايا تهم المرأة من خلال العمل الدرامى، بعد أن وجدت نفسها تفقد الوصاية على أولادها بعد وفاة زوجها، وفى مواجهة أسرة زوجها الذين يريدون فرض وصايتهم عليها وطفليها، فتقرر الهرب من أجل إنقاذهم حياتها، وبعد عرض المسلسل وجهت النائبة «رانيا الجزايرلى»، طلب رسمى لوزير العدل بتغيير «قانون الولاية» على أموال اليتامى وتحويل الوصاية إلي الأم مباشرة.
رمضان 2023 قدمت الفنانة نيللي كريم مشكلات المرأة الصعيدية ومنعهم من حقهم في الميزات لأنها امرأة، وجسدت دور «نادرة» سيدة التي تعيش معاناة الحرمان والتفرقة اللذان يحاصرا السيدات في الصعيدية، وذلك بعد منعها أن ترث أرض وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين، وتحاول طوال المسلسل أن تأخذ ثأر زوجها، وتعيش الصراع الدائم بين عائلتن على سوق السلاح.
كما شهد شهر رمضان 2023 مناقشة مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة الفنانة روبى، عن حقوق المرأة في المجتمع الصعيدي ودورها، والقضايا الذي تعاني منها المرأة في الصعيد وخاصةً القرى والتي من المفترض أن يكون تم القضاء عليها، لكنها ما زالت موجودة، وناقش المسلسل قضية « ختان الإناث» و «زواج القاصرات» و «الوصاية على الأبناء»، ودارت الأحداث حول عمدة القرية الشخصية التى تجسدها روبي بتوعيتها للناس بحلول قانونية وسليمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟