أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية تطلق اليوم حملة بعنوان :"إصدار قانون موحد لمناهضة العنف أصبح ضرورة، وأكدت المؤسسة على أن هناك ارتفاع  فى وتيرة العنف ضد النساء.

العنف الأسرى.. جائحة المجتمعات الحوار الوطني.. الوفد يطالب بحزمة تشريعات لمواجهة العنف والتفكك الأسري

 

وجاء نص بيان إطلاق الحملة كالتالي :"تعد قضية العنف الأسري ضد النساء من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات

قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.

ومن هذه المقترحات، مشروع(قانون موحد لمناهضة العنف) وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع ٥ منظمات  نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنين والمسئولين لصدور هذا المقترح وقامت بالفعل نشوي الديب عضوة مجلس النواب، بتبينه وجمع توقيع 64 نائب ونائبه بالمجلس تمهيدا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

ومن خلال عمل المؤسسة على تقديم الدعم والمساندة للنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال وحدة الدعم والمساندة الاجتماعية والنفسية وبمتابعه المؤسسة لجرائم العنف المعلن عنها بشكل

شبة يومي عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالمتابعة للنسب والأرقام الصادرة عن العديد من الجهات سواء الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني حول العنف ضد النساء، نجد أن هناك تزايد مستمر في وتيرة جرائم العنف، ووفقًا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في عام ٢٠١٥، تعاني حوالي ٧،٨ مليون امرأة من جميع أشكال العنف سنويًا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد في دائرتها

المقربة أو من غرباء في الأماكن العامة.

ووفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أوضح أن مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن

الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال، و

22.3 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021. أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.

ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020 تم تسجيل 415 جريمة عنف

قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه

ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."

وبناء على ما سبق قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر حملاتها المختلفة بطرح مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، والمطالبة بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة للضحايا.

وأضافت المؤسسة فى بيانها:"

من خلال متابعتنا لأعمال وجلسات الحوار الوطني- لكوننا احدى المؤسسات المشاركة في جلساته - تبين من خلال المناقشات مطالبة لجنة الأسرة بالحوار الوطني بضرورة إصدار قانون لمواجهة العنف بشكل عام والمرأة بشكل خاص،

هذا وفي إطار عملنا الدؤوب والمستمر على ملف المرأة قد تقدمنا والمؤسسات الشريكة معنا في إعداد وصياغة مشروع القانون، لمجلس النواب في دورته الحالية والسابقة بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف وقد حصل على الموافقات المطلوبة لتقديمه للبرلمان وبالفعل تم قبول المشروع والتوقيع عليه من أكثر من 60 نائب ونائبه، ولكنه مازال حبيس الأدراج ولم يناقش باللجنة التشريعية بالمجلس بعد.

ونقدم لكم خلال الأيام القليلة القادمة أهم بنود مشروع القانون المقترح "قانون موحد لمناهضة العنف" آملين ان يجد صدى لدى المعنين وان يظهر مشروع القانون إلى النور ويتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب قريبا. "


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مناهضة العنف قضايا المرأة العنف الأسري المرأة المصریة مشروع القانون ضد النساء العنف ضد من خلال عام 2021

إقرأ أيضاً:

الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميله وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة في بيان، أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها.

وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

ولفتت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.

وشددت اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.

وأكدت اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، وهو الطلب الذي رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذي سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

وأشارت اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.

وجددت اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

واختتمت اللجنة بيانها معلنة تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، ومؤكدا تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارعاقرأ أيضا:

أجواء حارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

وزير الري: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية

«الصحة» تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء بالمجان لـ400 مريض

مقالات مشابهة

  • حماية المرأة ومواكبة التقدم التكنولوجي.. تطورات قانون الجنايات المصري
  • حزب الوفد يثمن قانون الإجراءات الجنائية ويدعو لتعديلات وتعزيز حقوق الدفاع
  • اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «حياة كريمة» تطلق حملة «العلم في الراس والكراس» لدعم تعليم الأطفال
  • حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
  • الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)
  • اختيار نميرة نجم بلجنة تحكيم مسابقة أفضل القانونيات في العالم بفيينا
  • حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
  • حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة