«الصحة»: تقديم الخدمات الإسعافية لأكثر من 10 آلاف مواطن في أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية 81 ألفا على مستوى المحافظات، منذ أول أيام العيد وحتى أمس الثلاثاء.
التوعية الصحيةأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة للتأمين الطبي الشامل لكل المناسبات والاحتفالات التي تشهد احتفالا وتجمع المواطنين، للتوعية بمبادرات الصحة العامة وتوضيح كيفية الاستفادة من كل مبادرة وتقديم التوعية الصحية لوقاية المواطنين من الإصابة بالأمراض المعدية.
وقال «عبدالغفار» إن عدد المستفيدين من الخدمات الإسعافية 10860 مواطنا، تنوعت ما بين خدمات طوارئ وحوادث متنوعة من ضمنها حالات حرجة نُقلت إلى المستشفيات، كما جرى تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط - والسكر- والاعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين على الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية.
وقال الدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية، إن عدد المستفيدين من خدمات القوافل العلاجية بلغ 6180 مواطنا، وجاءت محافظة مطروح في المقدمة من حيث عدد المستفيدين تليها الإسكندرية ثم محافظة الجيزة.
ومن جانبة نوه الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إلي مشاركة فريق من الأمراض الصدرية لتفعيل مبادرة صحة الرئة، من خلال تواجد سيارة الفحص الجموعي للصدر، مجهزة بجهاز أشعة للتشخيص المبكر لأمراض الصدر منها تشخيص مرض الدرن، والربو الشعبي والسدة الرئوية، وفحص مدى كفاءة الرئة من خلال جهاز قياس وظائف التنفس خاصة للأشخاص المدخنين وكبار السن وغيرهم، إضافة إلى تقديم خدمات التوعية عن مرض الدرن الكامن وأسبابة والحالات التي يتحول فيها إلى الدرن النشط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض الصدرية الأمراض المزمنة الأمراض المعدية التبرع بالدم التخصصات الطبية التوعية الصحية الخدمات الطبية الخدمة الطبية الدكتور حسام عبدالغفار أدوية عدد المستفیدین
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية