مجموعات شحن عالمية تحث على إجراءات عاجلة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
لندن "رويترز": قالت مجموعات بارزة في قطاع الشحن الأربعاء إنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة في البحر الأحمر لوقف هجمات جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية على السفن التجارية، وذلك بعد غرق سفينة ثانية.
وفي نوفمبر بدأت جماعة الحوثي استهداف السفن في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
واستولت الجماعة أيضا على سفينة واحتجزت طاقمها وقتلت ثلاثة بحارة على الأقل خلال أكثر من 70 هجوما.
وجاء في بيان مشترك لأكبر الاتحادات بقطاع الشحن في العالم أنه "من المؤسف أن يتعرض البحارة الأبرياء للهجوم بينما يؤدون فقط وظائفهم الحيوية التي تحافظ على دفء العالم وتمده بالمأكل والملبس".
وأضاف البيان "يجب أن تتوقف تلك الهجمات فورا. ندعو الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى حماية بحارينا الأبرياء وإلى تهدئة الوضع في البحر الأحمر على وجه السرعة".
وأكد عمال إنقاذ الأربعاء غرق ناقلة الفحم (توتور) المملوكة لشركة يونانية بعد استهدافها في البحر الأحمر من جماعة الحوثي الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر أن السفينة تعرضت للاستهداف باستخدام صواريخ وقارب مسير ملغوم.
ونُشرت قوات بحرية دولية للدفاع عن السفن التي لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر، لكن الهجمات زادت بوتيرة ملحوظة.
وذكرت مصادر في قطاع التأمين الأربعاء أن هناك مخاوف متزايدة أيضا حيال استخدام الحوثيين للقوارب الهجومية المسيرة.
وقال أحد المصادر "التصدي لها أصعب وهي أكثر فتكا على الأرجح لأنها تستهدف السفن من الأسفل".
وأضاف "الصواريخ تسببت بالأساس، حتى وقتنا هذا، في أضرار بأسطح السفن وهياكلها العلوية".
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في (فيسيل بروتيكت) المتخصصة في التأمين ومخاطر الحرب البحرية إن الحوثيين شنوا 10 هجمات منذ بداية يونيو مقارنة بخمس في مايو.
وأضاف "أول استخدام ناجح لقارب مسير يمثل تحديا جديدا للشحن التجاري في بيئة معقدة بالفعل".
وأوضحت مصادر في القطاع أن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب، والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، اقتربت من 0.7 بالمئة من قيمة السفينة في الأيام القليلة الماضية من نحو واحد بالمئة في وقت سابق من العام الجاري.
ورجحت المصادر أن ترتفع تكاليف التأمين بعد غرق سفينة ثانية وما سينتج عن ذلك من خسائر، مما سيؤدي إلى تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل إن أفضل وسيلة لحماية البحارة هي أن تحول السفن مسارها وتدور حول قارة أفريقيا.
وأضاف "نرحب أيضا بمرافقة السفن وتوفير الحماية لها بواسطة القوات البحرية، الأمر الذي سيقلل مخاطر تعرض السفن للاستهداف".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن إجراءات لإنعاش قطاع التأمين في العراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك قطاع التأمين في العراق.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تفعيل قطاع التأمين في العراق ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلة للحماية المالية، يحتاج إلى النظر لعدة عوامل متشابكة منها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، والأخرى بالثقافة المجتمعية بما في ذلك إعادة النظر بالتشريعات القائمة، ومنها على سبيل المثال أهمية توافر حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق".وأضاف أنه "بناء على ذلك، أجد من الأهمية تصميم منتجات تأمينية تناسب الفئات المختلفة، مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث وتبصير المواطنين بأن هناك تأميناً الزامياً على حوادث السيارات، إذ أن هناك آلية معتمدة بهذا الشأن لا يعرف عنها الكثير، وهي جزء من ثقافة المجتمع الغائبة إزاء التأمين الالزامي في البلاد"، مبيناً أنه "يجب تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين تحديداً، ما ينعكس على تطور قطاع التأمين بمجمله وتشابكاته في مجمل الاقتصاد الوطني".
وتابع أن "تفاوت القوة الشرائية للكثير من شرائح المجتمع يجعلهم يركزون على الاحتياجات الأساسية بدلاً من التخطيط المالي المستقبلي ولأسباب موروثة أيضاً بسبب سنوات من الحروب والصراعات والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع".
وأشار إلى أن "تراجع ثقافة التأمين هي العنصر الأساسي في عدم تطور هذا القطاع الحيوي جراء نقص المعرفة بفوائد التأمين وأهميته كوسيلة للحماية المالية، إذ غالباً ما يتم الاعتماد على الأسرة والمجتمع والعشيرة في مواجهة المخاطر بدلاً من اللجوء إلى الحلول التأمينية المناسبة التي يكفلها القانون".
وأكد "ضرورة بناء برامج توعوية متكاملة تستهدف الشباب وقطاعات العمل المختلفة وتحسين مستوى الخدمات بما يعزز الثقة بين الزبائن وشركات التأمين، بالإضافة إلى رفع عدد الخيارات المقدمة من شركات التأمين الحالية وتفعيل استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة الزبائن في سهولة الوصول الى الخدمات التأمينية"، مشيراً إلى "أهمية إشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في نطاق الحياة التأمينية وخدماتها ومؤسساتها وأجده يمثل المرحلة الثانية من الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتولاه البرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "هناك توجهاً حكومياً جاداً نحو تحريك قطاع التأمين بكونه الضامن لحياة الفرد والمجتمع مالياً، لما له من أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني عموماً وتطور السوق المالية خصوصاً من خلال تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير