الصحة: خدمات توعية لـ 81 ألف مواطن منذ أول أيام عيد الأضحي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية 81 الف مواطن على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك وحتى أمس الثلاثاء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي الشامل لكافة المناسبات والاحتفالات التي تشهد إحتفالا وتجمع المواطنين، للتوعية بكافة بمبادرات الصحة العامة وتوضيح كيفية الإستفادة من كل مبادرة وتقديم التوعية الصحية لوقاية المواطنين من الإصابة بالأمراض المعدية.
وقال "عبدالغفار " إنه خلال الأيام الأولى من خطة التأمين عيد الاضحى المبارك، كان عدد المستفيدين من الخدمات الإسعافية 10860 مواطن، تنوعت مابين خدمات طوارئ وحوادث متنوعة من ضمنها حالات حرجه نقلت إلي المستشفيات، كما تم تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا )ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط -والسكر- والإعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين علي الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، إستمرار فرق المرور ولا متابعة على كافة المستشفيات الحكومية للتأكد تقديم الخدمة الطبية على اكمل وجه للمواطنين، كما يتم متابعة تواجد سيارات بنك الدم للتسهيل علي المواطنين راغبي التبرع بالدم و تواجد العيادات العلاجية المتنقلة لتقديم خدمات الكشف وصرف الأدوية وإمكانية الإحالة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية حيث بلغ عدد العيادات المتنقلة المشاركة في خطة التأمين 33 عيادة طبية موزعة بالمحافظات.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية، أن عدد المستفيدين من خدمات القوافل العلاجية بلغ 6180 مواطنا، وجاءت محافظة مطروح أولى المحافظات من حيث عدد المستفيدين تليها الإسكندرية ثم محافظة الجيزة.
ومن جانبة نوه الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إلي مشاركة فريق من الأمراض الصدرية لتفعيل مبادرة صحة الرئة، من خلال تواجد سيارة الفحص الجموعي للصدر، مجهزة بجهاز أشعة للتشخيص المبكر لأمراض الصدر منها تشخيص مرض الدرن، والربو الشعبي والسدة الرئوية، وفحص مدي كفاءة الرئة من خلال جهاز قياس وظائف التنفس خاصة للأشخاص المدخنين وكبار السن وغيرهم، بالإضافة إلي تقديم خدمات التوعية عن مرض الدرن الكامن وأسبابة والحالات التي يتحول فيها إلي الدرن النشط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التامين الطبي محافظات الجمهورية عبدالغفار مبادرات الكشف المبكر عدد المستفیدین
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد