الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك قوانين الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
جنيف "رويترز": قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وتقاعست عن التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية في قطاع غزة.
وبشكل منفصل، اتهمت رئيسة لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بارتكاب "إبادة" بحق الفلسطينيين.
وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".
ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه "معيب من الناحية الواقعية والقانونية والمنهجية".
وقالت البعثة "بما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها، على أحسن تقدير، صورة جزئية عن الواقع فإن أي محاولة للوصول إلى استنتاجات قانونية معيبة من الأصل".
وفي اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي إن مرتكبي الانتهاكات في الصراع يجب أن يحاسبوا.
وعرضت بيلاي مجددا نتائج خلص إليها تقرير نشر الأسبوع الماضي وجاء فيه أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، لكنها قالت إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن أخطر الانتهاكات بموجب القانون الدولي والتي توصف بأنها "جرائم ضد الإنسانية".
وقالت إن نطاق الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين يصل إلى مستوى "الإبادة".
وأضافت بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا، في اجتماع جنيف "وجدنا أن الأعداد المهولة من الضحايا المدنيين في غزة والتدمير واسع النطاق للأهداف والبنية الأساسية المدنية كانت النتيجة الحتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أقصى قدر من الضرر".
واختارت إسرائيل، التي لا تتعاون مع التحقيق وتقول إن هناك تحيز ضدها، والدة إحدى الرهائن للتحدث نيابة عن "الدولة" وانتقاد التقرير على أساس أنه لم يول الاهتمام اللازم للرهائن الذين خطفتهم حماس في السابع من أكتوبر.
وقالت ميراف جونين والدة الرهينة رومي جونين (23 عاما) وهي تبكي "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من أجلهم. الرهائن يحتاجون إلينا".
وتقول سلطات الصحة الفلسطينية في غزة إن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما يربو على 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة حماس.
وتعرض تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر الأربعاء لتفاصيل ستة هجمات وقعت في الفترة من السابع من أكتوبر إلى الثاني من ديسمبر، إذ تمكنت المفوضية من تقييم أنواع الأسلحة والوسائل والأساليب المستخدمة في هذه الهجمات.
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية "شعرنا أنه من المهم إصدار هذا التقرير الآن، وخاصة لأنه بالنسبة لبعض هذه الهجمات مرت ثمانية أشهر ولم نر بعد تحقيقات موثوقة وتتسم بالشفافية".
كما أشارت إلى لأنه في غياب تحقيقات تتسم بالشفافية، ستكون هناك "حاجة إلى عمل دولي في هذا الصدد أيضا".
كما نددت بيلاي بالأساليب العسكرية الإسرائيلية المتبعة في غزة.
وقالت "الاستخدام المتعمد لأسلحة ثقيلة ذات قدرة تدميرية كبيرة في مناطق مكتظة بالسكان يشكل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السامیة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً