الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك قوانين الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
جنيف "رويترز": قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وتقاعست عن التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية في قطاع غزة.
وبشكل منفصل، اتهمت رئيسة لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بارتكاب "إبادة" بحق الفلسطينيين.
وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".
ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه "معيب من الناحية الواقعية والقانونية والمنهجية".
وقالت البعثة "بما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها، على أحسن تقدير، صورة جزئية عن الواقع فإن أي محاولة للوصول إلى استنتاجات قانونية معيبة من الأصل".
وفي اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي إن مرتكبي الانتهاكات في الصراع يجب أن يحاسبوا.
وعرضت بيلاي مجددا نتائج خلص إليها تقرير نشر الأسبوع الماضي وجاء فيه أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، لكنها قالت إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن أخطر الانتهاكات بموجب القانون الدولي والتي توصف بأنها "جرائم ضد الإنسانية".
وقالت إن نطاق الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين يصل إلى مستوى "الإبادة".
وأضافت بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا، في اجتماع جنيف "وجدنا أن الأعداد المهولة من الضحايا المدنيين في غزة والتدمير واسع النطاق للأهداف والبنية الأساسية المدنية كانت النتيجة الحتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أقصى قدر من الضرر".
واختارت إسرائيل، التي لا تتعاون مع التحقيق وتقول إن هناك تحيز ضدها، والدة إحدى الرهائن للتحدث نيابة عن "الدولة" وانتقاد التقرير على أساس أنه لم يول الاهتمام اللازم للرهائن الذين خطفتهم حماس في السابع من أكتوبر.
وقالت ميراف جونين والدة الرهينة رومي جونين (23 عاما) وهي تبكي "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من أجلهم. الرهائن يحتاجون إلينا".
وتقول سلطات الصحة الفلسطينية في غزة إن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما يربو على 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة حماس.
وتعرض تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر الأربعاء لتفاصيل ستة هجمات وقعت في الفترة من السابع من أكتوبر إلى الثاني من ديسمبر، إذ تمكنت المفوضية من تقييم أنواع الأسلحة والوسائل والأساليب المستخدمة في هذه الهجمات.
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية "شعرنا أنه من المهم إصدار هذا التقرير الآن، وخاصة لأنه بالنسبة لبعض هذه الهجمات مرت ثمانية أشهر ولم نر بعد تحقيقات موثوقة وتتسم بالشفافية".
كما أشارت إلى لأنه في غياب تحقيقات تتسم بالشفافية، ستكون هناك "حاجة إلى عمل دولي في هذا الصدد أيضا".
كما نددت بيلاي بالأساليب العسكرية الإسرائيلية المتبعة في غزة.
وقالت "الاستخدام المتعمد لأسلحة ثقيلة ذات قدرة تدميرية كبيرة في مناطق مكتظة بالسكان يشكل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السامیة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».
وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.
وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.
وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».
ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.
بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.
وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».
وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».