مملكة أسبانيا تحتفل بالعقد الأول من حكم فيليب السادس
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
"عمان": احتفلت اليوم مملكة إسبانيا بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان فيليب السادس ملكا على أسبانيا والذي يصادف التاسع عشر من شهر يونيو.. وأكمل فيليب السادس عقد من الزمن كان مليئا بالتحديات والإنجازات على المستويات الوطنية والدولية. وعلى مدار هذه السنوات العشر، حافظ الملك فيليب السادس على نهج دبلوماسي وإنساني في علاقاته مع الشرق الأوسط ومع دول الخليج العربي ما يعكس قيم السلام والعدالة والتضامن التي تميز بها أسبانيا وقيادتها.
ومنذ عهد خوان كارلوس الأول، حافظت العائلة المالكة الإسبانية على روابط تاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي واحدة من مجالات السياسة الخارجية الإسبانية التي تظهر استمرارية وتماسكًا على مر الزمن. وتم تعزيز هذه العلاقات القائمة على الثقة في عهد الملك فيليب السادس ما عزز مشاركة وصورة إسبانيا في المنطقة.
وتتميز العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة أسبانيا بطابع خاص، وكانت العلاقات الدبلوماسية قد بدأت بين البلدين في عام 1972، ما شكل بداية تعاون وثيق: وفي عام 2004، افتتحت إسبانيا سفارتها في مسقط؛ وفي عام 2006، عينت سلطنة عُمان أول سفير لها في مدريد؛ وفي عام 2008، افتتحت إسبانيا مكتبا اقتصاديا وتجاريا في مسقط.
وخلال السنوات الماضية لعبت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دورا مهما في بناء التقارب السياسي والاقتصادي والتشارك في تجاوز الكثير من التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
في هذا السياق، كانت الحرب على غزة مصدر قلق مستمر على الأجندة الدولية، ولم تكن أسبانيا بعيدة عن هذه الحالة المأساوية. ومنذ بداية عهده، دافع فيليب السادس عن حل سلمي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي عدة مناسبات، حث الملك المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن أمن ورفاهية الطرفين.
وشدد الملك فيليب السادس على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في حرب غزة. وعلاوة على ذلك، في بداية عام 2024، خلال الخطاب الختامي لمؤتمر السفراء الإسبان، أكد على أهمية حل الدولتين؛ مع ضمانات أمنية متبادلة، واستقلال كامل وحدود معترف بها كسبيل وحيد لتحقيق السلام. هذا الموقف يعكس استمرارية السياسة الخارجية الإسبانية، التي دعمت الحلول الدبلوماسية التي تستطيع وحدها الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وبجانب دوره الدبلوماسي، أظهر الملك الإسباني التزامًا قويًا بالتعاون الإنساني في الشرق الأوسط، ولعبت الملكة ليتيثيا دورًا بارزًا في هذا المجال. وباعتبارها سفيرة خاصة للتغذية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قامت الملكة بترويج مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي في المنطقة، التي تأثرت بالصراعات الطويلة والأزمات الإنسانية.
ومنذ عام 2015، خصصت إسبانيا أموالًا وموارد من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لتقديم المساعدة الأساسية والتعليم والرعاية الطبية لآلاف اللاجئين في الأردن ولبنان، من بين دول أخرى.
كما يجدر الإشارة إلى زيارة الملك والملكة الإسبانيين لمخيم للاجئين في الأردن في عام 2021، حيث تمكنوا من رؤية الظروف الصعبة التي تعيش فيها العديد من الأسر النازحة بسبب الحرب. هذه الزيارات لا تعزز فقط أهمية المساعدات الإنسانية بل تبرز أيضًا تضامن الشعب الإسباني مع المتضررين من النزاعات في المنطقة.
تمثل الذكرى العاشرة للملك فيليب السادس عقدًا من القيادة في إسبانيا، ولكن أيضًا التزامًا مستمرًا بالدبلوماسية والتعاون الدولي. لقد أظهرت العائلة المالكة الإسبانية، من خلال أعمالها ومواقفها، إرادة قوية للمساهمة في السلام والاستقرار والمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرق الأوسط فی عام
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية