مسؤولي هيئتا مكافحة الفساد والأوقاف يزورون المرابطين في عدد من الجبهات
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الثورة نت../
زار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه ريدان محمد المتوكل وعضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ونائب رئيس الهيئة العامة للاوقاف عبد الله علاو ومعهم وكيل محافظة صعدة يحيى الحمران، امس المرابطين في عدد من جبهات العزة والكرامة.
حيث زار المرابطين في الجبهات الشمالية في كل من باقم والربوعة وآل ثابت بمحافظة صعدة، وقدموا لهم قافلة احتوت على حلوى العيد والماشية.
واطلع القاضي مجاهد والمتوكل وعلاو ومعهم أمين عام الهيئة أحمد عاطف وعدد من رؤساء دوائر و مدراء العموم في الهيئتين على أحوال المرابطين، وتلمسوا احتياجاتهم بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
وخلال الزيارة نقل القاضي مجاهد تهاني وتبريكات القيادة الثورية والمجلس السياسي بعيد الاضحى المبارك.
وأشار إلى أن هذه المناسبة الدينية تأتي والشعب اليمني يعيش انتصارات على مختلف المستويات، دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
وأكد أن ما تحقق من انتصارات لليمن في مختلف الجبهات وفي مقدمة ذلك تصدر الدفاع والمقاومة عن قضية الامة المركزية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الاقصى ومعركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” هي بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وقراراته السديدة ومواقفه الشجاعة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وكسر هيبتها وغطرستها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وانتهاء بالمرحلة الرابعة في البحر المتوسط، و بفضل بطولات القوات المسلحة التي تسطرها في مساندة الأشقاء بغزة.
واشاد بمعنويات المرابطين العالية وجهوزيتهم في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.
من جانبه أكد نائب رئيس هيئة الاوقاف حرص القيادة على زيارة ومعايدة المرابطين في الجبهات وتفقد أحوالهم ومشاركتهم فرحة العيد.
ونوه بما سطره المرابطون من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان، مؤكداً وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب أبطال القوات المسلحة في معركة الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وعزته واستقلاله، ونصرة قضايا الأمة.
من جهتهم ثمن المرابطون هذه الزيارة التي تُعبر عن حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في تفقد أحوالهم ومشاركتهم أفراحهم بعيد الاضحى المبارك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المرابطین فی
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين