تونس: إحالة راشد الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية بتهم التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف التونسية حبيب الطرخاني، إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت، أمس راشد الخريجي (الغنوشي)، ويوسف النوري، وأحمد المشرقي، ورفيق بوشلاكة، وماهر زيد، ومحمد الصامتي، ومقداد الماجري، وبلقاسم حسن، ومحمد القوماني، وعبد الله السخيري، وموفق الكعبي ومحمد شنيبة، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف الطرخاني - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن التهم التي أحيل عليها رئيس "حركة النّهضة"، ومن معه لمقاضاتهم تتعلق "بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي "، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وخلق الفرقة بين السكان، وذلك طبقًا لمادتي 68 و72 من القانون الجزائي.
اقرأ أيضاًالتونسية أنس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا.. وتواجه الصينية «وانغ» ببطولة برلين غدا
وزيرة الصناعة التونسية تدعو المستثمرين المصريين للعمل بالسوق في بلادها
الرئيس التونسى يؤكد على عمق العلاقات مع الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس القضاء امن الدولة راشد الغنوشي الدائرة الجنائية التآمر
إقرأ أيضاً:
إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بالسجن 11 عاما بتهم الفساد
أدانت محكمة في نيويورك عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بالسجن لمدة 11 عاما بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.
مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.
وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.
وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.
من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.
ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.
واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى "إحداث انهيار مالي" للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.
وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه "واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ".
وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها