إعلان من الخارجية بشأن الحجاج الأردنيين المفقودين والمتوفين
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
في سياق متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعمليات البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين، ولإجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم كل المساعدة والمساندة والخدمات القنصلية للمواطنين الأردنيين المتواجدين في مكة المكرمة خلال هذه الفترة، وللتسهيل عليهم وتجنيبهم عناء السفر للقنصلية العامة الأردنية في جدة، تعلن الوزارة تحديد مكتب خدمات قنصلية مؤقت تابع للقنصلية العامة الأردنية في جدة، داخل فندق كنوز الضيافة في مكة المكرمة قرب جسر المنصور طابق ميزانين، لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأردنيين، وعلى مدار الساعة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة استمرار الخلية التي كانت قد شكلتها الوزارة بالقيام بمهامها في متابعة أوضاع الحجاج الأردنيين، وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية وبمساعدة السلطات السعودية المختصة.
وللتواصل مع فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:
- 00966501784611
- 00966563804751
- 00966562651508
- 00966501565050
كما يمكن التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، من خلال الأرقام التالية:
- 00962795497777
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحج الحجاج الأردنیین العامة الأردنیة الأردنیة فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على متابعة عمل «حماية المنافسة» لدوره في جذب الاستثمارات
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، إذ أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسةوعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
ولفت الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.