رويترز: ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز"، الأربعاء، إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.
وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، قال مصدران في لبنان لرويترز إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.
وردا على أسئلة من رويترز، أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت، في 10 يونيو، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".
وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".
وقالت إن المحكمة الإقليمية في ميونيخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".
وأحجم سلامة عن الرد على طلب من رويترز للتعقيب على هذا التطور.
ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.
وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکتب المدعی العام مذکرة اعتقال فی میونیخ
إقرأ أيضاً:
منيمنة: الحديث عن انجاز تثبيت سعر الصرف لم يعد مقنعاً
علق النائب إبراهيم منيمنة على تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، خلال لقائه مع نقابة الصحافة.وقال منيمنة: "وردت في التصريح جملة نقاط يجدر التوقف عند بعضها وفتح نقاش اوسع حولها، على رغم توضيح الحاكم صباحا ووضعه ما تم تناقله في خانة المجتزأ".
أضاف: "أن تكرار الحديث عن انجاز تثبيت سعر الصرف لم يعد مقنعاً، خصوصاً وان منصوري سبق وتعهد امام صندوق النقد الدولي باطلاق منصة بلومبيرغ لتداول الليرة بشكل حر مقابل الدولار ، لكنه تراجع عن ذلك من دون ذكر الاسباب!.
وأما تثبيت سعر الصرف فكان بين ابرز اسباب الأزمة المالية والمصرفية التي اندلعت منذ أكثر من ٥ سنوات، ولم يجد لها البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى اي حل عادل ومستدام بعد. وإن المكلفين بسداد الضرائب والرسوم هم من يدفع كلفة تثبيت سعر الصرف الحالي ولا يحصلون في المقابل على الخدمات العامة التي هي من حقهم. اذ أن ليرات الجباية تودعها وزارة المالية في مصرف لبنان، ولا تتفق الحكومة منها الا القليل القليل، كي لا تزيد الكتلة النقدية المتداولة في السوق، وذلك رغم الحاجات الهائلة على صعيد الانفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم..) والانفاق الاستثماري لا سيما صيانة البنية التحتية التي اصبحت في حال يرثى لها".
وتابع: "عن شفافية البنك المركزي التي تحدث عنها منصوري يتعين التنويه الى انها لا تزال منقوصة. وهذا ما أكده تقرير التدقيق الجنائي الذي اجرته شركة الفاريز اند مارسال التي جزمت ان مصرف لبنان لم يسلمها كل المعلومات التي طلبتها لزوم التدقيق. وهناك قضية عمولات شركة أوبتيموم التي يلفها الغموض أيضاً مع محاولات غريبة لحصرها بعمولات قليلة قياساً بأرقام مهولة وردت في تقرير لشركة كرول العالمية للتدقيق".
وقال منيمنة: "على صعيد آخر، وفي سياق حديث منصوري، هناك اشارات اطلقها للتعبير عن قناعته باشراك الدولة في تحمل جزء من خسائر النظام المالي. وهو بذلك يفصح بوضوح عن مسؤولية الدولة من دون تبيان الاسباب والارقام والحجج الدامغة، لا بل يذهب بعيداً عندما يقترح جباية ايرادات من اصول الدولة لاطفاء جزء من تلك الخسائر التي معظمها بسبب الهندسات المالية التي ابتدعها مصرف لبنان ويتجنب منصوري الحديث عنها منذ تعينه في سدة الحاكمية. وعلى صعيد الاصلاح المصرفي يتنصل منصوري من مسؤولية البنك المركزي المباشرة، رغم حديثه عن تحويل مصارف الى الهيئة المصرفية العليا. وهنا نسأل عن نتائج ذلك التحويل الذي يبدو انه لم يعط اي نتائج منذ تعيين مديرين مؤقتين على رأس عدد من البنوك التي ارتكبت مخالفات جسيمة وتمتنع عن انصاف المودعين".
وعن "الهيركات" على الودائع، أعاد منيمنة "التذكير بأن اعادة هذه الاموال ممكن ولكن ليس عبر تحميل الدولة والمجتمع المسؤولية وتاليا بيع أصول الدولة او استعمال المال العام، بل عبر المحاسبة وتوزيع عادل للمسؤولية، واستعادة الاموال المنهوبة والمحولة استنسابيا الى الخارج، اضافة الى أموال الهدر والفساد، التي من الممكن أن تشكل عامل رافد لاستعادة المودعين لاموالهم بدل استسهال عملية "الهيركات"، الاولوية اليوم لكيفية اعادة الودائع من خلال اقرار قوانين توزع المسؤوليات بشكل عادل".
وخلص إلى القول: "على البنك المركزي فتح دفاتره بالكامل كما اجبار المصارف على فتح دفاترها وفق ما ورد في الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للوقوف على حقيقة تبديد اموال المودعين، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه بالمساءلة والمحاسبة بدءاً من مصرف لبنان والمصارف وصولاً الى كل المسؤولين العامين عن هذه الأزمة الكارثية".
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة