تراجع عجز الميزان التجاري لتونس 21 بالمئة حتى ايار
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الأربعاء، قال فيه إن عجز الميزان التجاري بلغ 6.4 مليارات دينار (2.06 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من 2024.
وكان عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ 8.1 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع المعهد تراجع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع الواردات بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قالت في يناير إن عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 32.4 بالمئة إلى 17 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2023.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر شباط 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عجز المیزان التجاری
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: قدمنا في 2024 أكثر من 4 مليارات دولار للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات، مشيرة إلى أن علاقاتها الوطيدة مع العديد من الدول تفتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز» من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات تعزز العلاقات الاقتصادية، مؤكدة أن التعاون لا يقتصر على الحكومات فقط، بل يشمل القطاع الخاص لدعم المشروعات التنموية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الحصول على التمويل اللازم، سواء المحلي أو الأجنبي، لدفع عجلة التنمية.
وأشارت إلى أن إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، مؤكدة أن مصر نجحت خلال أربع سنوات في توفير 14 مليار دولار لهذا القطاع، منها أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 فقط، مما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية