وزير الموارد يعلن الموافقة على الخطة الزراعية بمساحات محددة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، الأربعاء، الموافقة على الخطة الزراعية بمساحات محددة.
وقال وزير الموارد المائية في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللقاء كان مثمراً وبنّاء وأشعر بالارتياح؛ لأننا استطعنا أن نضع أيدينا على مفاصل تستدعي الوقوف إزاءها"، لافتا، إلى أنه "تم بحث ملف الحصص المائية للمحافظة وإمكانية إيصالها بشكل مستدام".
وأضاف، أنه "تم بحث عدد من الملفات وتشخيص الآخر منها والتي من الضروري معالجتها بشكل سريع بمجال تأمين المياه بالدرجة الأولى للمواطنين لغرض الشرب وتأتي بعدها الأغراض الزراعية".
وأشار الوزير، إلى أنه "سيتم الأخذ بكل ما تم طرحه والعمل على وضع المعالجات السريعة"، مؤكدا، "تأمين احتياجات مياه الشرب بالدرجة الأولى لأهالي قضاء سيد دخيل".
وأعلن الوزير، "الموافقة على الخطة الزراعية بمساحات محددة".
من جانبه ذكر، "ناقشنا الملفات كافة و الوزير وعدنا خيرا أن يتم استمرار واستقرار الإطلاقات المائية"، مضيفا، "استحصلنا موافقة الوزير على رفع عدد من السداد والاكتفاء بتكثيف الجانب الأيسر للفرات بدلاً عن السداد القديمة".
وأشار، إلى أنه "ستكون هناك لجنة مشتركة بين المحافظة والوزارة لتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق عليه اليوم"، مؤكدا على، "أهمية تأمين احتياجات الأهوار وهي من القضايا الأساسية وستكون مستمرة".
وأشار إلى، "العمل على زيادة إطلاقات المياه باتجاهين: الأول باتجاه الفرات وبدأت ترتفع المناسيب تدريجياً، والاتجاه الثاني من نهر الغراف تم زيادة التصاريف حتى وصل اليوم إلى ١٤٤ مترا مكعبا في الثانية"، مؤكدا على، "استمرار تأمين المياه للاحتياجات كافة وزيادة التصاريف الداخلة إلى محافظة ذي قار في منطقة التحادد مع المثنى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمناقشة الاحتياجات المائية بمحافظة البحر الأحمر
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف احتياجات محافظة البحر الأحمر من مياه الشرب للمناطق السكنية والسياحية بالمحافظة، وذلك في إطار خٌطة عمل وزارة الإسكان، للمساهمة في تنمية منطقة خليج السويس شمالًا، ومدن ساحل البحر الأحمر جنوبًا، والمناطق السياحية جنوب الجلالة.
عُقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نورا تغيان، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، والمهندس أحمد شعبان، رئيس شركة البحر الأحمر لمياه الشرب والصرف وممثلى الوزارة ووحدة إدارة المشروعات، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتأكيد أهمية توفير احتياجات محافظة البحر الأحمر من مياه الشرب للمناطق السكنية والقرى السياحية بالمحافظة، ودراسة الاستفادة من محطات التحلية القائمة، ومنها محطة تحلية مياه البحر بالجلالة، ومحطة تحلية المياه بالعين السخنة، لتوفير تلك الاحتياجات مع مراعاة التقسيمات الإدارية في اتجاه البحر الأحمر من الجلالة، ورصد كامل لكل الكميات والحوكمة بهدف التكامل المطلوب ولمتابعة جميع بيانات المنظومة.
واستعرض المهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، احتياجات مياه الشرب وفقًا للمدن بالمحافظة ونطاق خدمة كل مدينة، ومصدر التغذية الحالية، كما عرض مقترح الاستفادة من الطاقة المتاحة من محطة تحلية مياه البحر بالجلالة، ومحطة تحلية المياه بمدينة العين السخنة، وإمكانية تغذية المناطق من مدينة العين السخنة، وحتى الغردقة مرورًا بمنطقة الزعفرانة.
كما استعرض مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، بيانات المشتركين على خط المياه (عين السخنة – الزعفرانة)، وحجم الاحتياجات المائية وجميع الأنشطة للجهات المتعاقد معها على مسار الخط طبقًا للاستهلاكات السابقة، كما تم التأكيد على أهمية دراسة مختلف مصادر المياه المتاحة لتوفير الاحتياجات المطلوبة.
وتابع نائب وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمحطة تحلية العين السخنة، حيث من المخطط إضافة طاقة قدرها 70 ألف م3/يوم بحلول العام المقبل، والتي ستتيح الفرصة لتنمية خليج السويس شمالًا، وسد احتياجات بعض المناطق في نطاق محافظة البحر الأحمر جنوبًا والمناطق السياحية جنوب الجلالة، كما شدد على ضرورة البدء في تنفيذ مشروعات التحلية المخطط تنفيذها في (سفاجا - القصير – مرسى علم – رأس غارب).
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لزيادة رقعة التنمية، وسد الاحتياجات لمواجهة تحديات توفير المياه.