باكستان.. اعتقال رئيس الوزراء السابق
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتقلت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، رئيس الوزراء السابق عمران خان، في مدينة لاهور بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن انتظار حسين بانجوتا محامي خان قوله، إن الشرطة ألقت القبض على موكله في مقر إقامته بلاهور شرقي باكستان.
وجرى خان البالغ من العمر 70 عاما بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد حكما بسجن خان بتهمة الكسب غير المشروع فيما يعرف بـقضية “صندوق الهدايا”، حيث يتهم بأنه باع بطريقة غير قانونية هدايا منحت للدولة.
وقالت شرطة لاهور إنه جرى اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام آباد، ومن المقرر نقله إلى العاصمة.
وجاء في حيثيات حكم الإدانة قرار بسجن خان لمدة 3 سنوات، ومنعه من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة تناهز 350 دولارا، وبوسع رئيس الوزراء السابق الطعن في الحكم في محكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في باكستان.
في غضون ذلك، قدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه “حركة إنصاف” التماسا إلى المحكمة العليا سعيا للإفراج عنه.
آخر تحديث: 5 أغسطس 2023 - 11:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال الشرطة الباكستانية باكستان عمران خان رئیس الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن محكمة استئناف عدن، والذي قضى ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتجسيد مبادئ حرية الصحافة والتعبير، مشددة على أن استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد صدور حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية والإنسانية.
وذكرت أن محكمة استئناف عدن قضت اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ببراءة الصحفي “أحمد ماهر” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإطلاق سراحه، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال قضاها في سجون خاضعة لإشراف المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن.
ولفتت المنظمة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن كانت قد أصدرت في 28 مايو 2024، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الصحفي أحمد ماهر، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة وتزوير بطاقات، في إجراء مثَّل انحرافاً عن العدالة وعكَس تزايد الإجراءات الأمنية ضد الصحفيين، وقد تم توثيق عدة مخالفات قانونية خلال سير القضية، حيث عانى ماهر من تأجيلات متكررة لجلسات محاكمته، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولم يُسمح له بحضور أغلب الجلسات، كما أُفيد بأن أحمد ماهر تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وتم إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط، مما أثار قلقاً عميقاً بشأن حقوقه القانونية.
ودعت منظمة سام النيابة العامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد ماهر، وضمان عدم تعرضه لأي شكل من أشكال المضايقات أو الملاحقة مستقبلاً، بالإضافة إلى منحه التعويضات المنصفة، مشددةً على أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص تلك المتعلقة بحرية الإعلام وحماية.
المحاربون الصغار