لعلاقتها بالتوتر والقلق والاكتئاب والأفكار الانتحارية.. لوس أنجليس تعتزم منع الهواتف الذكية في المدارس
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
صوتت منطقة مدارس لوس أنجليس لصالح فرض حظر كامل على استخدام الهواتف الذكية في المدارس العامة بالمدينة.
وجاء القرار في وقت يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا الأكثر تعداداً بالسكان في الولايات المتحدة، إلى حظر استخدام هذه الأجهزة في المدرسة للحد من تأثيرها على صحة الطلاب العقلية.
وفي لوس أنجليس، التي تضمّ ثاني أكبر منطقة مدرسية في البلاد، سيتعين على إدارات المدارس وضع خطة لمنع استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي طوال اليوم.
وقال عضو مجلس إدارة المنطقة نك ميلفوين الذي اقترح الحظر، إنّ "المدارس التي جرّبت حظر الهواتف ليوم كامل تحقق نتائج مذهلة: فقد بات الأطفال أكثر سعادة، ويتحدثون مع بعضهم البعض، كما تحسّن أداؤهم التربوي".
وأضاف "لذلك أعتقد أن الوقت حان لاعتماد هذه الفكرة".
واستشهد القرار بأبحاث تشير إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يرتبط بزيادة التوتر والقلق والاكتئاب ومشاكل النوم وبمشاعر عدوانية وأفكار انتحارية بين المراهقين.
الأداء المدرسي
وأظهرت الدراسات أيضاً تحسناً في الأداء المدرسي لدى التلامذة الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية.
ويسود في الولايات المتحدة، مهد الشبكات الاجتماعية، قلق متزايد بشأن تأثير هذه المنصات على حياة الشباب الأميركيين.
والاثنين، وقّع كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، فيفيك مورثي، على مقال افتتاحي في صحيفة "نيويورك تايمز" دعا فيه إلى وضع رسائل تحذير تنبّه إلى خطر الشبكات الاجتماعية على صحة المستخدمين، بما يشبه تلك التي توضع على علب السجائر.
ودعا مورثي المنصات إلى نشر تحذيرات واضحة "للتنبيه إلى المخاطر الكبيرة" التي تسببها المنصات "على الصحة العقلية للمراهقين".
ولفت الطبيب إلى أن تمضية أكثر من ثلاث ساعات يومياً على شبكات التواصل الاجتماعي يضاعف خطر التسبب في أعراض مرتبطة بالاكتئاب والقلق لدى المراهقين.
وانطلق حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من هذه المقالة الثلاثاء للإعلان عن نيته حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس في جميع أنحاء الولاية.
ويتعين حصول مشروع القانون هذا أولاً على موافقة البرلمانيين المحليين في هذه الولاية التي يهيمن عليها الديموقراطيون.
وفي أميركا التي تشهد استقطاباً متزايداً، يُعَد هذا الموضوع نقطة توافق نادرة بين الحزبين. ففي فلوريدا التي يحكمها خصم نيوسوم، الجمهوري رون ديسانتيس، على سبيل المثال، حظرت الولاية استخدام الهواتف الذكية في المدارس العام الماضي.
ويجري العمل على مشاريع مماثلة في ولايات أوكلاهوما وكانساس وفيرمونت وأوهايو ولويزيانا وبنسلفانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت