لعلاقتها بالتوتر والقلق والاكتئاب والأفكار الانتحارية.. لوس أنجليس تعتزم منع الهواتف الذكية في المدارس
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
صوتت منطقة مدارس لوس أنجليس لصالح فرض حظر كامل على استخدام الهواتف الذكية في المدارس العامة بالمدينة.
وجاء القرار في وقت يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا الأكثر تعداداً بالسكان في الولايات المتحدة، إلى حظر استخدام هذه الأجهزة في المدرسة للحد من تأثيرها على صحة الطلاب العقلية.
وفي لوس أنجليس، التي تضمّ ثاني أكبر منطقة مدرسية في البلاد، سيتعين على إدارات المدارس وضع خطة لمنع استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي طوال اليوم.
وقال عضو مجلس إدارة المنطقة نك ميلفوين الذي اقترح الحظر، إنّ "المدارس التي جرّبت حظر الهواتف ليوم كامل تحقق نتائج مذهلة: فقد بات الأطفال أكثر سعادة، ويتحدثون مع بعضهم البعض، كما تحسّن أداؤهم التربوي".
وأضاف "لذلك أعتقد أن الوقت حان لاعتماد هذه الفكرة".
واستشهد القرار بأبحاث تشير إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يرتبط بزيادة التوتر والقلق والاكتئاب ومشاكل النوم وبمشاعر عدوانية وأفكار انتحارية بين المراهقين.
الأداء المدرسي
وأظهرت الدراسات أيضاً تحسناً في الأداء المدرسي لدى التلامذة الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية.
ويسود في الولايات المتحدة، مهد الشبكات الاجتماعية، قلق متزايد بشأن تأثير هذه المنصات على حياة الشباب الأميركيين.
والاثنين، وقّع كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، فيفيك مورثي، على مقال افتتاحي في صحيفة "نيويورك تايمز" دعا فيه إلى وضع رسائل تحذير تنبّه إلى خطر الشبكات الاجتماعية على صحة المستخدمين، بما يشبه تلك التي توضع على علب السجائر.
ودعا مورثي المنصات إلى نشر تحذيرات واضحة "للتنبيه إلى المخاطر الكبيرة" التي تسببها المنصات "على الصحة العقلية للمراهقين".
ولفت الطبيب إلى أن تمضية أكثر من ثلاث ساعات يومياً على شبكات التواصل الاجتماعي يضاعف خطر التسبب في أعراض مرتبطة بالاكتئاب والقلق لدى المراهقين.
وانطلق حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من هذه المقالة الثلاثاء للإعلان عن نيته حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس في جميع أنحاء الولاية.
ويتعين حصول مشروع القانون هذا أولاً على موافقة البرلمانيين المحليين في هذه الولاية التي يهيمن عليها الديموقراطيون.
وفي أميركا التي تشهد استقطاباً متزايداً، يُعَد هذا الموضوع نقطة توافق نادرة بين الحزبين. ففي فلوريدا التي يحكمها خصم نيوسوم، الجمهوري رون ديسانتيس، على سبيل المثال، حظرت الولاية استخدام الهواتف الذكية في المدارس العام الماضي.
ويجري العمل على مشاريع مماثلة في ولايات أوكلاهوما وكانساس وفيرمونت وأوهايو ولويزيانا وبنسلفانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
إنزال العلم الإسرائيلي في أيرلندا.. نهاية فصل دبلوماسي حافل بالتوتر (شاهد)
شهدت العاصمة الأيرلندية، دبلن، إنزال علم الاحتلال الإسرائيلي من مقر السفارة الإسرائيلية، وذلك بعد إعلان الاحتلال إغلاق سفارته، بشكل رسمي، وذلك بعد أشهر من التوترات السياسية بين البلدين.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد اتّهمت الحكومة الأيرلندية، بـ"انتهاج سياسات متطرفة مناهضة لإسرائيل"، نظرا لدعمها للقضية الفلسطينية، ما دفعها لاتخاذ خطوة إغلاق السفارة، كتصعيد دبلوماسي غير مسبوق.
لحظة رمزية
وإنزال علم الاحتلال الإسرائيلي من على مقر السفارة في دبلن، شكّل ما وُصف بـ"لحظة رمزية"، عكست انتهاء وجود التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في أيرلندا، وعلى الرغم من هذا التصعيد، أكدت الحكومة الأيرلندية، أنها: لا تعتزم إغلاق سفارتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدة على أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، لضمان الحوار المستمر بين البلدين.
وجاءت الخطوة بعد فترة طويلة من التوترات الدبلوماسية بين أيرلندا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ عرفت دبلن بمواقفها الناقدة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداءات على غزة، كما تعد أيرلندا من أبرز الداعمين الأوروبيين للقضية الفلسطينية، ما جعلها في مواجهة مستمرة مع تل أبيب.
لحظة إنزال العلم الإسرائيلي في #أيرلندا بعد إغلاق السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي. pic.twitter.com/jU1Y2zbJPA — عربي21 (@Arabi21News) December 19, 2024
الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
تواصل أيرلندا دعم الحقوق الفلسطينية ودعواتها لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما قد يعمق الانقسام الدولي حول القضية الفلسطينية، ما جعل الاحتلال الإسرائيلي يتّخذ قرار غلق سفارته.
وكان أبرز المواقف الأيرلندية التي عجلت بقرار الإغلاق، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في أيار/ مايو 2024، ما أدى لاستدعاء دولة الاحتلال الإسرائيلي لسفيرها في دبلن، احتجاجا على هذا القرار.
أيضا، دعمت أيرلندا الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تتّهم خلالها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب: "إبادة جماعية في قطاع غزة"، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
إثر ذلك، وصف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، قرار الإغلاق بأنه: "خطوة ضرورية لحماية كرامة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "السياسات المعادية للسامية التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية لا تترك مجالًا للتعاون الدبلوماسي".
وأضاف ساعر، أن: "أيرلندا تتبنى خطابًا وأفعالًا تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل دوليًا"، معتبرًا في الوقت نفسه أن: "اعترافها بفلسطين ودعمها للإجراءات القانونية ضد إسرائيل يشكلان تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، عن أسفه لـ"قرار إسرائيل إغلاق السفارة"، مؤكدًا أن: "دبلن ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأوضح هاريس، أن: "أيرلندا تسعى لحل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يقوم على أساس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن: دعم بلاده لدولة فلسطين يأتي في إطار هذا الالتزام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف