اللاجئون فى مصر .. ملف شائك (6/ 6)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
على مدى خمس حلقات ، حاولت فى هذه المساحة الضيقة رصد واقع 10 ملايين لاجىء ومهاجر من 133 دولة ( 57% ذكور) تعتبرهم مصر ضيوفها، يتمركز 60% منهم فى القاهرة الكبرى والأسكندرية والدقهلية ودمياط، ويحظون بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى، حتى الذين لا يحملون منهم أى أوراق رسمية ذكورا وإناثا ، شيوخا كانوا أو شبابا وأطفالا.
والتزاما بواجبها الإنسانى، لا تحدد مصر إقامتهم فى مراكز إيواء ولا مخيمات ، بل تطلقهم أحرارا يقيمون ويعملون فى أى مكان ونشاط ؛ ولكن مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، بدا من الصعب على مصر أن تتحمل وحدها فاتورة الضيافة (10 مليارات دولار سنويا) لأكثر من 5 ملايين سودانى و2 مليون سورى ومليون و200 الف يمنى ومليون ليبى وبعض الجنسيات الإفريقية والأسيوية الأخرى.
وبناء عليه ؛ اتخذت الحكومة بعض الاجراءات ، ففرضت رسوما للاقامة وغرامات مالية على من يخالف القواعد؛ لامتصاص موجات غضب تصاعدت مؤخرا عبر هاشتجات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى تطالب بترحيلهم ؛ اعتقادا بان هؤلاء وراء ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعاناة الشعب المصرى.
ورغم أن عددا ليس قليلا من السودانيين والسوريين مقتدرون ولديهم من الأموال ما مكنهم من فتح مشروعات استهلاكية، ورغم صعوبة إثبات أنهم وراء ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم إلى أكثر من 35%، إلا أن انخفاض حجم المساعدات الدولية والظروف الاقتصادية التى يعيشها المصريون أجبرت الدولة على تغيير سياستها ؛ فلم يعد مناسبا أن يتحمل المصريون وحدهم فاتورة الضيافة ، ولابد من وقفة ؛ لضبط هذا الملف الشائك اقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا وأمنيا؛ ولتجنب اى مخاطر ديموجرافية وسكانية تؤثر سلبا على الأمن القومى والثقافى والمائى والغذائى المصرى.
وأعتقد أن أول خطوة للعلاج تبدأ بالتدقيق المعلوماتى الأمنى والإحصائى، وفض الاشتباك بين التعريفات المختلفة لكل وافد يدخل مصر، ليعرف الجميع حدود اللاجىء والمهاجر والزائر والمقيم ، مع أهمية تسجيل وتوثيق بيانات كل وافد وعائلته واسرته وأبنائه، وربط ذلك ببوابة مصر الرقمية ومفوضية اللاجئين وفروعها.
اما الخطوة الثانية، فتكمن فى فرض بعض الرسوم ولو بنسبة معينة؛ مقابل تمتع اللاجىء بالخدمات الصحية والتعليمية على أن توجه هذه الأموال لتحسين وتطوير المرافق والبنية التحتية ، مع تسهيل إجراءات الإقامة المؤقتة والدائمة طالما انها ستكون بمقابل مادى يحقق التوازن التدريجى بين متطلبات اللاجئين واحتياجات المواطنين المصريين.
وتتمثل الخطوة الثالثة فى رفع حجم المساعدات التى تقدمها منظمات المجتمع الدولى وإعانات الاتحاد الأوروبى، ولاسيما وأن مصر تسد بابا خطيرا عن القارة العجوز وهو الهجرة غير الشرعية؛ لو فتحته لغرقت فى مشاكل لا حصر لها، تفوق بكثير حجم الثمانية مليارات دولار التى تدفعها أوروبا كل أربع سنوات.
أما الخطوة الرابعة فهى أن تسعى الحكومة المصرية لتعديل اتفاقيات اللاجئين لتواكب التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية، فبنود اتفاقية 1957وما بعدها لم تعد مناسبة على الاطلاق وينبغى تغييرها.
وتأتى الخطوة الخامسة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والانسانية فى دول اللاجئين وكذلك المستضيفة لهم لضمان ضخ المساعدات، ومنح رجال الأعمال المقتدرين من السودانيين والسوريين واليمنيين وغيرهم بعض التسهيلات والمزايا التى تشجعهم على إقامة منشآت ومؤسسات تعليمية وصحية وإجتماعية لخدمة اللاجئين برسوم بسيطة مقابل إعفائهم من الضرائب وتملكهم بعض العقارات.
وختاما .. تكثيف الحملات الاعلامية التوعوية بان ما تقدمه مصر ينطلق من دورها التاريخى ومن موروث شعبى يجعل رعاية اللاجئين وكل من فقد الأمان فى وطنه، أمانة فى رقبة أم الدنيا وعنق كل من يتولى قيادتها .
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئون فى مصر ملف شائك 6 6 اللاجئون فى مصر مواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
حكومة عدن تتقاسم الوديعة السعودية مناصفة مع البنك المركزي
الجديد برس|
أثار إعلان المملكة العربية السعودية عن وديعة جديدة في اليمن، السبت، جدلاً واسعاً حول أهدافها وتوقيتها، حيث تم الإعلان عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم البنك المركزي وحكومة عدن.
وتنقسم الوديعة إلى جزئين: 200 مليون دولار تُمنح لدعم حكومة بن مبارك، بينما يذهب الـ300 مليون دولار للبنك المركزي.
وأفاد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، بأن الـ300 مليون مخصصة لصرف مرتبات الموظفين.
وقد أثار الإعلان السعودي تبايناً في الآراء داخل القوى السياسية الموالية للتحالف جنوب اليمن. أبرزها حزب الإصلاح، الذي ألمح إلى أن الهدف من الوديعة هو تقليص نفوذه في السلطة والفصائل الموالية للتحالف. واصفاً الوديعة بـ “الابتزاز”.
وأشار سيف الحاضري، المستشار الإعلامي لـ علي محسن، الذراع العسكري للإخوان، إلى أن الهدف من الوديعة هو تمرير أجندة سعودية تشمل التفاهمات مع “الحوثيين”، بما في ذلك اتفاق خارطة الطريق الذي يتضمن صرف المرتبات وتغييرات في الحكومة.
في المقابل، شكك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على عدن، في الخطوة السعودية رغم إشادة قياداته بالمساعدات. وقد أشار بعض قادة الانتقالي إلى أن الوديعة السعودية قد تكون جزءاً من مساعي الرياض للتوافق بين القوى اليمنية الموالية لها، في إشارة إلى الجهود السعودية الأخيرة لإعادة ترتيب الصفوف بين أعضاء الرئاسي، وإعادة مؤسسات الدولة إلى عدن.
وفي إطار آخر، يرى آخرون أن هذه الخطوة تعكس البرجماتية الجديدة التي تتبعها الرياض في الملف اليمني، حيث تهدف إلى دعم المجلس الرئاسي الذي كان مهدداً بالانهيار بسبب الأزمة المالية التي عصفت به في الأشهر الأخيرة. ويربط هؤلاء بين هذه الخطوة والتطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك الغارات الصهيونية والأمريكية، التي ربما تساهم في تغيير الوضع الميداني الذي فشل التحالف العسكري بقيادة السعودية في تغييره عسكرياً على مدار سنوات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة