اللاجئون فى مصر .. ملف شائك (6/ 6)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
على مدى خمس حلقات ، حاولت فى هذه المساحة الضيقة رصد واقع 10 ملايين لاجىء ومهاجر من 133 دولة ( 57% ذكور) تعتبرهم مصر ضيوفها، يتمركز 60% منهم فى القاهرة الكبرى والأسكندرية والدقهلية ودمياط، ويحظون بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى، حتى الذين لا يحملون منهم أى أوراق رسمية ذكورا وإناثا ، شيوخا كانوا أو شبابا وأطفالا.
والتزاما بواجبها الإنسانى، لا تحدد مصر إقامتهم فى مراكز إيواء ولا مخيمات ، بل تطلقهم أحرارا يقيمون ويعملون فى أى مكان ونشاط ؛ ولكن مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، بدا من الصعب على مصر أن تتحمل وحدها فاتورة الضيافة (10 مليارات دولار سنويا) لأكثر من 5 ملايين سودانى و2 مليون سورى ومليون و200 الف يمنى ومليون ليبى وبعض الجنسيات الإفريقية والأسيوية الأخرى.
وبناء عليه ؛ اتخذت الحكومة بعض الاجراءات ، ففرضت رسوما للاقامة وغرامات مالية على من يخالف القواعد؛ لامتصاص موجات غضب تصاعدت مؤخرا عبر هاشتجات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى تطالب بترحيلهم ؛ اعتقادا بان هؤلاء وراء ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعاناة الشعب المصرى.
ورغم أن عددا ليس قليلا من السودانيين والسوريين مقتدرون ولديهم من الأموال ما مكنهم من فتح مشروعات استهلاكية، ورغم صعوبة إثبات أنهم وراء ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم إلى أكثر من 35%، إلا أن انخفاض حجم المساعدات الدولية والظروف الاقتصادية التى يعيشها المصريون أجبرت الدولة على تغيير سياستها ؛ فلم يعد مناسبا أن يتحمل المصريون وحدهم فاتورة الضيافة ، ولابد من وقفة ؛ لضبط هذا الملف الشائك اقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا وأمنيا؛ ولتجنب اى مخاطر ديموجرافية وسكانية تؤثر سلبا على الأمن القومى والثقافى والمائى والغذائى المصرى.
وأعتقد أن أول خطوة للعلاج تبدأ بالتدقيق المعلوماتى الأمنى والإحصائى، وفض الاشتباك بين التعريفات المختلفة لكل وافد يدخل مصر، ليعرف الجميع حدود اللاجىء والمهاجر والزائر والمقيم ، مع أهمية تسجيل وتوثيق بيانات كل وافد وعائلته واسرته وأبنائه، وربط ذلك ببوابة مصر الرقمية ومفوضية اللاجئين وفروعها.
اما الخطوة الثانية، فتكمن فى فرض بعض الرسوم ولو بنسبة معينة؛ مقابل تمتع اللاجىء بالخدمات الصحية والتعليمية على أن توجه هذه الأموال لتحسين وتطوير المرافق والبنية التحتية ، مع تسهيل إجراءات الإقامة المؤقتة والدائمة طالما انها ستكون بمقابل مادى يحقق التوازن التدريجى بين متطلبات اللاجئين واحتياجات المواطنين المصريين.
وتتمثل الخطوة الثالثة فى رفع حجم المساعدات التى تقدمها منظمات المجتمع الدولى وإعانات الاتحاد الأوروبى، ولاسيما وأن مصر تسد بابا خطيرا عن القارة العجوز وهو الهجرة غير الشرعية؛ لو فتحته لغرقت فى مشاكل لا حصر لها، تفوق بكثير حجم الثمانية مليارات دولار التى تدفعها أوروبا كل أربع سنوات.
أما الخطوة الرابعة فهى أن تسعى الحكومة المصرية لتعديل اتفاقيات اللاجئين لتواكب التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية، فبنود اتفاقية 1957وما بعدها لم تعد مناسبة على الاطلاق وينبغى تغييرها.
وتأتى الخطوة الخامسة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والانسانية فى دول اللاجئين وكذلك المستضيفة لهم لضمان ضخ المساعدات، ومنح رجال الأعمال المقتدرين من السودانيين والسوريين واليمنيين وغيرهم بعض التسهيلات والمزايا التى تشجعهم على إقامة منشآت ومؤسسات تعليمية وصحية وإجتماعية لخدمة اللاجئين برسوم بسيطة مقابل إعفائهم من الضرائب وتملكهم بعض العقارات.
وختاما .. تكثيف الحملات الاعلامية التوعوية بان ما تقدمه مصر ينطلق من دورها التاريخى ومن موروث شعبى يجعل رعاية اللاجئين وكل من فقد الأمان فى وطنه، أمانة فى رقبة أم الدنيا وعنق كل من يتولى قيادتها .
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئون فى مصر ملف شائك 6 6 اللاجئون فى مصر مواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
تواصل الدعم الإنساني.. قوافل الخير تنطلق من المحافظات لمساعدة أهالي غزة
شهد عدد من المحافظين أمس، إطلاق قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ففى القاهرة، شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إطلاق قافلة الخير إهداءً من «القاهرة» لأهالى القطاع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والهلال الأحمر، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع الأهلى، والغرفة التجارية.
وأكد المحافظ، فى بيان أمس، أن القافلة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفلسطينيين، بعد قرار وقف الحرب، إيماناً بقيم التآخى والتكافل، وتحملاً للمسئولية الإنسانية فى ظل هذه الظروف العصيبة التى يمر بها الشعب الفلسطينى.
وأضاف أن مصر حريصة على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح فى مشهد يعكس تضامناً كبيراً مع الشعب الفلسطينى، وكان آخرها أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية التى أطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ أيام لدعم قطاع غزة، لتخفيف معاناة الأهالى الذين يعيشون تحت وطأة الأوضاع الصعبة، مشيراً إلى أن هذه الجهود الإنسانية الكبيرة التى تقدمها الدولة فى تعزيز حركة إمداد غزة بالمساعدات توازيها جهود استقبال المصابين والجرحى فى المستشفيات المصرية لتقديم الرعاية الطبية.
وأكد المحافظ الدور الحيوى الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة فى تكثيف انفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لكافة لأهالى غزة، مشيراً إلى أن القافلة تتألف من 5 شاحنات تحمل 45 طناً من الأرز، والسكر، والزيوت، و6 آلاف بطانية، و120 لحافاً، و80 سريراً كامل الأغطية، و46 تانك مياه سعة 200 لتر.
وفى بنى سويف، شهد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، انطلاق قافلة إغاثية من شاحنات تحمل 3600 كرتونة مواد غذائية، متنوعة مثل الأرز والسكر والمكرونة والبقوليات والمعلبات، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ضمن حملة «إغاثة غزة».
من جانبه، أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دخول القافلة العاشرة للحملة الدولية «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، عبر ميناء رفح البري؛ تمهيداً لتوزيع المساعدات الإغاثية على الأهالى تزامناً مع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله.
وأكد «بيت الزكاة والصدقات» فى بيان أمس مشاركة مؤسسات ووفود من 85 دولة حول العالم فى تجهيز القافلة العاشرة.
وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن القافلة العاشرة عبارة عن 305 شاحنات عملاقة، تحمل 4200 طن من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية وألبان الأطفال والمياه والخيام المجهزة والألحفة والملابس الشتوية، و11 سيارة إسعاف، وتعد القافلة العاشرة هى الأكبر التى أدخلها «بيت الزكاة والصدقات» إلى القطاع بعد العدوان الصهيونى فى السابع من أكتوبر 2023، تلبية لاحتياجات أهل غزة فى إطار حملة «أغيثوا غزة» التى أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، انطلاقاً من الواجب الشرعى والالتزام الإنسانى والأخلاقى فى ظل ما يتعرضون له من مأساة لم يسبق لها مثيل.