اللاجئون فى مصر .. ملف شائك (6/ 6)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
على مدى خمس حلقات ، حاولت فى هذه المساحة الضيقة رصد واقع 10 ملايين لاجىء ومهاجر من 133 دولة ( 57% ذكور) تعتبرهم مصر ضيوفها، يتمركز 60% منهم فى القاهرة الكبرى والأسكندرية والدقهلية ودمياط، ويحظون بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى، حتى الذين لا يحملون منهم أى أوراق رسمية ذكورا وإناثا ، شيوخا كانوا أو شبابا وأطفالا.
والتزاما بواجبها الإنسانى، لا تحدد مصر إقامتهم فى مراكز إيواء ولا مخيمات ، بل تطلقهم أحرارا يقيمون ويعملون فى أى مكان ونشاط ؛ ولكن مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، بدا من الصعب على مصر أن تتحمل وحدها فاتورة الضيافة (10 مليارات دولار سنويا) لأكثر من 5 ملايين سودانى و2 مليون سورى ومليون و200 الف يمنى ومليون ليبى وبعض الجنسيات الإفريقية والأسيوية الأخرى.
وبناء عليه ؛ اتخذت الحكومة بعض الاجراءات ، ففرضت رسوما للاقامة وغرامات مالية على من يخالف القواعد؛ لامتصاص موجات غضب تصاعدت مؤخرا عبر هاشتجات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى تطالب بترحيلهم ؛ اعتقادا بان هؤلاء وراء ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعاناة الشعب المصرى.
ورغم أن عددا ليس قليلا من السودانيين والسوريين مقتدرون ولديهم من الأموال ما مكنهم من فتح مشروعات استهلاكية، ورغم صعوبة إثبات أنهم وراء ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم إلى أكثر من 35%، إلا أن انخفاض حجم المساعدات الدولية والظروف الاقتصادية التى يعيشها المصريون أجبرت الدولة على تغيير سياستها ؛ فلم يعد مناسبا أن يتحمل المصريون وحدهم فاتورة الضيافة ، ولابد من وقفة ؛ لضبط هذا الملف الشائك اقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا وأمنيا؛ ولتجنب اى مخاطر ديموجرافية وسكانية تؤثر سلبا على الأمن القومى والثقافى والمائى والغذائى المصرى.
وأعتقد أن أول خطوة للعلاج تبدأ بالتدقيق المعلوماتى الأمنى والإحصائى، وفض الاشتباك بين التعريفات المختلفة لكل وافد يدخل مصر، ليعرف الجميع حدود اللاجىء والمهاجر والزائر والمقيم ، مع أهمية تسجيل وتوثيق بيانات كل وافد وعائلته واسرته وأبنائه، وربط ذلك ببوابة مصر الرقمية ومفوضية اللاجئين وفروعها.
اما الخطوة الثانية، فتكمن فى فرض بعض الرسوم ولو بنسبة معينة؛ مقابل تمتع اللاجىء بالخدمات الصحية والتعليمية على أن توجه هذه الأموال لتحسين وتطوير المرافق والبنية التحتية ، مع تسهيل إجراءات الإقامة المؤقتة والدائمة طالما انها ستكون بمقابل مادى يحقق التوازن التدريجى بين متطلبات اللاجئين واحتياجات المواطنين المصريين.
وتتمثل الخطوة الثالثة فى رفع حجم المساعدات التى تقدمها منظمات المجتمع الدولى وإعانات الاتحاد الأوروبى، ولاسيما وأن مصر تسد بابا خطيرا عن القارة العجوز وهو الهجرة غير الشرعية؛ لو فتحته لغرقت فى مشاكل لا حصر لها، تفوق بكثير حجم الثمانية مليارات دولار التى تدفعها أوروبا كل أربع سنوات.
أما الخطوة الرابعة فهى أن تسعى الحكومة المصرية لتعديل اتفاقيات اللاجئين لتواكب التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية، فبنود اتفاقية 1957وما بعدها لم تعد مناسبة على الاطلاق وينبغى تغييرها.
وتأتى الخطوة الخامسة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والانسانية فى دول اللاجئين وكذلك المستضيفة لهم لضمان ضخ المساعدات، ومنح رجال الأعمال المقتدرين من السودانيين والسوريين واليمنيين وغيرهم بعض التسهيلات والمزايا التى تشجعهم على إقامة منشآت ومؤسسات تعليمية وصحية وإجتماعية لخدمة اللاجئين برسوم بسيطة مقابل إعفائهم من الضرائب وتملكهم بعض العقارات.
وختاما .. تكثيف الحملات الاعلامية التوعوية بان ما تقدمه مصر ينطلق من دورها التاريخى ومن موروث شعبى يجعل رعاية اللاجئين وكل من فقد الأمان فى وطنه، أمانة فى رقبة أم الدنيا وعنق كل من يتولى قيادتها .
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئون فى مصر ملف شائك 6 6 اللاجئون فى مصر مواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
اجتماعات سرية ومشاورات تهدف إلى تقسيم ليبيا
تواردت إلى شبكة “عين ليبيا” معلومات خطيرة من مصادر مطلعة وموثوقة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، وتُؤكد مصادر “عين ليبيا” بأن اجتماعات سرية جرت في القاهرة منذ أيام وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
وتعليقاً على هذه المعلومات الخطيرة والتي ينشرها موقع “عين ليبيا” حصرياً، قال الكاتب الصحفي والباحث محمد عمران كشادة: “ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار”.
لا شك بأن ما يُطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي إذا ما أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك أيدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون أحد أهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة إلى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت، إلا أنه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الأمر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا”.
إذا أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فإن ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل، وسبق لمجلس النواب أن اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي وأكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول أجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد، وعلينا نحن الليبيين أن نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، إذن نحن أمام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
ونحن في موقع “عين ليبيا” إذ ننشر تفاصيل هذه المؤامرة التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا، نهيب بكل الأحرار والوطنيين والغيورين على هذا الوطن أن يقفوا صفاً واحداً لمواجهة هذا العبث، وأن يوحدوا الجهود لافتكاك الاستقلال الثاني والسيادة الوطنية من أنياب الدول الطامحة في ثروات وخيرات البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية