اللاجئون فى مصر .. ملف شائك (6/ 6)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
على مدى خمس حلقات ، حاولت فى هذه المساحة الضيقة رصد واقع 10 ملايين لاجىء ومهاجر من 133 دولة ( 57% ذكور) تعتبرهم مصر ضيوفها، يتمركز 60% منهم فى القاهرة الكبرى والأسكندرية والدقهلية ودمياط، ويحظون بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى، حتى الذين لا يحملون منهم أى أوراق رسمية ذكورا وإناثا ، شيوخا كانوا أو شبابا وأطفالا.
والتزاما بواجبها الإنسانى، لا تحدد مصر إقامتهم فى مراكز إيواء ولا مخيمات ، بل تطلقهم أحرارا يقيمون ويعملون فى أى مكان ونشاط ؛ ولكن مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، بدا من الصعب على مصر أن تتحمل وحدها فاتورة الضيافة (10 مليارات دولار سنويا) لأكثر من 5 ملايين سودانى و2 مليون سورى ومليون و200 الف يمنى ومليون ليبى وبعض الجنسيات الإفريقية والأسيوية الأخرى.
وبناء عليه ؛ اتخذت الحكومة بعض الاجراءات ، ففرضت رسوما للاقامة وغرامات مالية على من يخالف القواعد؛ لامتصاص موجات غضب تصاعدت مؤخرا عبر هاشتجات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى تطالب بترحيلهم ؛ اعتقادا بان هؤلاء وراء ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعاناة الشعب المصرى.
ورغم أن عددا ليس قليلا من السودانيين والسوريين مقتدرون ولديهم من الأموال ما مكنهم من فتح مشروعات استهلاكية، ورغم صعوبة إثبات أنهم وراء ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم إلى أكثر من 35%، إلا أن انخفاض حجم المساعدات الدولية والظروف الاقتصادية التى يعيشها المصريون أجبرت الدولة على تغيير سياستها ؛ فلم يعد مناسبا أن يتحمل المصريون وحدهم فاتورة الضيافة ، ولابد من وقفة ؛ لضبط هذا الملف الشائك اقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا وأمنيا؛ ولتجنب اى مخاطر ديموجرافية وسكانية تؤثر سلبا على الأمن القومى والثقافى والمائى والغذائى المصرى.
وأعتقد أن أول خطوة للعلاج تبدأ بالتدقيق المعلوماتى الأمنى والإحصائى، وفض الاشتباك بين التعريفات المختلفة لكل وافد يدخل مصر، ليعرف الجميع حدود اللاجىء والمهاجر والزائر والمقيم ، مع أهمية تسجيل وتوثيق بيانات كل وافد وعائلته واسرته وأبنائه، وربط ذلك ببوابة مصر الرقمية ومفوضية اللاجئين وفروعها.
اما الخطوة الثانية، فتكمن فى فرض بعض الرسوم ولو بنسبة معينة؛ مقابل تمتع اللاجىء بالخدمات الصحية والتعليمية على أن توجه هذه الأموال لتحسين وتطوير المرافق والبنية التحتية ، مع تسهيل إجراءات الإقامة المؤقتة والدائمة طالما انها ستكون بمقابل مادى يحقق التوازن التدريجى بين متطلبات اللاجئين واحتياجات المواطنين المصريين.
وتتمثل الخطوة الثالثة فى رفع حجم المساعدات التى تقدمها منظمات المجتمع الدولى وإعانات الاتحاد الأوروبى، ولاسيما وأن مصر تسد بابا خطيرا عن القارة العجوز وهو الهجرة غير الشرعية؛ لو فتحته لغرقت فى مشاكل لا حصر لها، تفوق بكثير حجم الثمانية مليارات دولار التى تدفعها أوروبا كل أربع سنوات.
أما الخطوة الرابعة فهى أن تسعى الحكومة المصرية لتعديل اتفاقيات اللاجئين لتواكب التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية، فبنود اتفاقية 1957وما بعدها لم تعد مناسبة على الاطلاق وينبغى تغييرها.
وتأتى الخطوة الخامسة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والانسانية فى دول اللاجئين وكذلك المستضيفة لهم لضمان ضخ المساعدات، ومنح رجال الأعمال المقتدرين من السودانيين والسوريين واليمنيين وغيرهم بعض التسهيلات والمزايا التى تشجعهم على إقامة منشآت ومؤسسات تعليمية وصحية وإجتماعية لخدمة اللاجئين برسوم بسيطة مقابل إعفائهم من الضرائب وتملكهم بعض العقارات.
وختاما .. تكثيف الحملات الاعلامية التوعوية بان ما تقدمه مصر ينطلق من دورها التاريخى ومن موروث شعبى يجعل رعاية اللاجئين وكل من فقد الأمان فى وطنه، أمانة فى رقبة أم الدنيا وعنق كل من يتولى قيادتها .
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئون فى مصر ملف شائك 6 6 اللاجئون فى مصر مواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
توزيع 11 ألف كرتونة رمضانية على الأسر الأكثر إحتياجًا بقرية بني سويف
نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى توزيع عدد 11ألف كرتونة رمضان على الاولى بالرعاية بقرى ومراكز بني سويف.
وشملت الخطة التفصيلية عدد (33) قرية وهم: قرى دشاشه والصعايده والشنطور والكوم الأحمر والشيخ خطاب ودشطوط بمركز سمسطا، وقرى قلها و الواونه وخورشيد وقاى وشاويش وننا والشوبك ومنشاه الامراء والبديني بمركز أهناسيا، وقرى الحمام وابوصالح ودنديل واشمنت ودلاص بمركز ناصر، وقريتي زاوية المصلوب وانفسط بمركز الواسطى، وقرى البرانقه ومنيل موسي وقمبش بمركز ببا، وقريتى اقفهص والشقر بمركز الفشن، وقرى اهناسيا الخضراء وبني عفان ومنشيه عاصم وبليفيا والسعادنه بمركز بني سويف.
وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، ان توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الاسر المستفيدة وقلة مواردها وان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.
وأكد مدير عام جمعية الأورمان أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والبنك الأهلى المصرى لتوزيع عدد (44000) كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ان جميع الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة.
وأوضح مدير عام الأورمان أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الاقتصادية المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية مؤكدا على أن التعاون مع البنك الأهلى المصرى وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر وبخاصة في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.
وأشار مدير عام الأورمان إلى أن التعاون بين البنك الأهلى المصرى وجمعية الأورمان ليس الأول من نوعه مشيراً إلى أن الجمعية على تعاون دائم مع البنك الأهلى المصرى خلال السنوات السابقة وهو ما يدل على دور البنك الأهلى المصرى الممتد والفعال في خدمة المجتمع المدني.
واختتم مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.