مصر تنفي موافقتها على المشاركة بقوة تدير معابر غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نفى مصدر مصري رفيع، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة عن موافقة القاهرة على المشاركة بقوة عربية للسيطرة على معابر قطاع غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إنه "لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة".
ووفق القناة، أكد المصدر أن إسرائيل هي المسؤولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة، وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة.
وكان مصدر مسؤول -أكد في وقت سابق- أن "إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة، وتعوق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني".
وأضاف المصدر لـ"القاهرة الإخبارية" أن "إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها منفذ رفح الفلسطيني، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ، فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك".
وأوضح أن إسرائيل لديها عدد من المعابر البرية مع قطاع غزة، يجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها.
ومنذ السابع من مايو/أيار الماضي، تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مما دفع القاهرة لتعليق التنسيق بشأنه لعدم شرعنة احتلاله، وتمسكها بعودة الإدارة الفلسطينية لإدارته حسبما ينص اتفاق المعابر الموقع عام 2005.
وبسبب غلق إسرائيل المعابر وتعطيلها، يشهد القطاع أزمة إنسانية طاحنة، وسط تقديرات أممية بأن غزة قد تشهد منتصف يوليو/تموز المقبل مجاعة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على المتواصلة غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبانها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو إلى تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل
نيويورك – أدان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، خلال النقاش العام في إطار البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وأكد ممثل الجزائر، على “أهمية الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس في ظل استمرار الاستعمار والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال ومعاناته الإنسانية المستمرة لما يقارب ثمانية عقود من الزمن”.
واعتبر رشيد بلادهان، أن “أي تراجع عن هذا البند سيسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وتقويض فعالية ومصداقية آليات القانون الدولي”.
وأوضح أن “الجزائر أدانت بشدة خرق القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة الذي خلف مئات القتلى والجرحى والسياسات والممارسات القمعية والتمييزية والاستيطانية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، كالحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية”.
وندد بمحاولات “تهويد القدس الشرقية وإجراء التغييرات الديموغرافية الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري”.
وشدد على أن “الجزائر تستنكر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بمختلف فروعه وتطالب بالإنهاء الفوري للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية وجبر الضرر، وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بهذا الخصوص”.
وتدعو الجزائر، وفقا لما جاء في كلمة ممثلها بجنيف، المجتمع الدولي مجددا لتحمل “كامل مسؤولياته القانونية وتنفيذ آراء وأوامر محكمة العدل الدولية ولوائح الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل”.
كما تدعو نفس المجتمع إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والمادي الضروريين لإعادة إعمار غزة وجعلها مكان قابل للعيش من جديد بعد الدمار والخراب الذي سببه العدوان الغاشم”.
وتؤكد الجزائر، أن “كل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تضمن بقاء الفلسطينيين بأراضيهم وعودة المهجرين”.
وجدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، التأكيد على أن “الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة