سجال بين نتنياهو وبن غفير واتهامات بالكذب وتسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -اليوم الأربعاء- بأنه إذا أراد أن ينضم إلى الهيئة التشاورية المصغرة البديلة عن مجلس الحرب، فعليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة.
ورد بن غفير على نتنياهو بالقول إن حزبه يدعم تشريع قانون جهاز كشف الكذب وتعميمه على أعضاء المجلس الوزاري المصغر، شرط أن يشمل أولئك الذين لديهم منظمٌ لعمل القلب، قاصدا بذلك نتنياهو الذي خضع قبل أكثر من عام لعملية زرع منظم لعمل القلب.
وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.
ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) والحكومة الموسعة.
بن غفير يرفضوكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قد ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو عرض على بن غفير الانضمام إلى هيئة تشاورية والاطلاع على تقارير أمنية، إلا أن بن غفير رفض العرض.
وعقّب حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس على هذا السجال بالقول "إذا كان نتنياهو يعتقد أن وزيرا يسرب أسرار دولة فلماذا يمنحه السيطرة على شرطة إسرائيل وعضوية المجلس الوزاري المصغر؟".
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد -على منصة إكس- "قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتراشق فيها علنا كل من نتنياهو وبن غفير، حيث هدد الأخير مرارا بإسقاط الحكومة في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها وإبرام صفقة تبادل للأسرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.