قانون وميثاق أخلاق الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أضحت البشرية فى حاجة ماسة إلى ميثاق أخلاقى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد أن شهد هذا القطاع تقدماً سريعاً ومذهلاً ومتزايداً فى أغلب دول العالم، وبعد أن أدرك الجميع وجود تهديدات عديدة فرضها ذلك الاستخدام السلبى للوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، منها التطويع لأغراض إرهابية، كاستخدام سيارات القيادة الذاتية فى بعض العمليات الإجرامية، خداع واختراق المجتمعات، وتراجع المسئولية الأخلاقية، وغيرها من السلبيات.
المتابع للمشهد يدرك أن مصر تسير بخطى ثابتة فى مجال الذكاء الاصطناعى لتواكب التطور الرهيب فى هذا المجال والذى يتسارع بصورة مرعبة، فأطلقت «المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى» فى 2019 بهدف وضع الأطر والمبادئ التنظيمية لتحقيق أعلى فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعى مع الأخذ فى الاعتبار الطبيعة الأخلاقية المصرية، وفى يوليو عام 2021 أطلقت وزارة الاتصالات المصرية منصة خاصة بالذكاء الاصطناعى.
ثم أطلق «المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى» ميثاق الذكاء الاصطناعى المسئول، بهدف وضع الأطر التنظيمية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى الحكومى أو المؤسسات والشركات، وفقاً لمعايير وأخلاقيات الثقافة المصرية .
ولم تقف مصر عند ذلك الحد بل وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى تسعى إلى تحقيق هدفين، «الأول هو تمكين المواطن من معرفة الأطر الحاكمة للاستخدام المسئول لتلك التقنيات المتسارعة التطور، وكذلك تمكين جميع أصحاب المصلحة من تضمين الذكاء الاصطناعى ضمن خطط التطوير والتسويق، ما يؤثر ايجابياً على تعزيز الاستثمار .
تابعت باهتمام جلسة مجلس الشيوخ التى عقدت منذ أيام وناقشت ضرورة وجود قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعى والاستفادة منها فى تعزيز الاقتصاد الرقمى ، استشهد بعض النواب بما أصدره البرلمان الأوروبى وطالبوا بأن يكون ركيزة لإعداد القانون المصرى باعتباره أول كتاب يضم قواعد شاملة للذكاء الاصطناعى على مستوى العالم .
والحقيقة أن ما قاله النائب حازم الجندى لاقى اهتماماً كبيراً من رئيس وأعضاء المجلس، حتى فى التغطية الإعلامية أخذ حيزاً جديراً بالتأمل ، قال الجندى إنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعى 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك يوجب علينا أن نسارع فى تهيئة البيئة فى مصر لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى واستغلالها فى تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن المهم أن تستثمر الحكومة فى البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمى.
ولفت الجندى إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى، منها نقص المهارات والخبرات، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتكون مهيئة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المخاوف الأخلاقية التى تتعلق بفقدان الوظائف، وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
وأوصى الجندى بإصدار تشريع للذكاء الاصطناعى فى مصر، ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، ومواجهة التحديات القانونية التى تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووجود حوافز تشريعية وتنظيمية وتشجيعية لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمى، وتشجيع الاستثمار الرقمي، فضلا عن توفير برامج تعليميةٍ وتدريبيةٍ شاملةٍ للشباب فى مجال الذكاء الاصطناعى، لتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم الدعم المالى والفنى للشباب لريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة مبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى.
كما أوصى بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعى التوليدي، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين، ووضع ميثاق شرف أخلاقى للذكاء الاصطناعى يحدد المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
وشدد الجندى على ضرورة التوسع فى إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لأنها المستقبل فى سوق العمل، والتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعى ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أهمية جذب الاستثمارات فى الاقتصاد الرقمى ومجال مراكز البيانات، والاهتمام بدعم الصناعات الإبداعية والثقافية .
وأرى أن النائب حازم الجندى وضع خارطة طريق للتعامل مع قضية الذكاء الاصطناعى حتى نواكب التطور الرهيب فى هذا المجال ونساير الدول المتقدمة، وحتى نواجه تلك المخاطر والتحديات التى تواكب تطبيقه عملياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوامش أخلاق الذكاء ا الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعى الاقتصاد الرقمى تقنیات الذکاء
إقرأ أيضاً:
الرحامنة تحت الحصار
الرحامنة، هى مدينة على الورق فقط لكنها فى الأصل مازالت تعيش فى ثوب القرية، 50 ألف نسمة فى قرية الرحامنة التابعة لمحافظة دمياط، يعانون من نقص الخدمات، بلا تخطيط، وبشبكات المياه المتهالكة، والتلوث الذى يحاصر السكان كانوا يطلقون على الرحامنة أنها أكبر قرية فى دمياط لأن عدد سكانها ربما يفوق سكان محافظات أخرى بمصر، أكثر من 140 مليون جنيه أنفقتها المحافظة خلال الـ15 سنة الماضية على مشروعات تطوير الرحامنة لرفع كفاءة مستوى الخدمات لكن ما زالت الحالة سيئة والناس ما زالوا يشكون.
«الوفد» رصدت الوضع على الطبيعة والتقينا بالسكان فى البداية يقول سعد صقر مهندس من أبناء القرية: أكثر من 140 مليون جنيه أنفقتها المحافظة بعد ثورة 25 يناير على مشروعات تطوير الرحامنة لرفع كفاءة مستوى الخدمات، ولكن ما زالت الحالة سيئة والناس مازالوا يشكون، حيث أن الرحامنة أكبر قرى مركز فارسكور وتتمتع بكافة الخدمات الأساسية والمقومات التى تؤهلها لتكون مدينة وسبق للأجهزة المعنية بالقرية ومركز فارسكور المطالبة بتحويلها إلى مدينة منذ أكثر من 20 عاما ووافقت لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة على هذا المطلب استجابة لرغبة الأهالى ولكن حتى الآن ما زال القرار حبيس الأدراج رغم مرور أكثر من 25 عاما والبداية كانت عام 1995 حينما طلبنا من المجلس المحلى للقرية والمجلس المحلى لمركز فارسكور بالمطالبة بتحويل القرية إلى مدينة لتوفير المقومات بها وبعد 5 سنوات من المطالبات الشعبية وتحديدًا عام 2000 استجابت لجنة التقسيم الإدارى برئاسة محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط الأسبق، وبالفعل صدر القرار بتحويلها إلى مدينة ولكن القرار لم ينفذ حتى الآن.
وأعرب نعمان الخيارى موظف، أن قرى عزبة الجندى والعزازمة والغنيمية والطحان والرحامنة تعتبر من أكثر القرى التى تعانى من سوء حالة الطرق منذ 40 عامًا حيث تعانى قرى عزبة الجندى والعزازمة والرحامنة وحجاجة وتفتيش السرو – الإسكندرية الجديدة فمعظمها فى حاجة إلى إعادة رصف وبعضها لم يتم رصفه من الأساس مثل عزبة الجندى ويعانى خط عزبة الجندى حتى قرية الرحامنة بطول 12 كيلومترًا وأكثر منذ 40 عامًا، وأصبحت الطرق ممتلئة بالحفر والمطبات، وأصبح أهالى تلك القرى، يعانون الأمرين من سوء حالة الطرق التى أدت إلى منع سير السيارات الاجرة تماما منذ ثلاثة أشهر وأصبح التوك توك الوسيلة الوحيدة بالقرية ويوميا ندفع من 50 الى 120 حسب المسافة، مما يساعد فى زيادة الأعباء على كاهل المواطن الدمياطى.
وقال نعمان الخيارى موظف: نحن معدمون، وتحديدا عزبة الجندى والعزازمة بدون أى خدمات لدرجة أننا نحمل أبناءنا على أكتافنا فى بداية دخول المدارس لكى يذهبوا إلى مدارسهم، فالطريق يتحول إلى برك من المياه بسبب الأمطار، وقد ذهبنا إلى محافظ دمياط ووعد برصف الطريق، لكن دون جدوى بالإضافة إلى سيارات الإسعاف ترفض دخول القرية بسبب سوء حالة الطريق، وهو نفس حال المطافى فى حالة وقوع حرائق.
وناشد أهالى القرية، الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بتشكيل لجنة لمتابعة هذه القرى وخاصة طريق عزبة الجندى - الرحامنة وسرعة ترقيع هذه الطرق وصيانتها أو رصفها فى أقرب وقت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف