قانون وميثاق أخلاق الذكاء الاصطناعى

أضحت البشرية فى حاجة ماسة إلى ميثاق أخلاقى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد أن شهد هذا القطاع تقدماً سريعاً ومذهلاً ومتزايداً فى أغلب دول العالم، وبعد أن أدرك الجميع وجود تهديدات عديدة فرضها ذلك الاستخدام السلبى للوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، منها التطويع لأغراض إرهابية، كاستخدام سيارات القيادة الذاتية فى بعض العمليات الإجرامية، خداع واختراق المجتمعات، وتراجع المسئولية الأخلاقية، وغيرها من السلبيات.

المتابع للمشهد يدرك أن مصر تسير بخطى ثابتة فى مجال الذكاء الاصطناعى لتواكب التطور الرهيب فى هذا المجال والذى يتسارع بصورة مرعبة، فأطلقت «المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى» فى 2019 بهدف وضع الأطر والمبادئ التنظيمية لتحقيق أعلى فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعى مع الأخذ فى الاعتبار الطبيعة الأخلاقية المصرية، وفى يوليو عام 2021 أطلقت وزارة الاتصالات المصرية منصة خاصة بالذكاء الاصطناعى.

ثم أطلق «المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى» ميثاق الذكاء الاصطناعى المسئول، بهدف وضع الأطر التنظيمية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى الحكومى أو المؤسسات والشركات، وفقاً لمعايير وأخلاقيات الثقافة المصرية . 

ولم تقف مصر عند ذلك الحد بل وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى تسعى إلى تحقيق هدفين، «الأول هو تمكين المواطن من معرفة الأطر الحاكمة للاستخدام المسئول لتلك التقنيات المتسارعة التطور، وكذلك تمكين جميع أصحاب المصلحة من تضمين الذكاء الاصطناعى ضمن خطط التطوير والتسويق، ما يؤثر ايجابياً على تعزيز الاستثمار .

تابعت باهتمام جلسة مجلس الشيوخ التى عقدت منذ أيام وناقشت ضرورة وجود قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعى والاستفادة منها فى تعزيز الاقتصاد الرقمى ، استشهد بعض النواب بما أصدره البرلمان الأوروبى وطالبوا بأن يكون ركيزة لإعداد القانون المصرى باعتباره أول كتاب يضم قواعد شاملة للذكاء الاصطناعى على مستوى العالم .

والحقيقة أن ما قاله النائب حازم الجندى لاقى اهتماماً كبيراً من رئيس وأعضاء المجلس، حتى فى التغطية الإعلامية أخذ حيزاً جديراً بالتأمل ، قال  الجندى إنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعى 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك يوجب علينا أن نسارع فى تهيئة البيئة فى مصر لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى واستغلالها فى تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن المهم أن تستثمر الحكومة فى البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمى.

ولفت الجندى إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى، منها نقص المهارات والخبرات، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتكون مهيئة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المخاوف الأخلاقية التى تتعلق بفقدان الوظائف، وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.

وأوصى الجندى بإصدار تشريع للذكاء الاصطناعى فى مصر، ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، ومواجهة التحديات القانونية التى تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووجود حوافز تشريعية وتنظيمية وتشجيعية لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمى، وتشجيع الاستثمار الرقمي، فضلا عن توفير برامج تعليميةٍ وتدريبيةٍ شاملةٍ للشباب فى مجال الذكاء الاصطناعى، لتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم الدعم المالى والفنى للشباب لريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة مبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى.

كما أوصى بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعى التوليدي، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين، ووضع ميثاق شرف أخلاقى للذكاء الاصطناعى يحدد المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وشدد الجندى على ضرورة التوسع فى إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لأنها المستقبل فى سوق العمل، والتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعى ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أهمية جذب الاستثمارات فى الاقتصاد الرقمى ومجال مراكز البيانات، والاهتمام بدعم الصناعات الإبداعية والثقافية .

وأرى أن النائب حازم الجندى وضع خارطة طريق للتعامل مع قضية الذكاء الاصطناعى حتى نواكب التطور الرهيب فى هذا المجال ونساير الدول المتقدمة، وحتى نواجه تلك المخاطر والتحديات التى تواكب تطبيقه عملياً.

المصدر: بوابة الوفد