العنف الجنسي في النزاعات يزداد.. وواشنطن تطالب بمحاسبة الجناة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، المجتمع الدولي بضرورة بذل المزيد من الجهد لمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأكدت، في بيان، على ضرورة تعزيز الوصول إلى خدمات شاملة فورية وطويلة الأجل والتمويل الكامل وإتاحة المساعدة الإنسانية التي تركز على الناجين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "نحن مدينون للضحايا والناجين".
وأضاف "ويتعين علينا أن نحاسب الجناة وندين العنف الجنسي أينما ومتى حدث، ويجب علينا أن نمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وأن نعالج الأسباب الجذرية".
وأوضح أنه "في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تجدد الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والمعاقبة عليه وإنهائه".
وأكدت الخارجية الأميركية أن "تحدي القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ليس سهلا، ولذلك من الضروري العمل معا كمجتمع عالمي لوضع الناجين في المقدمة وفي المركز وكسر دائرة الصراع".
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن الأمم المتحدة أبلغت عن زيادة بنسبة 50% في حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات التي تم التحقق منها من عام 2022 إلى عام 2023.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "الأمن في المستشفيات أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناجين من العنف الجنسي على التعافي".
وأضاف أن "العالم يشهد حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن إجبار 117 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وتجاهل القانون الدولي وانتشار الأسلحة وزيادة العسكرة يزيد من تفاقم العنف الجنسي ويشكل تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة".
وتابع في بيان على موقع الأمم المتحدة أن "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات يترك آثارًا ضارة طويلة الأمد على الضحايا ويُستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب".
وأوضح أن "هذا العنف يتسبب في آثار جسدية وجنسية وإنجابية وعقلية مدمرة ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات".
وأشار إلى أن "النساء والفتيات تواجه أشكالا وحشية من العنف الجنسي، وغالبا ما تتحكم الجماعات المسلحة في الوصول إلى الخدمات الطبية. ولا تسعى معظم النساء والفتيات للحصول على الرعاية الطبية بسبب الخوف أو الوصمة أو انعدام الأمن السائد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العنف الجنسی فی فی حالات
إقرأ أيضاً:
22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت 22 منظمة حقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وأوضحت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر، أن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وجاء في البيان: “يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وشدد المنظمات على وجوب الحد من تفشي الإفلات من العقاب، وأوصت المجتمع الدولي بأن لا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن، “وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة”.
ودعت المنظمات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بمن في ذلك المهمشون والمعرضون للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ووفقًا لأبحاث أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد تم تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى سبتمبر/ أيلول 2024، شملت الانتهاكات: التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات.
هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فإنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً، خلال العام 2023 وحده. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول